معاون پژوهشي پژوهشكدهي باستانشناسي: تدوين نظام باستانشناسي كشور بهمعني واگذاري آن به بخش خصوصي نيست امكان جذب همهي استادان باستانشناسي وجود ندارد
معاون پژوهشي پژوهشكدهي باستانشناسي گفت: تدوين نظام باستانشناسي كشور به اين معني نيست كه باستانشناسي به بخش خصوصي واگذار شود، بلكه اتكا باستانشناسي به بخش دولتي كمتر ميشود و توليدات علمي نيز بالاتر ميروند. عليرضا عسگري در گفتوگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اينباره توضيح داد: باستانشناسي كشور بهطور جدي به مرحلهي توسعهي پرشتاب وارد شده و همانطور كه تاكنون براي برخي از رشتهها مانند پزشكي با توجه به احتياجهاي جامعه و توسعهي كمي و كيفي آنها، سازماني شكل گرفته است، باستانشناسي كشور نيز بايد سازماني داشته باشد. اهدافي كه در اين راستا درنظر داريم، شامل تحت پوشش قرار دادن تمام بخشهاي كشور، فراهم كردن زمينهي پژوهش براي تمام پژوهشگران باستانشناسي و تعيين ضوابط و معيارهاي علمي براي پژوهشهاي باستانشناسي در سطوح منطقهيي و ملي است. وي بيان كرد: به همين دليل، درصدد هستيم، اتكا باستانشناسي را از روال سنتي آن برداريم و يك سازمان نظاممند را با قوانين خاص خود تعريف كنيم؛ بديهي است كه وقتي نظم در يك موسسه يا حوزهاي ايجاد شود به سود همه خواهد بود. عسگري با اشاره به وجود 20 هزار محوطهي باستاني در كشور، افزود: ادارهي پژوهشهاي باستانشناسي در يك كشور با تمدن و گستردهاي مانند ايران، تحت يك مركز امكانپذير نيست و پژوهشكده علاوه بر برنامهريزي، تصدي امور را نيز نميتواند برعهده داشته باشد، زيرا هيچ مركزي نيست كه برنامهريزي كند و برنامهها را هم خودش اجرا كند. همچنين اگر وضع اينگونه باشد، شرايط پژوهش از طريق اين مركز براي ديگران چندان مهيا نميشود. او ادامه داد: براي فراهم شدن شرايط با هدف پژوهش همهي افراد پژوهشگر، يا بايد اين مركز (پژوهشكده) توسعه پيدا كند كه در عمل، امكان توسعهي آن وجود ندارد يا اينكه سازماني شكل گيرد كه بخشي از مسايل باستانشناسي كشور را برعهده گيرد. گرچه اين امور در چارچوب حاكميتي و دولتي برعهدهي پژوهشكدهي باستانشناسياند، بويژه هدايت طرحهاي بينالمللي و هدايت محوطهاي كه در سطح ملي اهميت تاريخي زياد دارد، بنابراين اينگونه طرحها تحت نظارت هميشگي دولت هستند. اين باستانشناس با اشاره به محوطههايي مانند جيرفت كه كاوش در آنها در واقع بهصورت بخش خصوصي انجام ميشود، گفت: امروزه بعضي از استادان بازنشستهي دانشگاهها در قراردادي با سازمان وارد عمل ميشوند و كاوش را انجام ميدهند، مانند جيرفت يا سيلك؛ با اين حال، آنچه بايد به آن توجه كرد، تعداد استادان باستانشناسي است كه نسبت به گذشته، افزايش پيدا كرده و امكان جذب همهي آنها در پژوهشكدهي باستانشناسي وجود ندارد. پس اين افراد چگونه بايد پژوهش كنند؟ آن هم در شرايطي كه كشور ما به علم آنها نياز دارد. همچنين چه بايد كرد تا اين پنجهزار فارغالتحصيل باستانشناسي در اين حوزه بتوانند فعاليت كنند، بويژه اينكه قوانين باستانشناسي كشور ما حدود 50 سال پيش براي 500 باستانشناس تدوين شده بودند. عسگري در ادامه اظهار داشت: بنابراين تدوين نظام باستانشناسي كشور، امكان رشد را براي همه فراهم ميكند و نيز رقابت مثبتي بين پژوهشگران ايجاد ميشود. همچنين با نظارتي كه انجام خواهد شد، هر باستانشناس در هر جايي كه كار كند، در صورت بروز تخطي پروندهاش باطل خواهد شد. وي دربارهي نحوهي نظارت بر كار پژوهشگران و باستانشناسان، توضيح داد: در سازمان نيروهاي بازنشسته را بهكار ميگيريم و نيز با همكاري استادان دانشگاهها، كميتههاي مختلفي را نيز تعريف ميكنيم تا پروندهي افراد بررسي شوند. در واقع، استاداني كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنها تاييد شده است، بهعنوان سازمان نظارت در باستانشناسي كشور فعاليت خواهند كرد. معاون پژوهشي پژوهشكدهي باستانشناسي با بيان اينكه به نظرم رفتن به سمت سازمان نظام باستانشناسي، در باستانشناسي كشور محدوديت ايجاد نميكند، بلكه آنرا توسعه ميدهد، بيان كرد: بايد تلاش كرد، حدود پنجهزار فارغالتحصيل جذب شوند. البته اصلا بحث تاسيس شركت مطرح نيست، بلكه هر فرد با توجه به توان علمياش سنجيده و محدودهي كاري او درنظر گرفته ميشود. در واقع، ضوابطي روشن و شفاف تعيين ميشوند تا حق و حقوق كسي نيز ضايع نشود. عسگري همچنين تاكيد كرد: من نيز با واگذاري باستانشناسي به بخش خصوصي مخالف هستم و به همهي كساني كه در اين حوزه، اطلاعات كافي ندارند، حق ميدهم كه مخالفت كنند، اما بهكارگيري فقط بخش خصوصي در كنار باستانشناسي غلط است، زيرا بحث ما اين است كه نظام باستانشناسي را تنظيم كنيم تا اين سازمان با ضوابط علمي بيشتر مسايل باستانشناسي كشور را پيگيري كند. به اين ترتيب، اين مساله به هيچ عنوان با بخش خصوصي در ارتباط نيست. او در پايان افزود: از اهداف مهم ما، هدايت نيروهاي فارغالتحصيل و شناسايي استعدادهاي آنهاست، زيرا اين لشگر گستردهي باستانشناس، اگر كار نداشته باشند، ممكن است به نيروهايي عليه باستانشناسي تبديل شوند. بنابراين اكنون زمان آن رسيده است كه اين نيروها سازماندهي شوند. انتهاي پيام