رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: تفاوت‌هاي قانوني و قضايي کشورهاي ديگر، مشکلاتي را براي بازپس گرداندن آثار تاريخي و فرهنگي ايجاد کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در استان فارس، اسفنديار رحيم‌مشايي در جمع خبرنگاران با اشاره به جريان حراج تكه‌سنگي با نقش سر سرباز هخامنشي در يک حراجي در لندن، اظهار داشت: يك زن استرليايي‌الاصل مقيم فرانسه در سال 1964 ميلادي يعني 15 سال پيش از انقلاب، اين شيء تاريخي ايران را در يک حراجي در نيويورک خريده و مدت زيادي آن‌را در خانه‌ي خود نگهداري كرده است و تا اين زمان، کسي از مکان اين شيء خبر نداشت.
وي ادامه داد: در سال 2003 ميلادي، او سر سرباز هخامنشي را براي فروش به يک گالري در لندن منتقل كرد و از يک حراجي در لندن خواست که آن‌را بفروشد و سازمان سازمان ميراث فرهنگي از طريق سايت حراجي، موضوع را مطلع شد.
او با بيان اين‌که اطلاعات بسياري از اشياي سرقت‌شده‌ي تاريخي موجود نيستند و ما فقط از طريق سايت حراجي نسبت به وجود آنها مطلع مي‌شويم، بيان کرد: پس از اعلام حراج سر سرباز هخامنشي، سازمان ميراث فرهنگي از طريق مرکز حقوقي نهاد رياست جمهوري موضوع را بررسي كرد و با درخواست ايران، اين شيء تا اقامه‌ي دعوا و تعيين تکليف حقوقي از حراجي کنار گذاشته شد.
رحيم‌مشايي گفت: اقامه‌ي دعوا نيازمند هزينه‌ي مالي است و ما فقط براي توقيف موقت اين شيء از حراجي مبلغ يك‌صد هزار پوند، يعني حدود 180 ميليون تومان پرداخت کرديم.
معاون رييس جمهور افزود: در جريان اقامه‌ي دعوا، دادگاه لندن مالکيت اين شيء را از ايران پذيرفت؛ اما اين دادگاه از آنجا که اين شيء بيش از 30 سال در فرانسه بوده است، براساس قوانين فرانسه حکم صادر کرد.
وي توضيح داد: براساس قانون فرانسه، اگر کسي شيء را ولو به‌صورت غير قانوني تصاحب کند و از تصاحب او بيش از 30 سال بگذرد و کسي اقامه‌ي دعوا نکند، آن فرد مالک آن شيء است. به همين دليل، دادگاه لندن ادعاي جمهوري اسلامي ايران را نپذيرفت و حکم به نفع آن زن فرانسوي و حراج شيء صادر كرد و ما هم با آن‌که 300 تا 400 ميليون تومان هزينه کرديم، اما نتيجه‌اي نگرفتيم.
او خاطرنشان کرد: بحث استيناف حکم مطرح شد که در مرحله‌ي دوم شرکت کنيم؛ اما مرکز حقوقي نهاد رياست جمهوري اعلام کرد که با اين كار، فقط 300 تا 400 ميليون تومان ديگر هزينه مي‌كنيم و هيچ نتيجه‌اي نمي‌گيريم.
به گزارش ايسنا، رحيم‌مشايي درباره‌ي حراج 21 شيء قاچاق‌شده از منطقه‌ي جيرفت در لندن نيز گفت: از اين حراج از طريق سايت‌ها مطلع شديم و توسط مرکز حقوقي نهاد رياست جمهوري در لندن اقامه‌ي دعوا کرديم و آنجا هم يك‌صد هزار پوند داديم، تا اين اشيا از حراجي به‌طور موقت خارج شوند.
وي بيان كرد: در جريان دادرسي، دادگاه لندن اعلام کرد که طبق قوانين، ايران مالک آثار تاريخي که توسط ديگران از زير زمين خارج مي‌شوند، نيست و باز راي عليه ما صادر کرد.
او اضافه کرد: در اين پرونده نيز با نظر کارشناسي مرکز حقوقي نهاد رياست جمهوري، تقاضاي استيناف داديم و وکيل را هم تغيير داديم و اميدواريم، در مرحله‌ي دوم که حدود يک‌ماه ديگر تشکيل مي‌شود، به نتيجه برسيم.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچنين توضيح‌هايي را درباره‌ي گل‌نوشته‌هاي هخامنشي در آمريکا ارايه کرد که توسط يک دادگاه فدرال آمريکايي توقيف شده‌اند.
به گفته‌ي او، بنا بر ادعاي قربانيان يک حادثه‌ي تروريستي در فلسطين اشغالي و صدور حکم يک دادگاه آمريکايي مبني بر دخالت ايران در انفجار يک هتل اسراييلي، الواح هخامنشي که توسط دانشگاه شيکاگو براي پژوهش به امانت گرفته شده بودند، با حکم يک دادگاه ديگر فدرال در آمريکا توقيف شدند؛ تا از طريق حراج آنها، بخشي از غرامت بازماندگان پرداخت شود.
رحيم‌مشايي يادآور شد: دانشگاه شيکاگو نيز به اين اقدام دستگاه قضايي آمريکا اعتراض کرد. الواح براي پژوهش در اين دانشگاه به امانت هستند و اين اقدام دادگاه به ارتباطات علمي دو طرف صدمه مي‌زند. ازسوي ديگر، اين الواح فقط به دولت ايران متعلق نيست، بلکه به يک ملت مربوط است؛ اما دادگاه آمريکايي تقاضاي تسليم لايحه ازسوي دانشگاه شيکاگو را نپذيرفت و گفت، طرف دعوا کشور ايران است و آنها بايد دفاع کنند.
معاون رييس جمهور افزود: مرکز حقوقي نهاد رياست جمهوري در اين پرونده نيز بايد از يک جهت وارد مي‌شد و از جهت ديگري اساسا نمي‌توانست اين ادعا را که ايران در اقدام تروريستي دست داشته است، به رسميت بشناسد. بنابراين از منظر ايران، اين دادگاه فاقد صلاحيت رسيدگي به چنين پرونده‌اي است و اساسا اشياي تاريخي کشورها قابل خريد و فروش نيستند.
وي ادامه داد: براساس کنوانسيون 1970 ميلادي، کشور آمريکا حق ندارد، مالکيت اشياي تاريخي را به فرد ديگري تغيير دهد. بنابراين وزارت دادگستري آمريکا هم اعلام کرد که اين دادگاه صلاحيت ندارد و موضوع قابل رسيدگي در اين دادگاه نيست؛ اما معلوم نيست، لابي صهيونيست و فشارهاي ديگري مانع از صدور حکم به نفع ايران در اين دادگاه مي‌شوند. ضمن اين‌که تاکنون چند جلسه دادگاه برگزار شده است، ولي آنها نمي‌توانند عليه ما راي دهند، چون هيچ منطقي براي آنها وجود ندارد.
او اظهار داشت: آخرين جلسه‌ي اين دادگاه نيز اواخر مردادماه برگزار شد و باز هم اعلام کردند، يک‌بار ديگر بايد موضوع مالکيت اين اشيا را بررسي کنند.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين‌كه امکان خريد آثار تاريخي قاچاق‌شده از ايران توسط دولت وجود ندارد و گفت: خريد اشياي قاچاق‌شده‌ي تاريخي، خروج و قاچاق آنها را از کشور توجيه مي‌کند.
وي تصريح كرد: اگر اين اشيا را بخريم، خودبه‌خود بازاري درست کرده‌ايم که اشيا به خارج از کشور قاچاق شوند و بعد هم ما آنها را بخريم.
رحيم‌مشايي ادامه داد: من شنيده‌ام، پس از آن‌که حکم دادگاه درباره‌ي سر سرباز هخامنشي در نفع آن زن فرانسوي صادر شد، در حراجي به قيمت 800هزار پوند يعني 5/1 ميليارد تومان به‌فروش رفته است و به‌شكل طبيعي، به‌صلاح نيست که اين اشيا را بخريم.
او اضافه كرد: هرجا اشياي تاريخي ايران به‌فروش بروند، از قوانين بين‌المللي براي بازپس‌گيري آنها استفاده مي‌کنيم.
معاون رييس جمهور درباره‌ي عبور راه‌آهن شيراز ـ اصفهان از محدوده‌ي نقش رستم نيز گفت: راه‌آهن شيراز ـ اصفهان يک پروژه‌ي مهم استاني و ملي است که از محدوده‌ي درجه‌ي يک نقش رستم عبور مي‌کند و هرچقدر هم از آن فاصله بگيرد، در آن صورت وارد حريم درجه‌ي يک تخت جمشيد مي‌شود.
وي با بيان اين‌که با اصل احداث راه‌آهن مشکلي نداريم، به بازديد اخير خود از منطقه اشاره و بيان كرد: سخنان کارشناسان ميراث فرهنگي و مجريان راه‌آهن را شنيدم، اما چون استنادهاي دو طرف کافي نبودند، قرار شد، در جلسه‌اي با استنادهاي قوي در تهران با حضور مسؤولان استان و وزارت راه و ترابري موضوع را بررسي کنيم.
او ادامه داد: سياست دولت اين است که پروژه‌هاي بزرگ، به آثار تاريخي کشور لطمه نزنند يا خللي در فرآيند ثبت جهاني آنها ايجاد نکنند. لذا چون ما مي‌خواهيم نقش رستم را ضميمه‌ي تخت جمشيد (پارسه) به ثبت جهاني برسانيم، عبور راه‌آهن ممکن است، در اين فرآيند خلل ايجاد کند.
وي اضافه كرد: وزارت راه و ترابري نيز اين آمادگي را دارد که هرچقدر امکان داشته باشد، فاصله دادن به مسير راه‌آهن از نقش رستم محقق شود.
انتهاي پيام