چندي است كه ديدگاه‌هايي درباره‌ي واگذاري كاوش‌هاي باستان‌شناسي و مرمت به بخش خصوصي مطرح مي‌شوند. در گفت‌وگوهايي كه با برخي كارشناسان، بويژه در حوزه‌ي باستان‌شناسي انجام شدند، بسياري از آنها از چنين طرحي و اين‌كه منظور از بخش خصوصي چيست، اطلاع نداشتند. البته معاون پژوهشي پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي مدتي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، مطالبي را در اين‌باره و نيز درباره‌ي تشكيل سازمان نظام باستان‌شناسي توضيح داد.
در اين راستا، قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطالب بيشتري را در اين‌باره مطرح كرد.
حميد بقايي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: منظور از بخش خصوصي هر شخصي است كه جزو كادر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نباشد. همچنين در اين‌باره الزاما بحث تاسيس شركت مطرح نيست و هر كارشناس پس از تاييد صلاحيت به‌صورت يك شخصيت حقيقي مي‌تواند فعاليت كند.
وي توضيح داد: تاكنون بخشي از كارهاي كاوش توسط كارشناسان بدنه‌ي سازمان ميراث فرهنگي انجام مي‌شدند و بخشي ديگر نيز توسط استادان و كاوشگراني صورت مي‌گرفت كه كارمند رسمي سازمان نبودند و با قرارداد، كارهاي باستان‌شناسي را انجام مي‌دادند. اكنون قصد داريم، بخش دوم را تقويت كنيم، يعني استادان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصيلان باستان‌شناسي را بسيج كنيم تا با نظارت كارشناسان رسمي سازمان، كارهاي باستان‌شناسي و كاوش را انجام دهند.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين افراد بايد حتما تحت يك شركت باستان‌شناسي وارد عمل شوند، گفت: اگر كسي شركت يا موسسه داشت كه چه بهتر، ولي هر فرد در قالب يك كارشناس مي‌تواند اقدام كند و اگر سازمان مديريت به او گريد و امكان فعاليت بدهد، به‌صورت يك شخصيت حقيقي مي‌تواند فعاليت كند. گرچه اكنون نيز استاداني هستند كه شركت ندارند، ولي براي انجام پروژه‌ها با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرارداد مي‌بندند.
به گفته‌ي بقايي، سازمان نظام باستان‌شناسي نيز اين‌گونه افراد را مي‌تواند طبقه‌بندي و رتبه‌بندي كند تا سازمان از خدمات آنها استفاده كند.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچنين درباره‌ي روند تاييد صلاحيت‌ها و نظارت بر كارها، اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي ناظراني را تعيين مي‌كند و آنها به‌طور مرتب كار اين افراد را كنترل مي‌كنند. البته اين پرسش را با يك پرسش ديگر مي‌توان پاسخ داد كه مگر تاكنون هر كاري كه ما انجام داده يا به ديگران سپرده‌ايم، همه درست بوده‌اند؟ ناظر بايد هم در كار دولتي و هم در كار غير دولتي وجود داشته باشد و اتفاقا در موضوع‌هايي كه مجريان آن غير دولتي هستند، نظارت بهتر مي‌تواند صورت گيرد. در اين‌باره اين نظارت را پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي برعهده خواهد داشت و كارشناسان اين پژوهشكده كه تا ديروز خود محوطه‌اي را كاوش مي‌كردند، از اين پس ناظر محوطه‌هاي باستاني مي‌شوند.
بقايي ادامه داد: فارغ‌التحصيلان باستان‌شناسي زيادي وجود دارند كه بايد ببينيم كسي كه درخواست كاري مي‌كند، واقعا كننده‌ي كار است يا خير. ممكن است، كسي مدعي باشد، ولي در محوطه، كننده نباشد. پس بايد تشكيلاتي وجود داشته باشد كه نظارت و ارزيابي كند. همچنين افرادي كه در كادر سازمان ميراث فرهنگي هستند، سطح‌شان بالاتر مي‌رود و به‌عنوان ناظر فعاليت خواهند كرد.
به گفته‌ي او، با توجه به تعداد زياد فارغ‌التحصيلان باستان‌شناسي، استادان دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيلان را مي‌توانند شناسايي و در قالب يك موسسه سامان‌دهي كنند و سپس شروع به فعاليت و كاوش كنند، بويژه اين‌كه قرار نيست، تمام اين فارغ‌التحصيلان در سازمان ميراث فرهنگي جذب شوند، چون امكان آن فراهم نيست. پس آيا آنها بايد به سراغ شغلي بروند كه تخصص‌شان نيست؟ همچنين اين موضوع مطرح مي‌شود كه با وجود تعداد زياد محوطه‌ي باستاني براي فعاليت، چه كاري بايد انجام داد؟
وي درباره‌ي اين‌كه گفته مي‌شود، از اين پس نياز نيست، همه‌ي محوطه‌هاي باستاني موجود كاوش شوند، گفت: محوطه‌هاي بسياري هستند كه ضرورت كار باستان‌شناسي در آنها وجود دارد. همچنين اكنون تعداد زيادي محوطه وجود دارند كه در مسير كارهاي عمراني درحال از ميان رفتن هستند و اگر همين‌ها را در دستور كار قرار دهيم، بسيار زياد خواهد بود.
بقايي درباره‌ي روند واگذاري در بخش مرمت، توضيح داد: در بخش مرمت نيز به همين سبك كار و سازمان مربوطي تشكيل مي‌شود تا بر امور نظارت كند.
به گفته‌ي او، اكنون وقتي ساختماني را به يك مرمت‌كار مي‌دهيم، سال‌ها انجام مرمت آن به طول مي‌انجامد كه با تشكيل يك سازمان در بخش مرمت و درجه‌بندي، افراد در قالب موسسه‌ها مي‌توانند بيايند و پروژه‌هاي سازمان را برعهده بگيرند و سازمان نيز بر كار آنها نظارت كند كه اين نظارت برعهده‌ي پژوهشكده‌ي حفاظت و مرمت و نيز معاونت ميراث فرهنگي مي‌تواند باشد.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري افزود: يكي از اشكال‌هايي كه به مسؤولان ميراث فرهنگي در گذشته گرفته مي‌شد، اين بود كه خودشان مجري كار بودند. اين درحالي است كه معاونت ميراث فرهنگي به‌جاي آن‌كه خود مجري باشد و مرمت كند، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را مي‌تواند تعيين كند. اين مساله مانند اين است كه به‌عنوان مثال، شهرداري به‌جاي آن‌كه خود ساختمان بسازد، نظام مهندسي را ارايه و استانداردهايي را در اين‌باره تعيين مي‌كند و اتفاقا در حوزه‌ي ميراث فرهنگي نيز تنها راه نجات همين كار است.
وي با اشاره به اين‌كه اين پيشنهاد ازسوي برخي كارشناسان نيز ارايه شده است كه معتقد بودند، بايد از اين پس به‌عنوان ناظر عمل كنيم و با تعيين آيين‌نامه‌ها، براي انجام كاوش و مرمت بسيج عمومي ايجاد كنيم، تاكيد كرد: هر شخصي كه جزو كادر سازمان ميراث فرهنگي باشد، بخش دولتي و هر كسي كه از بيرون بيايد، غير دولتي و بخش خصوصي محسوب مي‌شود. در واقع، حتا هر استاد دانشگاه هم كه بخواهد در اين حوزه فعاليت كند، بخش خصوصي است. اگر هم شركتي بخواهد فعاليت كند، به همين طريق است.
او اضافه كرد: چه اشكالي دارد كه در حوزه‌ي باستان‌شناسي ده‌ها موسسه‌ي باستان‌شناسي وجود داشته باشند كه مستقل عمل كنند؟ اتفاقا وارد كردن اين بخش در حوزه‌ي ميراث فرهنگي در راستاي واگذاري و اصل 44 قانون اساسي است.
انتهاي پيام