يك باستان‌شناس: واگذاري باستان‌شناسي به بخش خصوصي دوباره كاري است
يك كارشناس ارشد باستان‌شناسي گفت: بخش‌ها و شركت‌هاي خصوصي بيشتر در سطح شهر تهران يا شهرهاي بزرگ هستند و آشنايي چنداني با استان‌هاي ديگر ندارند. به همين دليل، واگذاري كارهاي باستان‌شناسي به اين بخش‌ها دوباره كاري است. عمار كاووسي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: زماني كه بخش خصوصي كار باستان‌شناسي خود را در استاني انجام مي‌دهد، بايد ازسوي كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كار آن‌ها بررسي و تاييد يا رد آن اعلام شود كه در واقع اين يك دوباره كاري است. وي افزود: اگر قرار است، براي هر پروژه كارشناسان سازمان اين كار را دوباره انجام دهند، از همان ابتدا، كارشناسان سازمان اين كار را انجام دهند، ديگر چه نيازي به دوبرابر هزينه كردن است. به گفته‌ي او، نظارت‌هاي كنوني سازمان، منطقي و جوابگو نيستند و روش‌هاي سنتي و قديمي سازمان بسيار بهترند؛ ولي متاسفانه هر روزي كه مي‌گذرد، روش‌هاي جديدي ارايه مي‌شوند و به‌جاي پيشرفت، نتيجه‌ي مطلوبي به‌دست نمي‌آيد. اين كارشناس ارشد باستان‌شناسي اضافه كرد: بعيد است كه استان‌ها، گروه‌هاي مشاور و آشنا به مناطق مختلف تاريخي را شامل كارشناسان مهندسي سازه، معماري، مرمت‌كار و ... داشته باشند كه يك شركت خصوصي را بتوانند تاييد يا رد كنند. يك كارشناس باستان‌شناسي ديگر نيز در اين‌باره به خبرنگار ايسنا توضيح داد: كساني به كارهاي باستان‌شناسي مي‌توانند بپردازند كه قبلا زحمت‌هاي زيادي براي اين كار كشيده‌اند؛ ولي اكنون با كساني قرارداد بسته مي‌شود، كه نمي‌دانند چه كاري بايد انجام دهند. احمد موسوي بيان كرد: از حدود يك سال گذشته، 17 پرونده‌ي ثبتي براي ثبت و 47 اثر براي تعيين حريم به بخش خصوصي سپرده شده‌اند كه بعد از اين مدت طولاني و هزينه‌هايي كه براي اين كار شده‌اند، آن‌ها حتا در برخي پرونده‌ها نتوانسته‌اند دوره و كاربري اثر را مشخص كنند. وي مرمت را كاري تجربي دانست كه هر كسي اين كار را نمي‌تواند انجام دهد. با اين حال، مرمت قابل برگشت است و ضرر كم‌تري دارد؛ ولي كار باستان‌شناسان دوباره كاري است. انتهاي پيام