مدير كل دفتر حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي: موضوع‌هاي حاكميتي اصلا به بخش خصوصي قابل واگذاري نيستند
جانشين معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در امور برنامه‌ريزي و سياست‌هاي اجرايي درباره‌ي واگذاري پروژه‌هاي مرمتي و پژوهشي سازمان، گفت: تا زماني كه بخش خصوصي، ظرفيت‌هاي لازم را براي مرمت آثار منحصربه‌فرد در خود بتواند ايجاد كند، فقط بناهاي با اهميت كمتر به اين بخش سپرده مي‌شوند. عليرضا قلي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: اكنون بسياري از بناهايي كه مرمت مي‌شوند، جزو بناهاي با اهميت كمتر محسوب مي‌شوند و به همين دليل، مشكلي براي مرمت توسط بخش خصوصي ندارند. وي درباره‌ي واگذاري بخش‌هاي حاكميتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به بخش خصوصي، اظهار داشت: موضوع‌هاي حاكميتي اصلا به بخش خصوصي قابل واگذاري نيستند، ولي بسياري از وظايف سازمان، غير حاكميتي‌اند كه قابل واگذاري به اين بخش‌اند. او وسعت و گستردگي روزافزون بخش خصوصي را استفاده از اين بخش به‌عنوان مشاور در امور حاكميتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست. مدير كل دفتر حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي با اشاره به انجام بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي مرمتي توسط بخش خصوصي، بيان كرد: به‌طور قطع، تشخيص در اين زمينه را سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به شخص يا بخش خصوصي واگذار نمي‌كند، ولي بحث‌هاي ديگر را در بعضي موارد مي‌تواند واگذار كند. به گفته‌ي قلي‌نژاد، امور حاكميتي به مقدماتي مانند شناسايي، مطالعات و پژوهش نياز دارند كه بخش زيادي از اين مقدمات را بخش غير دولتي مي‌تواند انجام دهد. اين بخش، اطلاعات را مي‌تواند جمع‌آوري كند و تحليل نهايي و تصميم‌گيري را در پايان، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام دهد. انتهاي پيام