اشاره:
آن‌چه در پي مي‌آيد دومين بخش از كارگاه استراتژي ملي انرژي است كه به بررسي جايگاه و نقش شوراي عالي انرژي اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين كارگاه كه از سوي دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، غلامحسين حسن تاش نائب رييس انجمن اقتصاد انرژي ايران، مهندس فرمند عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران و مهندس ايرج مهرآزما، معاون اسبق دفترانرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حضور داشتند.
در اولين بخش از اين گزارش ديدگاه‌هاي غلامحسين حسن تاش، درباره شوراي عالي انرژي به حضور خوانندگان گرامي تقديم شد. حسن تاش در بخش پيشين با اشاره به نبود تعريف و فهم مشترك از سياست‌گذاري انرژي و نبود ساختار و ترتيبات نهادي براي تفكيك سياست‌گذاري از تصدي گري در حوزه انرژي كشور، درباره ضرورت تشكيل شوراي عالي انرژي و جايگاه مناسب براي استقرار دبيرخانه اين شورا توضيح داد.
در ادامه اين كارگاه اما، مهندس فرمند عضو ديگر انجمن اقتصاد انرژي، تشكيل شواري عالي انرژي را راه حل جبران اين خلأ سياست‌گذاري نمي‌داند و بر يك برنامه‌ي ضربتي (action plan) به عنوان راهكار اصلي تأكيد دارد.
او متذكر مي‌شود كه در ايران به قدري از آستانه‌هاي منطقي سياست‌گذاري درباره ي انرژي عدول كرده‌ايم، كه تشخيص آن به سادگي و بدون نياز به وجود يك شورا و تنها با تعيين شاخص‌ها و تعيين مهلت براي مسوولين در دست‌يابي به آن‌ها، ممكن مي‌باشد.
مهندس مهرآزما كه در اواخراين كارگاه به جمع ميهمانان پيوست، نيز بر ناكارآمدي راه حل شوراي عالي انرژي، نبود مطالعات پشتيبان و بي توجهي به راه حل‌هاي نرم افزاري در سياست‌گذاري و تصميم سازي براي سامان دادن وضعيت مصرف انرژي كشور تأكيد دارد.
اگر چه هر يك از كارشناسان با اشاره به بخشي از واقعيات و نقصان‌هاي فرآيند سياست‌گذاري توليد و مصرف انرژي راه حل‌هاي متفاوتي را براي جبران اين نقصان‌ها، پيشنهاد مي‌دهند، اما نكته مهم اين جاست كه با وجود اجراي برنامه‌هايي پراكنده، «برنامه ضربتي»، يا «سند ملي انرژي» هيچ يك در كشور ما وجود ندارد.
در حال حاضر هيچ‌يك از شاخص هاي بخش انرژي با منطق تطابق ندارد؛ لذا در وهله اول بايد شاخص‌ها را اصلاح كرد
به يك برنامه‌ي ضربتي نيازداريم
مهندس فرمند:
معتقدم كه مسئله كشور ما درباره انرژي در شرايط فعلي وراي يك شورا، وزارتخانه و يا معاون رئيس جمهور در مورد انرژي قرار دارد، 15 سال پيش طرفدار شورا و زماني هم طرفدار وزارت انرژي بودم ، اما امروز طرفدارهيچ يك نيستيم. چراكه فرهنگ وزارت نفت با وزارت نيرو فرق مي‌كند و دامنه مشكل فراتر از وزرا، تا كاركنان اين‌دو وزارتخانه هم كشيده شده است؛ به نحوي كه ديگر نمي‌توان اين دو را با هم ادغام كرد؛ حتي اگر فردي را در سطح معاون رئيس جمهور يا وزير انرژي در رأس اين‌كار قرار داد؛ توجه كنيم كه در واقع ما به دنبال حل مشكل انرژي هستيم نه تاسيس شورا يا وزارتخانه. در حال حاضر هيچ‌يك از شاخص هاي بخش انرژي با منطق تطابق ندارد؛ لذا در وهله اول بايد شاخص‌ها را اصلاح كرد. بايد اجازه داد اين‌دو وزارتخانه با قانون و شاخص گذاري به فعاليت خود ادامه دهند.
در شرايط فعلي مشكلاتي همچون شدت انرژي وبالا بودن سرانه مصرف انرژي، عدم پايداري برق، مشكلات تزريق گاز، صادرات نفت و مسائل مربوط به مخازن با يك برنامه ضربتي (action plan) در سطح كابينه يا مجلس قابل رفع است، اما نياز به اين است كه دائما مراقب اجراي صحيح آن در وزارتخانه هاي مرتبط باشيم.
حسن تاش: برنامه ضربتي به پويايي و به روزرساني وديده‌باني دارد
فرمند: متاسفانه آن‌قدر از آستانه هاي منطقي در زمينه انرژي عبور شده است كه ديگر راه حل آن تاسيس شورا نيست
حسن تاش:
به نظر من به دليل پويايي وزارتخانه هاي مرتبط، اين برنامه‌ي ضربتي (action plan) نياز به بروز رساني و ديده باني دارد پس به تنهايي نمي تواند جوابگو باشد.
فرمند:
متاسفانه آن‌قدر از آستانه هاي منطقي در زمينه انرژي عبور شده است كه ديگر راه حل آن تاسيس شورا نيست. مثال روشن آن اين است كه حتي بزرگترين دستگاه قانون گذاري كشورهم نمي تواند در خصوص مساله ساده مصرف انرژي در يخچال هاي خانگي يا مصرف سوخت خودروها تاثيرگذار باشد.
مهرآزما: با شوراي عالي انرژي مخالفم
شوراها در سر جاي خودشان قرار نگرفته اند
مهرآزما:
من با شوراي عالي انرژي مخالفم، چراكه شوراهايي كه خيلي قانوني هستند سر جاي خود قرار نگرفته‌اند و قادر به تصميم‌گيري نيستند. در اين ارتباط هر كجا كه شورا داريم بامشكل مواجه شديم. به نظر من در ايران درآمدي به نام نفت وجود دارد كه نسبت به توان كشور بالاست و طي 2-3 سال اخير نيز بالاتر رفته است. درآمد نفت باعث مي‌شود دولت نياز درآمدي به مردم نداشته باشد. دولت يك صندوق ذخيره ارزي دارد كه هر جا با مشكل روبرو مي‌شود، سراغ آن مي‌رود و اصلا فكر نمي‌كند كه ذخاير اين صندوق تمام شدني است.
لذا در پس بسياري از سياست‌هايي كه اعمال مي‌شود مطالعه‌ي كافي وجود نداشته است. گاه ساده ترين قوانين اقتصادي ناديده انگاشته مي شود. حتي در يك اقتصاد آزاد مانند آمريكا، دولت در مورد تامين انرژي روستايي نظارت داشته و تصميم مي‌گيرد كه به كدام مناطق گازرساني، كدام مناطق برق رساني و در كجا از ساير سوخت‌هاي طبيعي استفاده كند.اما در ايران اين‌گونه نكته سنجي ها را كمتر شاهد هستيم.
هنوز نپذيرفته‌ايم كه اقتصاد و انرژي علم هستند
حسن تاش:
متاسفانه هنوز نپذيرفته ايم كه اقتصاد و انرژي علم هستند و راحت اجازه داده مي شود كه همه در اين زمينه اظهار نظر كنند.
يك راه حل كوتاه مدت مفيد تر است
فرمند:
در يک وضعيت با ثابت، تشکيل جايي به نام وزارت‌انرژي و يا شوراي عالي انرژي خوب است اما براي حل مسئله انرژي در وضعيت حاد فعلي کشور يک راه حل کوتاه مدت مفيدتر مي باشد. نياز فعلي کشورما اين است که هرچه سريعتر در مورد چند مسئله مهم و کليدي تصميم گيري اساسي شود و رياست جمهوري، مجلس و يا هر دستگاهي که قدرت اجرايي دارد، آن‌را به‌طور جدي پيگيري نمايد. شوراي عالي انرژي که متشكل از وزير نفت، نيرو، صنايع و معادن و جمعي از کارشناسان انرژي است، نمي تواند مشکلات بخش انرژي را در کشور حل کند. مهم‌ترين مشکل بخش انرژي در بخش هاي صنعت، مسكن، ترافيك و ... نهفته است. اگر اين بخش‌ها سامان يابند، مشكلات بخش مصرف انرژي نيز تاحد زيادي رفع خواهد شد.
شاخص‌ها را در هر بخش تعيين كنيد، به مسوولين تا تاريخ معيني مهلت دهيد
بحث مخازن، تزريق و توليد انرژي هر يك مسائل خاص خود را دارد كه بهتر است براي آن‌ها 5-6 شاخص را تعريف كرد و به مسوول اين بخش‌ها مهلت داد كه تا تاريخ معيني سياست‌هاي مجموعه خود را در جهت دست‌يابي به اين شاخص‌ها سوق دهد تا به شاخص مربوطه برسد.
بحث بر سر يک دهم درصد نيست
در شرايطي كه سرانه‌ي مصرف انرژي به جاي 7بشكه ، 18 بشكه نفت خام است، اين شورا نمي‌تواند کار مفيدي انجام دهد
اگر قصد داشتيم براي كاهش يك دهم درصد مصرف سرانه انرژي، برنامه ريزي كنيم، شايد مطالعاتي اين‌چنيني لازم بود.اما هنگامي كه مصرف سرانه انرژي در کشوري كه سرانه توليد ناخالص داخلي آن دوهزار دلار است، معادل 18 بشكه نفت خام است، يک فاجعه روي داده است! چرا كه با اين وضعيت اقتصادي كشور ، سرانه انرژي در کشور بايد معادل 7 باشد نه 18!
در حقيقت معضل اساسي در بخش ساختمان، مسکن ، خودرو و صنعت نهفته است. اگر بحث بر سر يک دهم درصد بود شايد شوراي عالي انرژي مي توانست مفيد باشد،اما در چنين شرايطي اين شورا نمي‌تواند کار مفيدي انجام دهد.
توجه به مسووليت مشترك كابينه
نكته مهم ديگر اين است كه به دليل اين كه در كشور ما براي هر وزيري جداگانه راي اعتماد گرفته مي‌شود و جداگانه هم استيضاح مي‌شود، مسئوليت مشترك كابينه مورد توجه قرار نمي‌گيرد، در حالي كه درست تر آن است که به مسووليت مشترك كابينه هم توجه شود.
ما از آستانه‌هاي منطقي در مديريت انرژي خود عبور كرده‌ايم. سامان دادن اين وضعيت نياز به تدوين شاخص و پيگيري شاخص از راه‌هاي قانوني دارد، بايد اين شاخص ها بوجود آيد و مقامي موظف به کنترل اين شاخص ها در مسير در نظر گرفته شده باشد و اگر اين نظارت دقيق نبود، وي پاسخگو باشد.
خبرنگار:
اما هنگامي‌كه از مديريت تقاضا و مصرف، سخن مي‌گوييم، مي‌دانيم كه اين امر در ميان 7-8 وزارتخانه گسترده است.
مسئله قيمت نيست، مسئله وجود يك دليل منطقي است
مهندس فرمند:
برنامه ريزي اي که بر اساس اصول اقتصادي نباشد، غلط است. به‌طور مثال وقتي از قانون ساده عرضه و تقاضا كه در اقتصاد قيمت را مشخص مي‌كند، براي تعيين قيمت استفاده نمي شود، هرگونه تصميمي که گرفته مي شود غير منطقي است. مسئله ما تعيين قيمت بنزين بين 80 يا 100 يا 400 تومان نيست! مسئله اين‌ست که حتي اگر تصميم گرفته شد که قيمت بنزين از ليتري 80 تومان به 400 تومان برسد، يک دليل منطقي براي اين افزايش وجود داشته باشد. در غير اين‌صورت اگر نتوانيد براي اين مازاد درآمد برنامه ريزي کنيد و سوبسيد هاي لازم را در جاي ديگر برايش طراحي کنيد، بسيار فسادآور تر خواهد بود و بلعکس اگر08 تومان هم قيمت گذاري شود با اين دليل که با خرج کردن از ذخاير ملي وضعيت فقرا را بهبود دهيم، بازهم اشتباه کرده ايم! چرا که با اين عنوان ثروت نسل‌هاي آينده کشور را برباد داده ايم.
تمام اقدامات تبصره 13 تنها 5 الي 6 درصد مصرف انرژي را کاهش مي دهد
ناپايداري برنامه‌ريزي
مهرآزما:
تمام اقدامات تبصره 13 تنها 5 الي 6 درصد مصرف انرژي را کاهش مي دهد. شوراي عالي انرژي در کشور ما که سيستم برنامه ريزي در آن ناپايدار باشد، نمي‌تواند کارآمد باشد.
در بخشهاي انرژي، كشاورزي، مسكن و در تمام زمينه‌ها مشكل داريم كه علت آن ناپايدار بودن آن سيستم است. در کجاي دنيا مجلس پيش از عيد قيمت گازوئيل را 45تومان و بعد از عيد 16 تومان تصويب مي‌كند. اين قيمت را دولت به مجلس پيشنهاد داد و مجلس هم راي داد که البته هر دوي آن‌ها غير منطقي است. اين كه هر روز تصميمات جديد با توجه به سليقه‌هاي شخصي گرفته مي‌شود، حاكي از ناپايداري ساز و كار سياست‌گذاري است و به تعبيري نشان دهنده آن است كه ما ما فاقد يك سازوكار منطقي سياست‌گذاري عمومي هستيم.
آدرس ها غلط داده مي‌شود
فرمند:
آدرس‌ها در انرژي غلط داده مي‌شود. باز هم تكرار مي‌كنم فاصله ما با يك وضعيت منطقي و عقلاني در بخش انرزي، يک دهم درصد نيست. بنابراين راه حل کاملا روشن است و اصلا نيازي به مطالعه نيست.
خبرنگار:
اما برخي از كارشناسان و دست‌اندركاران بهينه سازي سوخت در بخش نيرو، معتقدند كه اعمال اين شاخص‌ها اولا هزينه بر است، ثانيا نياز به افزايش قيمت ها دارد؟
مشكل ما در عدم توجه به راه حل‌هاي نرم‌افزاري كاهش مصرف انرژي است
مهرآزما:
توجه كنيد كه ما نمي‌توانيم از بيرون همه چيز را كنترل كنيم. نمونه‌ي شفاف در اين مورد، اجراي طرح زوج و فرد كردن خودرو هاست. ملاحظه كرديد كه به محض اين‌كه يك هفته از اين مساله گذشت، مردم راه حل هايي براي تخلف از اين قانون پيدا كردند و دوباره مقدار مصرف به حالت قبل بازگشت. با اين تفسير مشاهده مي كنيد كه سيستم‌هاي كنترلي كه آدم‌هاي غير اقتصادي درباره‌ي آن تصميم گيري مي كنند، نمي تواند جوابگو باشد. مشكل ما در عدم استفاده از نرم‌افزارهاست. در بحث كنترل مصرف انرژي لازم است كه بجاي استفاده از ابزارهاي غير اصولي از ابزارهاي اقتصادي تجربه شده در دنيا استفاده شود و قبل از تصميم به اجراي هر طرحي ساير مسائل جانبي آن بررسي شود.
CNG مي‌تواند طي چند سال آينده، معضلي شبيه بنزين را در كشور ايجاد كند
در حال حاضر در دنيا به روش‌هاي جديدتر همچون استفاده از گازوئيل مي‌انديشند
به‌طور مثال به نظر مي‌رسد طرح‌هايي نظير استفاده از CNG است كه در تبصره 13 گنجانده شده است اشتباه است. CNG مي‌تواند طي چند سال آينده معضلي شبيه بنزين را در كشور ايجاد كند. در حال حاضر در دنيا به روش‌هاي جديدتر مثلا استفاده از گازوئيل مي‌انديشند چرا كه بازده آن در موتور خودروها خيلي بهتر است.
1- آدرس‌هاي غلط و نسبت دادن مسائل بخش توليد و صنعت به بخش انرژي
2- ناپايداري تصميم گيري
3- برنامه‌ريزي بدون رعايت موازين اقتصادي
فرمند:
مسئله اول اين است كه آدرس‌ها در انرژي غلط داده مي‌شود يعني مسائلي كه مربوط به بخش انرژي نيست به آن نسبت داده مي‌شود. در واقع نياز به اين است كه پيش از تشكيل شوراي عالي انرژي به فكر اصلاح ساختار توليد و صنعت در بخشهاي ديگر از جمله ساختمان، خودرو و صنايع بود تا حداقل طي 3 سال آينده سرانه انرژي بجاي 18 بشكه به 17 بشكه برسد.
دوم اين‌که چه شوراي عالي انرژي باشد و چه نباشد در يك سيستم و شرايط ناپايدار نمي‌توان برنامه‌ريزي كرد و اين شورا نمي تواند مفيد باشد.
سوم اين‌كه برنامه ريزي در صورت عدم رعايت موازين اقتصادي و طبيعي نمي‌تواند ما را به سر منزل مقصود برساند.
انتهاي پيام