به گفته‌ي دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني با چالش‌هاي جدي در حوزه‌ي حق تاليف، حق نشر و حق كپي‌رايت و همچنين مسايل مربوط به حريم خصوصي روبه‌رو هستيم كه به قوانين به روزي نيازمندند اما هنوز در اين زمينه حتي مطالعات جدي نيز صورت نگرفته است. دكتر حميد شهرياري با حضور در غرفه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران در چهاردهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها به خبرنگار رسانه‌ي ايسنا درباره‌ي نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها اظهار كرد: تخصصي شدن نمايشگاه‌ها در دنيا امر جا افتاده‌اي است و اين كه بتوانيم در حوزه‌ي رسانه هم يك نمايشگاه مستقل را شكل دهيم بسيار مناسب است و اميدوارم كه توسعه‌ي بيشتري هم پيدا كند. دبير شوراي عالي اطلاع رساني درباره جشنواره‌ي تسما - توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي - هم خاطر نشان كرد: همچنان تا پايان آبان‌ماه براي ثبت‌نام فرصت باقي است و شركت‌ها مي‌توانند براي ارايه محصولات و توليدات خود ثبت‌نام كنند. او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: گرچه در دولت قبل و همچنين دولت فعلي توجه خوبي نسبت به فن‌آوري اطلاعات صورت گرفته است،‌ اما در سال‌هاي 84 و 85 تا حدي و آن هم به دليل توجه ناكافي دولتمردان اين حوزه و اختصاص نيافتن بودجه‌ي كافي، از رشد مناسبي برخوردار نبوده است. وي ادامه داد: خوشبختانه از اواسط سال جاري مشخص شده است كه دولت نگاه مثبتي نسبت به اين حوزه دارد كه اميدواريم اين نگاه توسعه پيدا كند،‌ چرا كه بدون توجه جدي به فن‌آوري اطلاعات توسعه در كشور شكل نمي‌گيرد. او افزود: محورهاي اصلي توسعه‌، فن‌آوري اطلاعات و بانك‌هاي اطلاعاتي است كه بايد بين سازمان‌هاي دولتي و مدني رد و بدل شود و در نهايت خدمتي را به مردم عرضه كند كه البته اين توسعه نيز به زيرساخت‌هايي نيازمند است كه هرچند در بخش سخت‌افزاري يعني شبكه و Access تا حدود زيادي محقق شده است، اما در بخش عمده كه به بحث زيرساخت‌هاي حقوقي مربوط مي‌شود هنوز پيشرفت‌هاي لازم را نداشته‌ايم. دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني با اشاره به اين كه دبيرخانه‌ي اين شورا در ماه‌هاي آتي سال جاري فعاليتي را در حوزه‌ي مباحث حقوقي IT شروع خواهد كرد، يادآور شد: دبيرخانه شورا از تخصص دستگاه‌هاي مختلف مانند وزارت دادگستري، قوه‌ي مقننه و قوه قضاييه استفاده خواهد كرد تا بتوانيم مطالعات لازم را براي زيرساخت‌هاي حقوقي انجام دهيم. وي درباره‌ي زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري هم با تاكيد بر اين كه پيشرفت‌هاي خوبي در اين حوزه داشته‌ايم، خاطرنشان كرد: ستاد تبصره‌ي 13 به تازگي توجه خاصي به كاهش يا تنظيم تقاضاي سفر توسط بحث IT داشته است كه به كمك ارايه‌ي نظرات مشاوره‌يي و كارشناسي شوراي عالي اطلاع‌رساني درصدد است كه با استفاده از فن‌آوري اطلاعات خدماتي به مردم عرضه شود كه اين امر با مشاركت دستگاه‌ها متعدد و مديريت ستاد تبصره‌ي 13 شكل خواهد گرفت. او با بيان اين كه دولت قصد داشت 12 شورا را در يك شورا و تحت عنوان شوراي عالي آموزش، پژوهش و فن‌آوري شكل دهد كه قرار بود حوزه‌هاي فن‌آوري هم در اين طرح ادغام شود، تصريح كرد: از آنجا كه تصويب امر به نظر مجلس نياز داشت، مجلس در برابر چنين اقدامي مقاومت كرد و ما هم به يك كار كارشناسي براساس يك مدل روش‌شناسي به نام CID كه در دانشگاه‌هاي معروف دنيا در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات و براي كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته است اقدام كرديم. شهرياري ادامه داد: اين مدل معتقد است كه فن‌آوري اطلاعات حداقل پنج بخش متعدد دارد كه آموزش و پژوهش يكي از آن‌هاست؛ بنابراين اگر فن‌آوري اطلاعات زيرمجموعه‌ي يك فعاليت آموزشي و پژوهشي برود، توفيق كامل حاصل نخواهد شد، چرا كه فن‌آوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف به نظر كارشناسان و مسوولان نيازمند است كه نمي‌توان همه را در بخش آموزشي و پژوهشي گنجاند. وي تصريح كرد: توصيه‌ي ما اين بود كه چنين ادغامي صورت نگيرد و در مقابل آن نيز طرحي ارائه كرديم كه چهار شوراي فعال در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات به يك شوراي مقتدر واحدي تبديل شوند كه هم وظايف‌شان متمركز شود و هم بدانيم كه نواقص موجود در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات را چه بخشي بايد پاسخگو باشد، چرا كه در حال حاضر شرح وظايف اين شوراها قابليت تفسير متعدد داشته و گاهي حتي متداخل جلوه مي‌كند. او ادامه داد: هم در مقام نظر و چارچوب‌هاي مدون قانوني براي اين شوراها دچار چالشي هستيم و هم اين كه برخي پروژه‌ها ماهيتي چندگانه دارند و در عمل ما را با اين مشكل روبرو مي‌كند كه متولي آن كدام حوزه است. شهرياري در پايان خاطر نشان كرد: با اين توضيح به نظر مي‌رسد تقسيم حوزه‌ها جواب نداده و بايد فعاليت IT را در يك شوراي سياست‌گذاري واحدي متمركز كنيم؛ پيشنهاد ما هم اين است كه چهار شوراي فعال در حوزه‌ي IT با هم ادغام شده و يك شوراي واحد را تشكيل دهند. انتهاي پيام