توتال براي تعيين تصميم‌گيري نهايي سرمايه‌گذاري (FID) پروژه پارس LNG در فاز 11 پارس جنوبي درخواست كرده تا اواخر اسفند امسال به شركا مهلت داده شود، ولي ايران قصد دارد اين موضوع را زودتر نهايي كند.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نصرت الله سيفي - مديرعامل شركت صادرات گاز ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: آنها در نظر دارند در اين مهلت شش ماهه با بررسي امكان كاهش قيمت در بخش‌هاي مختلف، هزينه‌ها را كاهش و پروژه‌ها را اقتصادي‌تر كنند و همچنين قيمت‌هاي LNG را افزايش دهند.
وي افزود: از شركتهاي توتال و پتروناس به عنوان شركاي پارس LNG درخواست كرده‌ايم اين پروژه را نيز مانند ايران LNG به بسته‌هاي كوچك تقسيم كرده و به مناقصه بگذاريم.
به گفته او در حال حاضر شركا فكر مي‌كنند شيوه كنوني يعني EPC LUMP-SUM كه در آن مجموع عمليات مهندسي، تامين كالا و ساخت پروژه يك جا به مناقصه مي‌رود بهتر است، ولي براي خرد كردن پروژه با آنها در حال مذاكره هستيم و اگر به اين نتيجه برسيم كه پروژه پارس LNG با وضعيت كنوني قابل اجرا نيست، حتما آن‌را به بسته‌هاي كوچك تقسيم خواهيم كرد.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با بيان اين‌كه توتال اعلام نكرده كه قصد خروج از پروژه پارس LNG را دارد، خاطرنشان كرد: آنها به شدت براي حضور در فاز 11 علاقه‌مند هستند و در آخرين مذاكرات سوئيس، آقاي دومارژي - مديرعامل توتال - تاكيد كرد كه واقعا قصد انجام اين پروژه را داريم، زيرا منافع توتال در اجراي پروژه پارس LNG است.
وي همچنين ادامه داد: شرايط كنوني مشكل ايران و شركا نيست، بلكه مشكل وضعيت موجود پيمانكاري در دنيا و قيمت‌هاست و بايد به دنبال راههايي براي اقتصادي كردن قيمت باشيم. هم اكنون پيشنهاد توتال حدود 12 ميليارد دلار است كه به نظر ما امكان كاهش تا نصف اين قيمت نيز وجود دارد. در اين زمينه كمتر از 10 ميليارد دلار هزينه كنسرسيوم و باقي شامل هزينه‌هاي ماليات، مديريت، ساخت سايت و تملك است.
او با تاكيد بر اين‌كه قيمت LNG در آينده بيشتر خواهد شد، افزود: اگر دنيا با اين وضعيت پروژه‌هاي EPC را انجام مي‌دهد، بنابراين چون درآمد بالايي دارد بايد تحمل قيمت‌هاي بالاتر LNG را نيز داشته باشد.
سيفي توضيح داد: در قراردادهاي اخير قيمت هر ميليون بي.تي.يو LNG حدود 10 دلار بوده است، ولي قيمت‌هاي آينده در بازار رقابت بين نفت، زغال سنگ و انرژي‌هاي خورشيدي مشخص مي‌شود. در حال حاضر متقاضيان خريد LNG ايران بسيار بيشتر از ظرفيت توليد كشور در آينده است و اگر با توتال به نتيجه نرسيم، حتما جايگزين‌هاي ديگري وجود دارد.
وي با اعلام اين‌كه در پروژه پرشين LNG قطعا پروژه به بسته‌هاي كوچك تقسيم و براي اجرا به مناقصه گذاشته مي‌شود، توضيح داد: با شركاي خود يعني شل و رپسول به اين نتيجه رسيديم كه اين پروژه بايد همانند ايران LNG به بسته‌هاي كوچك خرد شود و به صورت EPCM اجرا شود. پرشين LNG ظرفيت توليد سالانه 16 ميليون تن LNG را دارد و شرايط EPC LUMP-SUM براي آن بسيار بدتر است.
او همچنين در خصوص پروژه ايران LNG خاطرنشان كرد: بيش از 50 درصد سهم شركت ايران LNG متعلق به نايجكت به نيابت از شركت ملي نفت ايران است. ايران LNG موظف است كارهاي اجرايي ساخت يك كارخانه 10 ميليون تني LNG را انجام دهد، اگرچه با تغييراتي اين ظرفيت مي‌تواند تا 11 ميليون تن در سال افزايش پيدا كند.
وي در ادامه تشريح كرد: براي اولين بار در پروژه ايران LNG تصميم گرفتيم به جاي امضاي قرارداد EPC LUMP-SUM پروژه را به بسته‌هاي كوچك تقسيم و در قالب EPC به مناقصه بگذاريم. در اين صورت هم تعداد بيشتري پيمانكار مي‌توانند در مناقصه شركت كنند و هم قيمت‌ها رقابتي‌تر مي‌شود، زيرا وقتي يك EPC بزرگ داشته باشيم، پيمانكاراني كه بتوانند پروژه‌هاي بزرگ انجام دهند تعدادشان كم است، بنابراين رقابت كاهش مي‌يابد.
به گزارش ايسنا، مديرعامل شركت ملي صادرات ايران افزايش حضور پيمانكاران ايراني در بسته‌هاي كوچك را يكي ديگر از فوايد خردكردن پروژه دانست و گفت: مشكل اين شيوه سخت تر شدن مديريت پكيج‌هاست كه براي رفع اشكال با يك پيمانكار به عنوان مديريت پروژه قرارداد بسته‌ايم كه در پروژه پارس LNG شركت سوكوئن اسپانيا مدير پروژه است.
او به قرارداد واگذاري ساخت نيروگاه، الكتروكمپرسورها و تاسيسات جانبي به شركت مپنا اشاره و يادآوري كرد: اين شركت مجبور است براي كمپرس كردن، گاز تاسيساتي را از خارج وارد كند، ولي بيشتر كارها به صورت داخلي انجام مي‌شود. مبلغ اين قرارداد حدود يك ميليارد يورو برآورد شده كه از محل منابع داخلي و فاينانس تامين خواهد شد. اجراي اين پروژه نياز به 36 ماه زمان دارد.
سيفي درباره حمل LNG پروژه ايران LNG توضيح داد: تاكنون كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به اين منظور شناخته شده، ولي به طور معمول خريداران LNG براي ايجاد امنيت تحويل خواستار گرفتن بخشي از عمليات حمل در دست خود هستند و همچنين فروشنده به دليل تامين امنيت فروش تقاضاي مشاركت در حمل را دارد كه به همين دليل به طور معمول شركت مشترك كشتيراني با سهم 50 درصد از شركتهاي خريدار و فروشنده LNG تشكيل مي‌شود و به صورت زنجيره كشتيراني LNG را از مبدا به مقصد مي‌رساند.
به گفته او در ايران دو ابرشركت كشتيراني ملي نفتكش و جمهوري اسلامي ايران براي اين منظور حضور دارند، به گونه‌اي كه از كشتيراني بنياد مستضعفان دعوت كرديم، ولي با اعلام اين‌كه توانايي انجام اين كار را ندارند، نپذيرفتند.
از سوي ديگر شركت ملي صادرات گاز ايران تلاش كرده شركتهاي كشتي‌ساز مانند صدرا، ايزوايكو و تاسيسات دريايي را براي حضور در اين پروژه‌ها آماده كند كه آنها برنامه‌هايشان را اعلام كرده‌اند. به اين منظور شركتهاي كشتي ساز را به سمت همكاري با شركتهاي كشتيراني هدايت كرده‌ايم.
انتهاي پيام