نفس حصار صفوي تهران اين‌بار با تيرآهن‌هاي سبز خيابان ميرزامحمود وزير در چهار راه سرچشمه به شماره افتاده و اين تيرآهن‌كشي عودلاجان، بهارستان و توپخانه را نيز به قربانيان خود اضافه كرده است.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در چهار راه سرچشمه، كنار مسجد نبي فاطمه و نبش كوچه‌ي شهيد جاويدي (ميرزا محمود وزير) تيرآهن‌هايي سر به فلك كشيده در مساحتي حدود 200 متر درست وسط بافت تاريخي عودلاجان بالا رفته‌اند و ديد همه‌ي بناها و كوچه‌پس‌كوچه‌هاي قديمي اين منطقه‌ي تاريخي را گرفته‌اند.

كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: خردادماه سال 1385 سرپرست وقت شهرداري منطقه‌ي 12 بدون استعلام از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران مجوز حدود 5/33 متر كاربري تجاري، پاركينگ و اداري به مالك زمين داد.

مهدي معمارزاده اين منطقه را يكي از پرمعضل‌ترين محدوده‌هاي ترافيكي در بافت مركزي تهران دانست و ادامه داد: اين ساخت‌وساز با اين ارتفاع، بهارستان، مجلس و محدوده‌ي اطراف بافت تاريخي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

وي با اشاره به پاسخگو نبودن شهرداري منطقه 12 به نامه‌ي مدير كل حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اظهار داشت: اگر اين ساخت‌وساز به‌پايان برسد، يكي از لكه‌هاي سياه پرونده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است، چون بر معضلات آلودگي هوا، ترافيك و مسايل بافت مركزي تهران تاثيرگذار خواهد گذاشت.

او افزود: اكنون شوراي شهر، فرمانداري‌، استانداري و همه بايد به اين مساله اعتراض كنند تا جلو تجاوز به اين بخش از بافت تاريخي شهر تهران گرفته شود.

كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ضوابط ارتفاع ساخت‌وساز را در اين منطقه 5/7 متر اعلام و اضافه كرد: اين ساخت‌وساز درحالي صورت مي‌گيرد كه هيچ مجوزي ازسوي سازمان به مالكان و شهرداري داده نشده است.

معمارزاده تاكيد كرد: در طرح جامع تهران، ساخت‌وساز در مناطق تاريخي، حد دو طبقه است، نه 5/33 متر، به همين دليل، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري مسؤول پي‌گيري اين مشكل هستند.

اين تجاوز به حريم بافت تاريخي تهران درحالي صورت مي‌گيرد كه براساس ماده‌هاي 558، 560، 563 و 566 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه عاملان متخلف شناخته شوند، براساس آسيب به حرايم و بافت‌هاي تاريخي علاوه بر جبران خسارت و رفع آثار تخلف به حبس نيز بايد محكوم شوند.

انتهاي پيام