وزير پيشنهادي صنايع و معادن با حضور در مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن رأي اعتماد اظهار كرد: با استعانت از خداوند متعال و ائمه(ع) و تبعيت از مقام معظم رهبري برنامه‌ها و عرايض خود را به استحضار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مردم محترم مي‌رسانم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي‌اكبر محرابيان با بيان اين‌كه اگر چه تفصيل برنامه‌ها كه بر پايه چشم‌انداز 20 ساله و سند راهبردي بخش صنعت و معدن كشور تهيه و به صورت مكتوب ارائه شده است، گفت: سعي مي‌كنيم در محدوده زماني و به صورت اجمالي برنامه‌ها و تعهداتي كاري خود را به استحضار نمايندگان برسانم.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن با بيان اين‌كه از خداوند بزرگ مي‌خواهم توان عمل به آن چه بيان مي‌كنم را به اين جانب عطا بفرمايد، و با اشاره به اولويت برنامه‌هاي اين وزارتخانه، تصريح كرد: از آن‌جايي كه صنعت موتور محركه توسعه اقتصادي كشور است از همه ظرفيت‌هاي موجود كشور استفاده خواهيم كرد تا زمينه رشد صنعتي و حل تنگناهاي اين بخش را با سرعت به سرانجام رسانيده و بر اساس يك سياست‌گذاري پايدار و كارشناسانه همراه با تعامل با همه حوزه‌ها از ايجاد نگراني در تمام بخش جلوگيري و زمينه سرمايه‌گذاري مولد و اطمينان‌بخش را توسط بخش خصوصي فراهم سازيم.
وي با اشاره به وظيفه و مأموريت اصلي خود خاطرنشان كرد: كوچك‌سازي، ايجاد تحول ساختاري در راستاي كاهش تصدي‌گري، افزايش بهره‌وري و تغيير مقررات دست و پا گير در جهت حمايت از بخش خصوصي و عملياتي كردن اصل 44 قانون اساسي را وظيفه و مأموريت اصلي خود و همكارانم مي‌دانم.
محرابيان اظهار كرد: سرعت دادن به اجراي اصل 44، و ايجاد تحول در اقتصاد كشور در همه بخش‌هاي صنعت و معدن را پيگيري و مديريت خواهيم كرد.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن با بيان اين كه تكليف و وظيفه دولت و حاكميت ايجاد فضاي كسب و كار براي همه جامعه است، افزود: بنابراين در حوزه كاري خود به عنوان بخشي از دولت و حاكميت سعي و تلاش خواهيم كرد تا حضور دولت را در بخش تصدي‌گري كاهش داده و زمينه حضور بخش خصوصي و تعاوني را در توليد و صنعت فراهم كنيم و در راستاي اصل 44 قانون اساسي كه به عنوان سند و ميثاق مهم و گران‌بهاي ايجاد تحول در اقتصاد كشور بود، حمايت و تقويت كنيم.
او ادامه داد: به موازات اجراي دقيق اصل 44 سازمان‌هاي توسعه‌اي تحت مسووليت را جهت بسترسازي و به كارگيري امكانات در امر توسعه، به ويژه مشاركت با بخش خصوصي در جهت برنامه‌هاي محروميت‌زدايي از مناطق غيربرخوردار ساماندهي و حمايت خواهيم نمود، به نحوي كه سازمان‌هاي توسعه‌اي از بنگاه‌داري منفك شده و صرفا به امور حاكميتي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي كه بخش خصوصي توان و انگيزه حضور ندارد و يا صنايع پرريسك، بپردازد.
سرپرست وزارت صنايع شهرك‌هاي صنعتي را به عنوان زيربناي توسعه صنعتي و اقتصادي در سراسر كشور دانست و تصريح كرد: عواملي باعث شده كه توسعه اين شهرك‌ها با ركود مواجه باشند و يا سرعت سرمايه‌گذاري و توسعه آن‌ها كند باشد بنابراين بر اساس يك دستورالعمل و برنامه زمانبندي مشخص كه تدوين شده است و با استفاده از منابع مالي و پولي كشور در جهت توسعه زيرساخت‌هاي اين شهرك‌ها اقدام گردد.
محرابيان متذكر شد: با نظارت و مديريت مستمر و پيگيري مجدانه تلاش خواهيم كرد كه توسعه و آباداني و زمينه سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي سراسر كشور رونق و سرعت گيرد، و به شكر اين برنامه شروع و با سرعت پيگيري و مديريت خواهد شد كه نتيجه آن ايجاد و اشتغال در همه نواحي به ويژه مناطق محروم كشور و در نهايت افزايش توليد خواهد بود.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن در ادامه گفت: در جهت توسعه پايدار و همه‌جانبه كشور و در راستاي شعار عدالت‌محوري دولت نهم و بر اساس سند چشم‌انداز و نگاه كارشناسانه دقيق و با مطالعات اقتصادي و بر حسب مزايا و ويژگي‌ها، استان‌هاي سراسر كشور طرح‌هاي ملي را در بخش‌هاي صنعت و معدن به صورت پروژه‌هاي توسعه‌ايي مطالعه و اجرايي خواهيم نمود.
او با اشاره به ويژگي‌ها و مزاياي اين اقدام، خاطرنشان كرد: با اين اقدام هم از مزيت‌هاي نسبي استان‌هاي كشور بهره‌مند مي‌شويم و هم تهيه مواد اوليه و فرآوري آن‌ها در محل زمينه توسعه همه‌جانبه و رشد مناطق مختلف كشور به ويژه مناطق و كم‌تر برخوردار را فراهم مي‌آورد.
محرابيان در راستاي حمايت از ارزش افزوده بخش كشاورزي و صنايع غذايي كشور حمايت از صنايع تبديلي و تكميل زنجيره كشاورزي را به عنوان يكي از محوري‌ترين برنامه‌هاي كاري وزارت صنايع و معادن دانست و گفت: حمايت و توجه به اين بخش را در دستور كار قرار خواهيم داد.
ادامه دارد . . .