توضيح بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي سر سرباز هخامنشي
مدير كل امور حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اميد غنمي ـ درباره‌ي اظهارات يك حقوق‌دان ـ نعمت احمدي ـ توضيح‌هايي را داد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين مطلب آمده است: براي تنوير افكار عمومي، نويسندگان، حقوق‌دانان و ساير دلسوزان ميراث فرهنگي و براي استحضار دوستاني كه ماجراي صدور حكم دادگاه لندن را محملي براي انتقاد از عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فرض كرده‌اند، ضروري است، توضيحاتي ارايه شوند. پيش از آن لازم مي‌دانيم، مراتب تاسف خود را به خاطر حمايت دادگاه انگليسي از سرقت يكي از آثار گران‌قدر تمدن كشورمان اعلام كرده و تاكيد كنيم، هرگاه چنين حوادثي در عرصه‌ي مواريث گذشتگان نه‌تنها براي ميراث فرهنگي ايران، بلكه هر ميراث نوع بشر اتفاق مي‌افتد، رنجش خاطري دردناك را در مجموعه‌ي سازمان متبوع كه متولي ميراث فرهنگي است، احساس مي‌كنيم. در قضيه‌ي سر سرباز هخامنشي، مسؤولان و مقامات رده‌بالاي سازمان با انتخاب يك تيم حقوقي زبده و پي‌گيري مداوم روند رسيدگي قضايي، از هيچ كوششي براي موفقيت اين پرونده دريغ نكردند. ما نيز با اين نظر كه يكي از موضوعات مورد بحث ضعف در قوانين جاري مملكت است، موافقيم؛ اما آيا اين وكيل نام‌آشناي عرصه‌ي حقوق و سياست، به اين گفته‌ي خود استناد نخواهند كرد كه «لايحه‌اي كه قبلا در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه شده و حافظ منافع ايران نسبت به مواريث فرهنگي و تاريخي ما است، به تاييد مراجع قانون‌گذاري نرسيده تا بر اين اساس در كل جهان مورد تاييد قرار گيرد» و به همين خاطر، آيا بخشي از مسؤوليت نقص قوانين را متوجه نهاد قانون‌گذار نخواهند دانست؟ اين اظهارات درحالي عنوان شده كه ايشان نفرموده‌اند، آيا موفق به مطالعه پرونده‌ي مربوط به سر سرباز هخامنشي شده‌اند يا خير، ولي اظهارات ايشان نشان مي‌دهد، اين مهم به فعليت نرسيده است، چراكه تمام استدلال‌ها و استنادهاي ايشان در متن منتشره يك به يك در دفاعيان طرف ايراني لحاظ شده و متاسفانه بنا به دلايلي كه ذكر آن خواهد رفت، ازسوي قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده مورد پذيرش واقع نشده است. به اين منظور موارد زير قابل ذكر است؛ الف) موضوع قطعنامه‌ي صادره ازسوي اتحاديه‌ي اروپا به‌عنوان يكي از چند مستند قانوني تيم حقوقي ايران در تمام دفاعيات پرونده‌ي مذكور مطرح و مورد بحث و استدلال قرار گرفت كه در پايان، قاضي رسيدگي‌كننده با ارجح دانستن ساير مستندات طرف فرانسوي، آن‌ها را رد كرد. ب) توصيه‌ي ما اين است كه بدون مطالعه‌ي پرونده و شناخت تمام جوانب آن، اظهار نظري خلاف واقعيت نداشته باشند، اميدواريم در پرونده‌هاي ارجاعي به خود ايشان و ازسوي مردم، اين موضوع را رعايت كرده و نتيجه‌ي منطقي و معقولي از آن‌ها استخراج كنند، درباره‌ي قطعنامه‌ي اتحاديه‌ي اروپا نيز بايد اين نكته را متذكر شد كه حوزه‌ي شمول آن، اعضاي اتحاديه بوده و هر كشور يا طرف ثالثي نمي‌تواند از آن منتفع گردد. ج) اين اظهارات، مويد اين نكته است كه اطلاعات ايشان در برخي موضوعات ناكافي و براساس حدس و گمان‌هايي استوار است كه صحت آن چندان مورد نظر نبوده است، آنچه ايشان از آن به‌عنوان كنوانسيون 1995 يونسكو نام برده و بر موضوع قانون «متحد المال» تصريح دارد، كنوانسيون يونيدرويت (موسسه‌ي يكنواخت‌سازي حقوقي خصوصي) مصوب سال 1995 است كه خارج شدن بخشي از يك مجموعه‌ي فرهنگي را نافي استقلال آن دانسته و نمي‌توان قانون خاصي را بر مالكيت آن مترتب كرد و اين قطعه الزاما بايد به محل اصلي خود بازگردانده شود. طبيعي است، وقتي ايشان اين كنوانسيون را به اشتباه، صادره ازسوي يونسكو مي‌داند، اطلاع نخواهند داشت كه دو كشور فرانسه و انگليس از جمله كشورهايي هستند كه عضو يونيدرويت نبوده و بنابر اين تصميمات اين سازمان، ازسوي اين كشورها لازم‌الاجرا نخواهد بود. سخن آخر اين‌كه از نظر ما تاراج ميراث فرهنگي، برخلاف آنچه نظر نگارنده است، خاص يك اثر و دو بخش از يك مجموعه‌ي ارزشمند نيست، از نگاه ما، اثر فرهنگي خواه در جنبه‌هاي ملموس آن باشد (از يك كاسه‌ي سنگي به‌جا مانده متعلق به هزاران سال فرهنگ و تمدن كشورمان گرفته تا ارزشمند‌ترين و عظيم‌ترين آثار اين تمدن بزرگ) و خواه در جنبه‌هاي ناملموس آن، يادگاري بسيار ارزشمند است و از دست دادن هريك از آن‌ها ضايعه‌اي جبران‌ناپذير. بي‌شك اين آخرين واقعه از اين دست نيست، كما اين‌كه اولين حادثه نيز نبوده است. ايشان بهتر است، اشك ماتم خود را نه براي اين يك اثر، بلكه براي تمامي آثاري بريزد كه هم‌اكنون پيدا و پنهان در ساير نقاط جهان نگهداري مي‌شود و اگر ايشان ترجيح مي‌دهند، به‌جاي همدلي و يك‌رنگي براي يافتن چاره‌اي اساسي در حل اين مشكل، اشك بريزد، ما مانع كارشان نيستيم، اما اجازه بدهيد، دلسوزان واقعي، قاطبه مردم شريف و پاك‌سرشت ايران، نخبگان كشور در عرصه‌ي حقوق و سياست و دوست‌داران واقعي ميراث فرهنگي رسالت خود را به انجام برسانند. اجازه بدهيد، شائبه‌هاي ديگر بر نقطه‌نظرات و تحليل‌هاي منطقي سايه نياندازد و ... خدايا چنان كن عاقبت كار كه تو خشنود باشي و ما رستگار. انتهاي پيام