وزير امور اقتصادي و دارايي: امكان پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي در همه‌ي زمينه‌هاي خدماتي و صنعتي وجود دارد
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: در سند برنامه‌ي چهارم اقتصادي كشور بر افزايش تعامل با اقتصاد جهاني و افزايش رشد سرمايه‌گذاري خارجي 40 درصد و رسيدن به سرمايه‌گذاري 12/2 درصد تاكيد شده است. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داوود دانش‌جعفري با حضور در نخستين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري افزود: در سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور بر افزايش تعامل سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش سهم ايران از تجارت جهاني، توانمندسازي بخش خصوصي و دور شدن از اقتصاد دولتي تاكيد شده است. وي ادامه داد: بهبود فضاي كسب و كار و قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي با بهره‌گيري از تجارب كشورهاي موفق از جمله اقدامات صورت‌گرفته در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي‌اند. او به كاهش ماليات بر درآمد شركت‌ها از 54 درصد به 25 درصد اشاره كرد و گفت: اين معافيت‌ها در مناطق كمتر توسعه‌يافته‌ي ايران در هر ميزان سرمايه‌گذاري با 12 سال معافيت مالياتي همراه است. دانش‌جعفري همچنين به تصويب آيين‌نامه‌ي اجراي قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي ايران اشاره و بيان كرد: ستادهاي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري در همه‌ي استان‌هاي كشور تشكيل و تلاش شده است، در اين راستا، از ميزان تشريفات كاسته شود و بر ميزان ارايه‌ي مشاوره و هدايت سرمايه‌گذاران خارجي افزوده شود. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: با قاطعيت مي‌توان گفت كه ميزان سودآوري ناشي از سرمايه‌گذاري در ايران جزو رده‌هاي بالا در دنيا محسوب مي‌شود و افزايش موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري را دليلي بر اين مدعا مي‌توان دانست. به گفته‌ي دانش‌جعفري، ميزان موافقت‌نامه‌هاي مبادله‌شده براي سرمايه‌گذاري در ايران از 6/2 ميليون دلاري در سال 2002 ميلادي به 10 ميليارد و 161 ميليون دلار افزايش يافته و اين ميزان در چهار ماهه‌ي نخست سال 2007 ميلادي به 9 ميليارد 166 ميليون دلار رسيده است. او حداقل سود سالانه‌ي اوراق مشاركت را در ايران 15/5 درصد اعلام كرد و افزود: با وجود اين ميزان سوددهي، يافتن پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با حدود 30 درصد سود ساليانه چندان مشكل نخواهد بود. وي تاكيد كرد: امنيت سرمايه‌گذاري در ايران به‌حدي است كه تاكنون حتا يك مورد اختلاف به مراجع بين‌المللي ارجاع نشده است. وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: با ارايه‌ي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاران در ايران امكان پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي در كليه‌ي زمينه‌هاي مختلف خدماتي و صنعتي وجود دارد و هيچ محدوديتي براي سهم خارجي نيست. به گفته‌ي او، امكان مديريت و مالكيت تا صددرصد در همه‌ي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري ممكن است. دانش‌جعفري ادامه داد: تضمين انتقال سود سرمايه و اصل سرمايه در زمان فروش، ارايه‌ي تسهيلات و رواديد و امكان خريد زمين و ساختمان پس از ثبت شركت از ديگر زمينه‌هاي تعريف‌شده براي حضور سرمايه‌گذاران‌اند. وي اضافه كرد: اميدوارم برگزاري همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، فضاي خوبي را براي حضور سرمايه‌گذاران بتواند فراهم كند. انتهاي پيام