رييس موسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران گفت: حكايت واگذاري مرمت و فعاليت‌هاي باستان‌شناسي به بخش خصوصي از خشت كجي آغاز شده كه از روز نخست گذاشته شده است.
حسن كريميان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادغام سازمان ميراث فرهنگي را با حوزه‌ي گردشگري خشت كجي دانست كه در سازمان گذاشته شد و اظهار كرد: همه‌ي كساني كه قبلا در ايجاد و رشد سازمان ميراث فرهنگي نقش داشتند، با اين موضوع مخالف بودند، چون دستگاهي مانند سازمان جهانگردي كه در ماهيت خود به سودجويي مي‌انديشد، نبايد با دستگاهي كه در جست‌وجوي فرهنگ، تمدن و هويت ملي است، ادغام مي‌شد، زيرا اين كار نتيجه‌اي جز وارد كردن ضرر و زيان به دستگاه فرهنگي نداشت.
وي ادامه داد: پس از آن ادغام، سازمان صنايع دستي به‌عنوان سازماني كه كه مورد توجه عامه‌ي مردم بود و ايجاد سازماني عريض و طويل كه هم‌چنان در تصويب شرح وظايف و چارت تشكيلاتي‌اش مشكلاتي وجود دارد، خشت كج بعدي بود كه در اين سازمان گذاشته شد و اين سازه‌ي كج نهاد، اگر تا ثريا هم برود، درست نمي‌شود.
او واگذاري مرمت و باستان‌شناسي به بخش خصوصي و عجله‌اي را كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مسؤولانش براي انجام اين كار دارند، با اصل 44 قانون اساسي كه بر كاهش تصدي‌گري دولت تاكيد دارد، مرتبط دانست و افزود: در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه به صراحت منظور قانون‌گذار از كاهش تصدي‌گري روشن شده و در درجه‌ي نخست بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولت ناظر است، نه فعاليت‌هاي فرهنگي آن.
اين استاد دانشگاه بيان كرد: اين درحالي است كه در اين قانون، فقط به 43 درصد كاهش درباره‌ي امور فرهنگي و فوق برنامه مانند فعاليت‌هايي در زمينه‌هاي وزارت ارشاد و سازمان تبليغات اسلامي نه حفاري در سايت‌هاي كم‌نظير اشاره شده است. به همين دليل، امر پژوهش در اساس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه در جست‌وجوي فرهنگ، تمدن و هويت ملي يك كشور است، از شمول اين قانون خارج است.
كريميان در پاسخ به پرسش خود كه چرا سازمان ميراث فرهنگي با اين عجله درحال خصوصي‌سازي است؟ مدعي شد: به‌نظر مي‌آيد، مقداري برداشت ناقص از اين قانون و مقداري نيز تعمد در كار است كه ريشه‌هاي آن‌را در منافع اشخاصي بايد جست‌وجو كرد كه خودشان در تشكيل شركت‌هاي خصوص مرتبط با اين امر نقش دارند، آنها مي‌خواهند، در بيرون از سازمان، شركت‌هايي را ايجاد كنند تا كارهاي پژوهشي سازمان را به آن شركت‌ها بتوانند واگذار كنند.
وي افزود: هرچند اين كار از نظر شكل ظاهر با مشكل مواجه نيست، ولي از نظر روح فعاليت يك باستان‌شناس و روح اجراي قانون و آنچه در ذهنيت تصويب‌كنندگان اين قانون بوده، در تضاد و تعارض است.
او تاكيد كرد: سپردن امور پژوهشي در سازمان ميراث فرهنگي و تحقيقات مرتبط با فرهنگ و تمدن و هويت ملي به بخش خصوصي، مفسدهايي را درپي دارد كه هرچند اكنون به چشم نيايند، ولي بعدها كاملا آشكار مي‌شوند كه ضرر جبران‌ناپذيري به فعاليت‌هاي باستان‌شناسي كشور خواهند زد و به هيچ وجه آن‌را به حالت نخست نمي‌توان برگرداند.
به اعتقاد رييس موسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران، فاصله‌ي ميان بخش خصوصي و پروژه‌هاي باستان‌شناسي سياه و سفيد مطلق نيست و با ايجاد يك راه مياني، بخش‌هايي از فعاليت‌ها را به بخش خصوصي مي‌توان سپرد و بخش‌هاي ديگر را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار داد و نبايد با ريسك كردن، همه‌ي فعاليت‌ها را به‌صورت يك‌باره در اختيار اين بخش گذاشت، بلكه بايد با تصويب آيين‌نامه‌اي در امور باستان‌شناسي در مواردي مانند موضوع تعيين حرايم، بخش خصوصي را دخالت داد، چون صلاحيت گمانه‌زني و تعيين حرايم را دارد.
كريميان اضافه كرد: بخش خصوصي صلاحيت گاه‌نگاري، فرهنگ‌سازي از داده‌ها و اكتشاف فرهنگ گذشته‌ها را ندارد و اگر اين بخش وارد حفاري‌ها شود، در برخورد با اموال فرهنگي با هزاران مشكل برخورد مي‌كنيم. البته با تعيين اولويت‌هاي كاري، درجه‌بندي وظايف و اولويت دادن به دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، بخش‌هايي از وظايف را به بخش خصوصي مي‌توان سپرد.
او با تاكيد بر اين‌كه در زمينه‌ي مرمت با بحران مواجه هستيم، ادامه داد: از آنجا كه بافت‌هاي قديم شهرها مالكاني دارند كه مصرانه درخواست تغيير كاربري يا مرمت بناهاي تاريخي را كه در آنجا زندگي مي‌كنند، دارند، (چيزي كه حق آن‌هاست) و ازسوي مسؤولان شهرداري‌ها (تقريبا در همه‌ي شهرهاي داراي بافت كهن)، آن بافت‌ها را بافتي فرسوده اعلام مي‌كنند و با چسباندن اين پسوند درصدد تخريب و بازسازي آنها هستند يا در بخش‌هاي موقوفه كه زير نظر سازمان اوقاف و امور خيريه هستند يا مردم كه ميان دستگاه‌هايي مانند شهرداري، مسكن و شهرسازي، سازمان اوقاف و ميراث فرهنگي گير كرده‌اند، با بحران مواجه هستيم.
اين استاد دانشگاه اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در سامان‌دهي فضاهاي شهري و بافت‌هاي كهن و مرمت آنها بسيار محدود دانست و افزود: واگذاري مرمت به دستگاه‌ها و اشخاص ديگر، خطر تخريب و تغيير ماهيت اين بناها را به‌دنبال دارد و از آنجايي كه منظور از مرمت، بازگرداندن عملكرد بناها با حفظ هويت به آن‌هاست، واگذاري كار مرمت به بخش خصوصي يك نوع نقض غرض است.
به گفته‌ي كريميان، در بخش مرمت با حجم زيادي از آثار فرهنگي، محوطه‌ها، بناها و بافت‌هاي قديم روبه‌رو هستيم كه مرمت و حفظ آنها نيروي زياد، انرژي و منابع مالي فراوان را طلب مي‌كند.
وي با ارايه‌ي پيشنهاد يك راه مياني در اين ميان، اظهار داشت: بناها را از نظر اهميت مي‌توان دسته‌بندي كرد و آن‌هايي را كه از نظر فرهنگي رتبه‌هاي اول و دوم را دارند و مجموعه‌هايي غني هستند، به‌دست دولت سپرد و آن‌هايي را كه در رده‌هاي سوم قرار دارند، با رعايت ضوابطي كه آنها را مي‌توان تدوين كرد، به بخش خصوصي سپرد.
او گفت: نبايد شتابان سراغ اين مقوله‌ها رفت، چون برگشت آنها دشوار است و ضررشان زياد است، چون نمي‌شود، آثاري را كه ناقص مرمت شده‌اند، به حالت نخست برگرداند.
او مرمت ناقص را موجب سلب هويت از شيء دانست و اضافه كرد: در سپردن مرمت به بخش خصوصي بايد دقت كرد و حتما دسته‌بندي‌هاي لازم را انجام داد و ازسوي ديگر، صلاحيت بخش خصوصي نخست بايد توسط دستگاه‌هاي مستقل تاييد شود.
انتهاي پيام