بالاخره ماراتن 90 و چند روزه براي انتخاب وزيران نفت و صنايع و معادن به پايان رسيد و اين دو وزارتخانه سرانجام وزيران خود را شناختند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نخستين اقدام امروز خود جواب "بله" را به جوان‌ترين عضو كابينه گفتند و مسووليت وزارت صنايع و معادن به محرابيان محول شد. پس از آن نيز با بيشترين آراي خود، اعتماد خويش را به نوذري نشان دادند تا وي را نيز بر مسند وزارت نفت بنشانند.
پس از آن كه 21 مردادماه امسال سيد كاظم وزيري هامانه و عليرضا طهماسبي به طور غير منتظره رسما از وزارتخانههاي نفت و صنايع و معادن استعفا دادند و به جاي آنان به ترتيب غلامحسين نوذري و علي اكبر محرابيان سرپرستي اين دو وزارتخانه را از سوي رييس جمهور عهده‌دار شدند، گمانه‌زني‌هاي زيادي درباره آينده بخش نفت و صنعت و معدن مطرح شد.
نگاهي گذرا به وزارتخانههاي نفت و صنايع و معادن پس از پيروزي انقلاب اسلامي
جواد تندگويان نخستين وزير نفت پس از انقلاب بود كه در كابينه شهيد محمدعلى رجايى خدمت مي‌كرد. پس از شهادت وي محمد غرضى عهده‌دار اين سمت در دوره نخست وزيري شهيد محمدجواد باهنر و مهندس ميرحسين موسوى شد. پس از آن بود كه آقازاده در سه دوره متوالي عهده‌دار اين سمت در كابينه دوم مير حسين موسوى و در دو دوره رياست جمهوري آيت‌اله هاشمى رفسنجانى شد. پس از او بيژن نامدار زنگنه به عنوان چهارمين وزير نفت پس از انقلاب در دو دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي انجام فعاليت مي‌كرد . سرانجام در دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد
سيدكاظم وزيري هامانه پس از كش و قوس‌هاي فراوان و به عنوان چهارمين كانديداي رييس جمهور براي معرفي به مجلس پس از سعيدلو، محصولي و تسلطي توانست راي اعتماد مجلس را به دست آورد، ولي پس از حدود دو سال از اين سمت كنار رفت و امروز نوذري معاون وي به عنوان ششمين وزير نفت انتخاب شد.
در آن سو، محمدرضا نعمت‌زاده در دوران نخست‌وزيري شهيد رجايى و رياست جمهوري بني صدر وزير صنايع بود. پس از عزل بني صدر از رياست جمهوري و انتخاب رجايي به عنوان رييس جمهور، حسين موسويانى در كابينه شهيد باهنر وزير معادن و فلزات شد و مصطفى هاشمى نيز تصدي وزارت صنايع را بر عهده گرفت. اما هاشمي بعد از شهادت رجايي و باهنر، در كابينه اول ميرحسين موسوى نيز در اين سمت باقي ماند و حسين موسويانى نيز تصدي وزارت معادن و فلزات را همچنان بر عهده داشت. همچنين در دوره دوم نخست وزيري مير حسين موسوى، بهزاد نبوى وزير صنايع سنگين و شافعى وزير صنايع بودند.
در دوره نخست رياست جمهوري آيت‌اله هاشمى رفسنجانى نيز وزارت معادن و فلزات به محلوجى، وزارت صنايع سنگين به هادى نژاد حسينيان و وزارت صنايع به محمدرضا نعمت زاده سپرده شد. همچنين در دوره دوم و در ميانه راه تصميم به ادغام وزارت صنايع با صنايع سنگين گرفته شد، به طوري كه محمدرضا نعمت زاده دوباره راي اعتماد را از مجلس دريافت کرد و در کنار او نيز حسين محلوجي وزير معادن و فلزات شد. در نخستين دوره رياست جمهوري خاتمي نيز جهانگيري عهده‌دار تصدي وزارت معادن و فلزات و شافعي وزير صنايع بودند و
در كابينه دوم خاتمى با ادغام دو وزارت خانه صنايع و معادن و فلزات، تصدي آن به جهانگيري سپرده شد. در زمان رياست جمهوري احمدي‌نژاد نيز عليرضا طهماسبي موفق به راي اعتماد مجلس براي تصدي‌گري اين وزارتخانه شد ولي با استعفاي وي سرانجام محرابيان پس از حدود سه ماه سرپرستي، امروز به عنوان وزير صنايع و معادن انتخاب شد.
برنامه‌هاي وزير جديد صنايع و معادن
محرابيان كه شايد رياست بر ستاد تبصره 13 بارزترين فعاليت وي تاكنون بوده، پس از بر عهده گرفتن سرپرستي اين وزارتخانه در مراسم روز معارفه خود وعده‌هايي از قبيل اولويت دادن به بخش خصوصي در راستاي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را داد.
حال بايد ديد با توجه به اين كه وزارت صنايع و معادن يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌ها در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري‌هاست، محرابيان چه برنامه‌اي براي جلوگيري از به بيراهه رفتن واگذاري‌ها در بخش صنعت و معدن كشور دارد.
محرابيان همچنين از قصد خود براي رفع تبعيض در بخش صنعت و معدن كشور خبر داد و اعلام كرده كه نبايد فقط در كشور به صنايعي مانند خودروسازي و فولاد توجه شود.
او همچنين به بهره‌گيري از صنايع هاي‌تك و پيشرفته اشاره كرد و ايجاد دفاتر ارتباطي و اجرايي وزارت صنايع و معادن در دانشگاه‌هاي فني و مهندسي را از برنامه‌هاي خود برشمرد.
همچنين وي در روزهاي بعد پا را از اين فراتر گذاشت و جهت‌گيري‌هاي گذشته در بخش صنعت و معدن كشور را اشتباه دانست.
ادغام وزارت صنايع و بازرگاني از جمله موضوعاتي است كه پيش روي محرابيان قرار دارد، ولي وي تاكنون در اين مورد جواب خاصي نداده و تنها به ذكر اين جمله محتاطانه بسنده كرده كه اين بحث از طرف دولت مطرح نشده است.
رشد دو رقمي ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص ملي نيز از ديگر وعده‌هايي است كه محرابيان در مدت سرپرستي وزارت صنايع و معادن قول دست‌يابي به آن را داده است.
چند هفته بعد از اين كه محرابيان سرپرستي وزارت صنايع و معادن را بر عهده گرفت نيز تغييرات گسترده در اين وزارت خانه آغاز و او اغلب معاونان خود را تغيير داد و تصريح كرد كه براي ماندن به كسي اصرار نمي‌كند.
برنامه‌هاي وزير جديد نفت
نوذري برنامه خود را كه در 9 فصل تنظيم شده بر محوريت لزوم توجه بر توانمنديهاي داخلي، توسعه ميادين نفتي، طرحهاي توسعه گاز و بومي كردن دانش و تكنولوژي قرار داده است.
وي در برنامه خود بر صيانت از ذخاير و بهره‌برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز و نگهداري و حفظ تاسيسات آن، كوشش در توسعه دانش فني مربوط در جهت خودكفايي هرچه يشتر و بي‌نيازي از خارج، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، گاز و محصولات پتروشيمي و تصويب نهايي قرارداد‌هاي مربوط به امور مذكور و ساير قراردادها، برنامه‌ريزي و اجراي طرحهاي بزرگ سرمايه‌اي و تعيين نحوه تامين منابع مالي لازم براي آنها، تهيه و تدوين سازمان ستادي وزارت نفت و ساختار كلي شركت‌هاي تابعه، نظارت بر سازماندهي شركت‌هاي مذكور و حصول اطمينان از رعايت اصول مصوب و تبعيت از هدف‌ها و خط مشي‌هاي كلي تاكيد كرده است.
به هرحال بايد منتظر ماند و ديد در مدت باقي‌مانده عمر دولت نهم، نوذري و محرابيان به عنوان برندگان امروز در مسابقه بزرگ پيش رو از چه راهكارها و استراتژي‌هايي براي تحقق برنامه‌هاي خود بهره خواهند برد.
انتهاي پيام