در حالي كه تا دو ماه ديگر تكه‌سنگي از سر سرباز هخامنشي پارسه و آثاري از تمدن لرستان در لندن به حراج گذاشته مي‌شود تا بار ديگر تكه‌هاي تمدني ايران از خانه دور بمانند، متوليان حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اظهاراتي اعلام كردند كه اين موضوع را پيگيري نخواهند كرد چون ايران هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، موسسه‌ي كريستيز در حراج اشياي تاريخي كه در شهر لندن برگزار خواهد شد، كلكسيوني را از اشياي تاريخي شامل جواهرآلات و مجسمه‌هاي تاريخي به حراج خواهد گذاشت كه يكي از مهم‌ترين اشياي تاريخي در معرض فروش، تكه‌سنگي متعلق به تخت جمشيد (پارسه) است كه روي آن، تصويري از سر يك سرباز هخامنشي حكاكي شده كه ارزش آن بين 500 تا 800 هزار پوند برآورده شده است.
همچنين اشياي تاريخي متعلق به دوره‌ي هخامنشي شامل يك كاسه‌ي نقره‌يي طلاكاري‌شده با تصوير برگ نخل با ارزش تقريبي بين 30 تا 35 هزار پوند، مجسمه‌ي مردي ريش‌دار از جنس نقره و طلا كه احتمالا يكي از مردان قدرتمند پيش از دوره‌ي هخامنشي بوده است، با همين ارزش و مجموعه‌اي شامل سر گاو نر متعلق به منطقه‌ي لرستان ايران با قدمت حدود سه‌هزار تا سه‌هزار و 200 سال با قيمت پايه‌ي هريك هزار پوند به حراج گذاشته خواهند شد.
اين در حالي است كه اميد غنمي، مديركل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ايسنا گفته است: دفتر حقوقي اين سازمان، امسال از نظر قانوني و حقوقي ديگر هيچ كاري براي اين شيء [سرباز پارسه] نمي‌تواند انجام دهد. يك‌بار پرونده‌ي اين موضوع رسيدگي شده و حكم آن صادر شده است.
غنمي به مشمول مرور زمان شدن اين پرونده و در اختيار بودن اين اثر براي 30 سال نزد يك تبعه‌ي فرانسوي اشاره و بيان كرده است كه از نظر قانوني راهي براي برگرداندن آن نيست.
البته وي در ادامه عنوان كرده است كه دفتر حقوقي همچنان درحال برقراري رابطه از طريق روابط ديپلماتيك است تا اين شيء را برگرداند.
سوسن چراغچي، معاون مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به شكايت حدود 3 سال پيش ايران به دادگاه فرانسه دربارهي حراج اين اثر اشاره كرده و به ايسنا گفته است: دادگاه، اسفند سال گذشته ـ ماه مارس ـ حكم خود را عليه ايران صادر كرد و راي داد تا شيء به شخصي كه به‌مدت 30 سال از آن نگهداري كرده است، داده شود.
وي بيان كرده است: پس از صدور حكم به نفع اين تبعه‌ي فرانسوي، سازمان درخواست تجديد نظر نكرد، چون قابل پيش‌بيني بود كه اين‌بار نيز راي عليه ايران صادر شود و فقط هزينه‌اي كلان براي درخواست تجديد‌نظر صرف مي‌شد.
به گفته‌ي او، با انتشار دوباره‌ي خبر حراج اين مجسمه، دفتر حقوقي سازمان تا اين لحظه تصميم دارد، هيچ عكس‌العملي نشان ندهد، چون ايران هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد.
معاون مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفته است: ايران در حراجي شركت نمي‌كند، چون اگر بخواهد اين اقدام را انجام دهد، ثابت مي‌شود كه حق با دادگاه است. زماني كه شيء متعلق به ايران است، ما آن‌را نمي‌خريم، چون با اين كار، در عرصه‌ي جهاني ثابت كرده‌ايم كه حق با آنهاست و با خريد آن، بر مالكيت آنها صحه مي‌گذاريم.
چراغچي دربارهي وضعيت شيء پس از حراج گفته كرده است: با اين وجود، شيء به ايران بازنمي‌گردد و دست يك فرهنگ‌دوست مي‌رسد. مجموعه‌هاي بين‌المللي از اشياي ايراني پر هستند و چه بسا آنها بهتر از ما از اين اشيا نگهداري كنند [!]
گفته‌هاي برخي متوليان حقوقي سازمان ميراث فرهنگي در حالي مطرح مي‌شود كه در طول تاريخ، مردم فرهنگ‌پرور و تمدن‌ساز ايران كمترين آسيب را به ميراث فرهنگي خود وارد آورده‌اند و تاريخ گواه آن است كه برخي متولياني كه بايد همانند امانت از اين آثار حفاظت مي‌كردند، در انجام وظيفه خود كوتاهي كرده و مي‌كنند و با اين توجيه كه اقدام حقوقي و قضايي در بازگرداندن آثار تاريخي كارساز نيست، اجازه مي‌دهند مظاهر تمدن يك كشور، پاره پاره‌تر از قبل، از سرزمين خود دور مانده و چشم انتظار بمانند تا روزي مگر يك ايراني متمول براي ارتقاي كلكسيونش، آنها را به خانه آورد.
آيا مسووليت متوليان حقوقي يك كشور به همين ختم مي‌شود كه دست‌ها را به علامت تسليم بالا ببريم و رسما اعلام كنيم كه ديگر كاري انجام نخواهيم داد؟ آيا آنها از خود سوال نكردند كه مردم ايران چه وظيفه سنگيني بر عهده‌شان گذاشته‌اند و چه انتظاري دارند؟ آيا سرباز هخامنشي و مردم فرهنگ‌دوست ايران بايد تاوان بي‌تفاوتي آنهايي را بدهند كه مردم خود را به فرهنگ‌دوستي نمي‌شناسند و آنها را لايق آن نمي‌دانند كه سرباز دورمانده از وطن را در آغوش كشند؟ آيا آنهايي كه خريدار گوشه‌اي از تمدن ايران را فرهنگ‌دوست عنوان مي‌كنند و معتقدند كه "چه بسا آنها بهتر از ما از اين اشيا نگهداري كنند" از خود نپرسيده‌اند كه وظيفه‌ي قانوني آنها در برابر حق مردم اين سرزمين چيست؟ و آيا وظيفه‌ي نگهداري اشيا بر عهده آنها نيست؟ آيا از خود پرسيده‌اند كه كدام قانون به مسوولي اجازه مي‌دهد كه حق مردم را در داشتن آثار متعلق به كشورشان ناديده بگيرد؟ آيا تمام توان حقوقي يك كشور ريشه‌دار در تاريخ همين است كه مسوولان ذيربط بگويند نمي‌توانيم كاري كنيم پس تسليم؟ آيا اين موجب فخر است كه "مجموعه‌هاي بين‌المللي از اشياي ايراني پر هستند" و آيا جمع‌آوري و بازگرداندن تمام اين آثار وظيفه‌ي آنها نيست؟ آيا در شرايطي كه برخي كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس در تلاشند تا با صرف ميلياردها پوند و دلار، شهري پر از آثار تاريخي مهم جهان به ويژه ايران براي جذب گردشگران خود بسازند، جايز است به گونه‌اي رفتار كنيم كه گويي چوب حراج به تمدن خود زده‌ايم و با بي‌تفاوتي تاريخي، بگذاريم نسل فرداي ايران براي شناخت بيشتر تمدن و فرهنگش - كه جهان در بيان عظمت آن ناتوان مانده و مجموعه‌هاي خود را از آن پر مي‌كند تا به هويت تمدن بشري نزديك‌تر شود- ناچار به پرداخت هزينه‌هاي گزاف به بيگانه‌هايي شود كه امروز به فكر پر كردن موزه‌ها و حتي ساختن شهرهايي با آثار تاريخي ايران هستند تا نسل فردايشان احساس غرور بيشتري داشته باشد؟ آيا اين ناديده گرفتن حقوق ساكنان سرزمين ايران و نسل فرداي آن نيست؟ و آيا كسي پاسخگوست؟
طبق اصل 83 قانون اساسي، بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست.
طبق ماده 26 قانون مدني و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در سال‌هاي 61 و70، بر مبناي اين ماده "اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل...و آثار تاريخي و ... قابل تملک خصوصي نيست."
طبق ماده يك قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان 1309، كليه‌ي آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه احداث شده، اعم از منقول و غيرمنقول جزو آثار ملي ايران محسوب مي‌شوند و تحت حفاظت و نظارت دولت است.
با وجود اين قوانين، مشخص نيست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طبق چه قانوني از ادامه پيگيري دعواي حقوقي در زمينه بازگرداندن اثر تاريخي سرباز هخامنشي به ايران سرباززده و با اين توجيه كه "چون قابل پيش‌بيني بود كه اين‌بار نيز راي عليه ايران صادر شود و فقط هزينه‌اي كلان براي درخواست تجديد‌نظر صرف مي‌شد"، وظايف خود را در برابر ملت به انجام نرسانده است؟ و اين سوال وجود دارد كه آيا دولت نمي‌تواند هزينه خريد سرباز هخامنشي را به يك معتمد بدهد كه آن را به ايران بازگرداند اما در عرصه بين‌المللي ادعاي حقوقي خود را پيگيري كند؟
موضوع اين پرونده با دشواري‌هايي نيز مواجه است كه نظرات حقوقي متفاوتي را به دنبال دارد اما ضرورت بازگرداندن اشيا به ايران به هر طريق ممكن و قانوني غيرقابل انكار است.
بهمن كشاورز، حقوقدان دربارهي حراج سرباز ايراني تخت جمشيد در لندن اظهار مي‌دارد: بايد اين اثر به طرق قانوني و با رعايت جميع جهات شكلي، خريداري و به ايران منتقل شود.
كشاورز به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: در صورتي كه اثر تاريخي مذكور به دليل گذر زمان طولاني و مشخص نبودن نحوه‌ي خروج از ايران كه باعث شمول اصل صحت در مورد مي‌شود مالكيت خصوصي شخصي پيدا كرده باشد، اقدام قضايي جهت سلب مالكيت و اثبات و احراز مالكيت دولت ايران نسبت به اثر مذكور حاصلي نخواهد داشت.
وي ادامه مي‌دهد: گمان مي‌رود در اين‌گونه موارد بايد اين‌گونه آثار از مالكين آن به طرق قانوني و با رعايت جميع جهات شكلي خريداري و به ايران منتقل شود.
كشاورز مي‌افزايد: با توجه به استقرار مالكيت دولت ايران نسبت به آثاري از اين دست و اين كه سابقه‌ي مالكيت افراد ديگر و حق تقدم آنها با پرداخت حقوق‌شان منتفي مي‌شود، علي‌الاصول گمان نمي‌رود در بازگرداندن اين اشيا به ايران به اين شكل و در اين فرض اشكالي وجود داشته باشد.
اين حقوقدان تصريح مي‌كند: توجه شود كه حكم مواردي از اين‌گونه با مثلا ماجراي الواح گلي ايراني متفاوت است زيرا در مورد اخير اموال اماني كشور ايران مورد تعرض قرار گرفته حال آن‌كه در مورد اول هرچند آن‌چه براي فروش عرضه شده جزو ميراث فرهنگي ايران است اما به شرحي كه گذشت نوعي مالكيت خصوصي بر آن مستولي شده است.
كشاورز تأكيد مي‌كند: بديهي است كه اگر روابط كشورهاي جهان با هم آن‌چنان صميمانه شود كه همه تصميم بگيرند ميراث‌هاي فرهنگي يكديگر را به صاحبان اصلي تسليم كنند آن‌گاه به كل قضيه مي‌توان به نحو ديگري نگريست اما گمان مي‌رود از اين نقطه بسيار دور باشيم.
محمدعلي دادخواه، حقوقدان نيز بر لزوم پيگيري مساله حراج اشياي ايراني در لندن با استناد به قوانين بين‌المللي تاكيد كرد.
دادخواه به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: با توجه به ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميراث فرهنگي در زمره حقوق بنيادي و فطري بشر تلقي مي‌شود و با توجه به ميثاق فرهنگي، سياسي و اجتماعي، اقتصادي همه دولت‌هايي كه به اين ميثاق پيوسته‌اند مكلف به رعايت موازين آن هستند.
وي مي‌افزايد: از آن‌جايي كه دولت ايران در ارديبهشت 54 به اين ميثاق پيوسته و انگلستان در زمره كشورهاي ملحق شده به اين ميثاق است بنابراين هر دو دولت متعهد به اجراي ميثاق‌هاي كنوانسيون وين مصوب 1969 خواهند بود.
اين حقوقدان در ادامه مي‌گويد: فارغ از اين الزام قانوني كه برابر معاهدات بين‌المللي براي دو كشور ايجاد مي‌شود، همه اشيايي كه از سرزمين خودشان به طريق غيرقانوني سرقت شوند يا تحت فشارهاي جنگ يا چپاول از حيطه اختيار كشور مالك و مادر آن ميراث خارج شوند، بايد به سرزمين اصلي خود برگردند كه نمونه مشخص آن اين است كه دادگاه لاهه هنگام تاراج مجسمه‌هاي كامبوج، راي صادر كرد.
دادخواه در ادامه عنوان مي‌كند: به دور از اين تصميم قضايي، طبق كنوانسيون‌هاي فعلي حفظ ميراث فرهنگي بايد سعي دولت‌ها بر اين باشد كه اشياي ميراث فرهنگي همانند اين شي تاريخي تخت جمشيد كه متعلق به ايران است و در زمره ميراث هخامنشي محسوب مي‌شود و متعلق به همه بشريت از نظر ميراث و از نظر حق مالكيت، متعلق به مردم ايران مي‌شود، بايد به كشور مبدا عودت داده شود.
اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: چون نمي‌توان مرجع قانوني و قرارداد قابل اعتبار و مميزه مطمئني جهت تاييد مالكيت موزه طرح كننده، اعلام و تعيين كرد، برابر قوانين داخلي ما عقد فاسد موجب مالكيت نمي‌شود و معيارهاي داخلي در تصميمات جهاني موثر است. پس بايد با بي‌تفاوتي از اين مساله عبور نكنيم و با استمداد از يونسكو، تقاضاي نظارت بين‌المللي و جلب نظر مراجع ذي‌صلاح نسبت به دفاع از حقوق ملت ايران درخصوص اين اشياي فرهنگي اقدام كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه در راي صادره براي اين پرونده عنوان شده بود اين شي بر اساس قوانين فرانسه مشمول مرور زمان مي‌شود و آيا در اين جا قوانين بين‌المللي بر قوانين داخلي اولويت دارند؟ اظهار مي‌دارد: با توجه به ماده‌ي 27 كنوانسيون وين كه صراحتا اعلام مي‌كند مصوبات و قوانين داخلي دولت‌ها نمي‌توانند مستمسك عدم معاهدات جهاني باشد تنها در مواردي مي‌توان به قوانين داخلي استناد كرد كه مغاير پيمان‌ها و كنوانسيون‌هاي جهاني نباشد.
وي ادامه مي‌دهد: در نظام بين‌المللي و عرف مورد پذيرش جهاني در بسياري از موارد تاخير در مطالبه حق باعث سقوط حق نمي‌شود بر همين مبادي كنوانسيون اعاده ميراث فرهنگي به سرزمين اصلي خودشان، مورد پيشنهاد يونسكو و تصويب جهاني واقع شده است.
دادخواه با بيان اين‌كه به طور طبيعي اشيايي كه در حوزه‌هاي متعدد وجود دارند و بايد به سرزمين اصلي خودشان برگردند عموما اشيايي هستند كه در دوران استعماري ربوده شده‌اند توضيح مي‌دهد: اين اشيا يا توسط استعمارگران از سرزمين استعمارزده ربوده شده‌اند يا از طريق قاچاق يا سرقت فارغ از نظام‌هاي متداول معقول قانوني به سرزمين‌هاي ديگر انتقال يافته‌اند. بر اين اساس استدلال موسسه مذكور فاقد صلاحيت قضايي است.
وي با اشاره به آيين دادرسي و نگرش رفع تخاصمات بين‌المللي كه با توجه به اساسنامه ديوان بين‌المللي لاهه مطرح است مي‌گويد: اصل بر اين است كه محاكم داخلي نسبت به اختلافات بين دولت‌ها فاقد صلاحيت هستند، اختلافات و منافع دولت‌ها برابر اساسنامه ديوان بين‌المللي لاهه بايد در ركن قضايي سازمان ملل متحد مورد رسيدگي قرار گيرد لذا از اين حيث نيز دادگاه مزبور فاقد اعتبار جهاني از موضع نگرش قوانين بين‌المللي است.
وي دربارهي جمله يكي از مسوولان سازمان ميراث فرهنگي مبني بر اين كه "مجموعه‌هاي بين‌المللي از اشياي ايراني پر هستند و چه بسا آنها بهتر از ما از اين اشيا نگهداري كنند" ابراز عقيده مي‌كند كه در پاسخ به مسوول سازمان ميراث فرهنگي ايران سوگ‌مندانه بايد اعلام كنم كه به نظر مي‌رسد اين سازمان كارآيي و قابليت‌هاي درخور حفظ ميراث اين سرزمين كهن و فرهنگي را ندارد.
دادخواه در پايان با اشاره به مواردي كه موجب تخريب يا ايجاد لطمه به ميراث فرهنگي مي‌شده اما با ورود تشكل‌هاي مدني و نهادهاي مردمي از اين لطمات تا حدي جلوگيري شده است، گفت: لازم است به موسسات ملي اين فرصت و رخصت داده شود تا از حقوق ملي دفاع كنند. امري كه تاخير در آن امروز دير است و فردا فاجعه.
آيدين آغداشلو، كارشناس آثار هنري نيز بيكار نشستن دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را تسليم شدن اين سازمان دانسته و به ايسنا مي‌گويد: اگر يك‌بار شكست خورده باشيم، اين حق از ما سلب نمي‌شود كه ديگر هيچ اقامه‌ي دعوايي نكنيم. اگر يك‌بار شكست خورديم، دربارهي اشياي جيرفت يا ده‌ها نمونه‌ي ديگر شكست نخورديم و آنها را به ايران بازگردانديم.
به عقيده‌ي او، حراج يك شيء در حراجي يك كشور با وجود ادعاي مالكيت كشوري ديگر بر آن شيء، لطمه‌ي زيادي به آن حراجي نمي‌زند، چون حراجي‌ها فقط درصد فروش كار خود را مي‌گيرند و اگر هم در دعاوي پيروز نشوند، يك جنجال تبليغاتي براي آنها مي‌شود و درصد فروش خود را نمي‌گيرند كه اين اتفاق عمده‌اي نيست.
اين استاد دانشگاه، اين اتفاق عمده را مشروط به طرح دعاوي دايم توسط كشور مدعي دانست و گفت: اين‌گونه دعاوي به‌عنوان يك مانع و سد جلوي خروج ميراث فرهنگي ايران را مي‌توانند بگيرند و ورود آنها را به بازارهاي خارج از كشور كند يا حتا قطع كنند.
انتهاي پيام