"حلقهي مفقودهي گردشگري با پيوستن نظام بانكي به عوامل توسعهي اين صنعت يافت شد"
كارگاه تبيين چارچوبهاي قانوني و مقرراتي سرمايهگذاري در ايران با حضور دستگاههاي مختلف دولتي در نخستين همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري گردشگري برگزار شد. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موسوي ـ مدير كل امور سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ برگزاري اين همايش را يكي از گامهاي بلند براي جهاني شدن گردشگري ايران دانست و گفت: دولت نهم توسعهي كمي و كيفي زيرساختهاي گردشگري را جزو اولويتهاي كاري خود قرار داده است. وي با بيان اينكه صنعت گردشگري بهعنوان يكي از فعاليتهاي اقتصادي دنيا در جريان است، اظهار داشت: در سال 2006 ميلادي اين صنعت 10/3 درصد از درآمد توليد ناخالص كشورهاي جهان را به خود اختصاص داد و 234 ميليون شغل معادل 8/2 درصد را ايجاد كرد. مدير كل امور سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همكاري دستگاههاي مختلف گمركي، حمل و نقل، سيستم بانكي و ... را در توسعهي صنعت گردشگري مهم ارزيابي كرد و افزود: شفافسازي سياستهاي كلان، مقررات زيستمحيطي، تامين بهداشت و سلامت، امنيت و اولويت سفر و گردشگري، زيرساختهاي حمل و نقل هوايي و زميني، منابع انساني و ذخاير تاريخي و طبيعي از جذابيتهاي مهم براي جذب سرمايهگذاران در داخل و خارج از كشورند. موسوي بيان كرد: دولت نهم براي توسعهي گردشگري پيشبينيهاي خاصي كرده است كه از آن جمله به توسعهي زيرساختها، شناسايي ظرفيتها، جذب سرمايههاي خارجي، آموزش نيروي انساني، ترويج فرهنگ گردشگري، حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي و تدوين قوانين حمايتي براي پشتيباني از سرمايهگذاران ميتوان اشاره كرد. او نقش سيستم بانكي را در توسعهي گردشگري مهم ارزيابي كرد و گفت: خوشبختانه با پيوستن نظام بانكي به ديگر عوامل توسعهي اين صنعت، حلقهي مفقودهي گردشگري در دولت نهم يافت شد. مدير كل امور سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جايگاه ايران را در دنيا از نظر داشتههاي گردشگري منحصربهفرد ارزيابي و اظهار كرد: اميدوارم در دومين همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي توسعهي گردشگري ايران در سال آينده، هزاران پروژهي گردشگري به سرمايهگذاران ارايه شوند. به گزارش ايسنا در ادامهي اين كارگاه، علي شيري ـ رييس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران ـ نيز در سخناني ايجاد پيوند دايمي مستمر بين سرمايهگذاران داخلي و خارجي را از مهمترين وظايف اين سازمان در عرصهي گردشگري دانست و گفت: ايجاد اين ائتلاف بدون جايگزين كردن دستگاههاي بخشي مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تصويري صحيح را از توسعهي صنعت گردشگري ارايه ميكند كه اين شفافيت كمك ميكند، راهكارهاي مناسب توسعهي بخشي متناسب با قوانين و مقررات پيشبيني شود. وي ادامه داد: بنگاههاي اقتصادي در عرصهي گردشگري به داشتن تصويري روشن از اين صنعت نياز دارند كه بهنظر ميرسد، كاركرد اجتماعي و فرهنگي آنرا مانند كاركرد فرهنگي و اقتصادي گردشگري توجيهپذير ميكنند. رييس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران يادآور شد: بايد سطوح پذيرش گردشگران را افزايش دهيم و با بازنگري در مديريت بخش گردشگري، زمينهي حضور و تعامل بنگاههاي حرفهيي صاحب نام داخلي را در عرصهي بينالمللي فراهم كنيم. به گفتهي او، ايجاد بنگاههاي بينالمللي تضمينهاي داخلي براي سرمايهگذاري را توجيه ميكند و نگاهي متفاوتتر از آنرا ارايه ميدهد. انتهاي پيام