يك حقوقدان بر لزوم پيگيري مساله حراج اشياي ايراني در لندن با استناد به قوانين بين‌المللي تاكيد كرد. محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره‌ي حراج تكه سنگ سر سرباز هخامنشي مربوط به تخت جمشيد در موسسه‌ي كريستيز در لندن به بيان قوانين بين‌المللي حمايتي جهت استرداد ميراث تمدني و فرهنگي كشورها اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميراث فرهنگي در زمره حقوق بنيادي و فطري بشر تلقي مي‌شود و با توجه به ميثاق فرهنگي، سياسي و اجتماعي، اقتصادي همه دولت‌هايي كه به اين ميثاق پيوسته‌اند مكلف به رعايت موازين آن هستند. وي افزود: از آن‌جايي كه دولت ايران در ارديبهشت 54 به اين ميثاق پيوسته و انگلستان در زمره كشورهاي ملحق شده به اين ميثاق است بنابراين هر دو دولت متعهد به اجراي ميثاق‌هاي كنوانسيون وين مصوب 1969 خواهند بود. اين حقوقدان در ادامه گفت: فارغ از اين الزام قانوني كه برابر معاهدات بين‌المللي براي دو كشور ايجاد مي‌شود، همه اشيايي كه از سرزمين خودشان به طريق غيرقانوني سرقت شوند يا تحت فشارهاي جنگ يا چپاول از حيطه اختيار كشور مالك و مادر آن ميراث خارج شوند، بايد به سرزمين اصلي خود برگردند كه نمونه مشخص آن اين است كه دادگاه لاهه هنگام تاراج مجسمه‌هاي كامبوج، راي صادر كرد. دادخواه در ادامه عنوان كرد: به دور از اين تصميم قضايي، طبق كنوانسيون‌هاي فعلي حفظ ميراث فرهنگي بايد سعي دولت‌ها بر اين باشد كه اشياي ميراث فرهنگي همانند اين شي تاريخي تخت جمشيد كه متعلق به ايران است و در زمره ميراث هخامنشي محسوب مي‌شود و متعلق به همه بشريت از نظر ميراث و از نظر حق مالكيت، متعلق به مردم ايران مي‌شود، بايد به كشور مبدا عودت داده شود. اين وكيل دادگستري افزود: چون نمي‌توان مرجع قانوني و قرارداد قابل اعتبار و مميزه مطمئني جهت تاييد مالكيت موزه طرح كننده، اعلام و تعيين كرد، برابر قوانين داخلي ما عقد فاسد موجب مالكيت نمي‌شود و معيارهاي داخلي در تصميمات جهاني موثر است. پس بايد با بي‌تفاوتي از اين مساله عبور نكنيم و با استمداد از يونسكو، تقاضاي نظارت بين‌المللي و جلب نظر مراجع ذي‌صلاح نسبت به دفاع از حقوق ملت ايران درخصوص اين اشياي فرهنگي اقدام كنيم. وي در پاسخ به اين سوال كه در راي صادره براي اين پرونده عنوان شده بود اين شي بر اساس قوانين فرانسه مشمول مرور زمان مي‌شود و آيا در اين جا قوانين بين‌المللي بر قوانين داخلي اولويت دارند؟ گفت: با توجه به ماده‌ي 27 كنوانسيون وين كه صراحتا اعلام مي‌كند مصوبات و قوانين داخلي دولت‌ها نمي‌توانند مستمسك عدم معاهدات جهاني باشد تنها در مواردي مي‌توان به قوانين داخلي استناد كرد كه مغاير پيمان‌ها و كنوانسيون‌هاي جهاني نباشد. وي ادامه داد: در نظام بين‌المللي و عرف مورد پذيرش جهاني در بسياري از موارد تاخير در مطالبه حق باعث سقوط حق نمي‌شود بر همين مبادي كنوانسيون اعاده ميراث فرهنگي به سرزمين اصلي خودشان، مورد پيشنهاد يونسكو و تصويب جهاني واقع شده است. دادخواه با بيان اين‌كه به طور طبيعي اشيايي كه در حوزه‌هاي متعدد وجود دارند و بايد به سرزمين اصلي خودشان برگردند عموما اشيايي هستند كه در دوران استعماري ربوده شده‌اند توضيح داد: اين اشيا يا توسط استعمارگران از سرزمين استعمارزده ربوده شده‌اند يا از طريق قاچاق يا سرقت فارغ از نظام‌هاي متداول معقول قانوني به سرزمين‌هاي ديگر انتقال يافته‌اند. بر اين اساس استدلال موسسه مذكور فاقد صلاحيت قضايي است. وي با اشاره به آيين دادرسي و نگرش رفع تخاصمات بين‌المللي كه با توجه به اساسنامه ديوان بين‌المللي لاهه مطرح است گفت: اصل بر اين است كه محاكم داخلي نسبت به اختلافات بين دولت‌ها فاقد صلاحيت هستند، اختلافات و منافع دولت‌ها برابر اساسنامه ديوان بين‌المللي لاهه بايد در ركن قضايي سازمان ملل متحد مورد رسيدگي قرار گيرد لذا از اين حيث نيز دادگاه مزبور فاقد اعتبار جهاني از موضع نگرش قوانين بين‌المللي است. وي درباره‌ي جمله يكي از مسوولان سازمان ميراث فرهنگي مبني بر اين كه "مجموعه‌هاي بين‌المللي از اشياي ايراني پر هستند و چه بسا آن‌ها بهتر از ما از اين اشيا نگهداري كنند" ابراز عقيده كرد كه در پاسخ به مسوول سازمان ميراث فرهنگي ايران سوگ‌مندانه بايد اعلام كنم كه به نظر مي‌رسد اين سازمان كارآيي و قابليت‌هاي درخور حفظ ميراث اين سرزمين كهن و فرهنگي را ندارد. دادخواه در پايان با اشاره به مواردي كه موجب تخريب يا ايجاد لطمه به ميراث فرهنگي مي‌شده اما با ورود تشكل‌هاي مدني و نهادهاي مردمي از اين لطمات تا حدي جلوگيري شده است، گفت: لازم است به موسسات ملي اين فرصت و رخصت داده شود تا از حقوق ملي دفاع كنند. امري كه تاخير در آن امروز دير است و فردا فاجعه. انتهاي پيام