از ابتدا هم قرار نبود قرارداد خريد و فروش گاز سه جانبه باشد، بلكه تفاهم سه جانبهاي بين سه كشور مبني بر صادرات گاز به پاكستان و هند بوده است.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت اله غيمي فرد - مسوول تيم مذاكره كننده ايران در خط لوله صلح - با بيان مطلب فوق افزود: در هر حال قرارداد براي پاكستان و هند جداگانه منعقد ميشود. براي ارتباط بين اين دو قرارداد جداگانه بايد بندهايي از قرارداد مشخص كنند كه مشكلي در آينده براي صادرات گاز ايران پيش نميآيد.
وي ادامه داد: اين تفاهمات به صورت صريح انجام شده و همان طور كه هنديها در مذاكرات بعدي شركت كنند، اين قرارداد جداگانه با آنها امضا ميشود. همچنين بايد تفاهمي در حد سران سه كشور امضا شود تا مشخص شود كه خريد و فروش فقط در حد دو شركت نيست و مورد تاييد نظام دو كشور هم قرار دارد كه در آينده هم ادامه خواهد داشت. پس چون قرارداد بلند مدت است وحدود سه دهه طول ميكشد، نياز به تضمين از سوي دولتها را دارد.
غنيمي فرد همچنين با تاكيد بر اين كه هيچ كدام از سه مورد نپذيرفتن هزينه ترانزيت، دوره بازنگري و فرمول قيمت از سوي مقامات رسمي هند به ايران و پاكستان اعلام نشده است، افزود: هندوستان حتي در مذاكرات اعلام نكرده كه فرمول مذاكره شده در 5 ژانويه 2007 را قبول ندارد. وزير هند در حضور پاكستان تاكيد كرده كه اصول كلي دوره بازنگري مورد تاييد و تنها لغت و جملهبنديها مد نظر است.
وي در خصوص موضوع هزينه ترانزيت بين هند و پاكستان يادآور شد: در اين زمينه با دعوت پاكستان قرار بود وزير هند در ماه جولاي سفري به اسلامآباد داشته باشد و مشكل را حل كند، بنابراين در اين مورد مغايرت در حدي نيست كه حل نشود و همچنان پاكستان تاكيد ميكند كه مشكل هزينه ترانزيت با حضور وزير نفت هند در پاكستان پس از رفع مشكلات داخلي حل خواهد شد.
مشكل اصلي هند مسائل داخلي آنهاست و موضوع هزينه ترانزيت مسالهاي نيست كه قابل حل نباشد و مانع امضاي سه جانبه قرارداد پروژه خط لوله صلح شود.
معاون نخستوزير پاكستان در بخش انرژي:
هزينه ترانزيت مشكل اصلي هند نيست
همچنين مختار احمد در پاسخ به ايسنا در مقايسه تاثير مشكل هزينه ترانزيت و مشكلات داخلي هند در مذاكرات تصريح كرد: اگر چه مساله هزينه ترانزيت بين هند و پاكستان مطرح است، ولي دو كشور اختلاف زيادي ندارند و در نشست پاكستان و هند قابل حل است.
معاون نخستوزير پاكستان در بخش انرژي افزود: چندي پيش قرار بود وزير نفت هند براي مذاكرات هزينه ترانزيت به پاكستان بيايد كه به دليل مشكلات داخلي درآخرين وقت امكان سفر آنها لغو شد.
او با تاكيد بر اين كه هند و پاكستان با هم اختلاف ندارند، خاطرنشان كرد: مذاكرات پروژه خط لوله صلح به صورت سه جانبه آغاز شده و در دو نشست اخير كه هند حضور پيدا كرد، دليل اصلي مشكلات داخلي آنها بوده است، نه مشكلات آنها درباره هزينه ترانزيت با پاكستان كه اميدواريم مشكلات داخلي آنها حل شود و در مذاكرات بعدي شركت كنند، ولي تا زمان حضور آنها ايران و پاكستان براي نهاي كردن مذاكراتشان از موقعيت استفاده ميكنند.
معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان:
با بند دوره بازنگري قرارداد مشكلي نداريم
همچنين فراخ قيوم درباره بند دوره بازنگري قرارداد و نظر پاكستان اظهار كرد: ما به نظر ايران احترام ميگذاريم و اميدواريم براساس رفتارهاي بينالمللي با ايران به تفاهم برسيم؛ به گونهاي كه مدت زمان دوره بازنگري براي اين قرارداد بلند مدت مناسب براي هر دو كشور باشد.
وي در خصوص قرارداد خريد و فروش گاز بين ايران و كشورهاي هند و پاكستان توضيح داد: در هر شرايطي دو قرارداد دوجانبه بين شركتهاي ايراني - پاكستاني و همچنين شركتهاي ايراني - هندي و همچنين يك تفاهم بين سه دولت ايران - پاكستان - هند براي تضمين فروش و خريد از به امضا خواهد رسيد.
معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان با تاكيد بر جديت پاكستان در امضاي سه جانبه اين قرارداد افزود: اميدواريم هند به زودي در مذاكرات شركت كند. همچنين در خصوص حضور شركت گاز پروم در خط لوله صلح نيز اين شركت براي حضور به دولت پاكستان پيشنهاد داده و پاكستان اعلام كرده پس از نهايي شدن اين قرارداد، گاز پروم نيز مانند همه شركتها ميتواند در آن مناقصه شركت كند و در صورت برنده شدن، آن را اجرا كند.
قيوم احتمال تاثير تحولات سياسي پاكستان در تامل هنديها را تكذيب كرد و گفت: امكان تحولات سياسي در پاكستان كم است و اميدواريم دولت فعلي مجددا انتخاب شود. البته هر دولتي در پاكستان باشد به دليل اهميت پروژه خط لوله صلح در رشد كشور از آن حمايت خواهد كرد و در هر صورت هند به دليل مشكلات داخلي در مذاكرات شركت نكرده است.
انتهاي پيام