يك استاد دانشگاه ضمن طرح اين پرسش كه آيا حقوق ايران در درياي خزر به فراموشي سپرده شده ‌است؟ تصريح كرد: اتفاق عجيبي در كشور به وقوع پيوسته و آن سكوت همگاني مسوولين وزارت امور خارجه، مطبوعات، صدا و سيما،‌ نمايندگان مجلس و حتي عموم مردم درباره درياي خزر است. دكتر سيد سپهر قاضي‌نوري، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به كم شدن حساسيت‌ها در كشور در مورد درياي خزر در كشور گفت: در حاليكه تغيير نام غيررسمي خليج‌فارس به ‌نام مجعول خليج‌ عربي حساسيت همگان را برمي‌انگيزد، معاهده‌هاي دوجانبه ساير كشورهاي حوزه درياي خزر، سهم ايران از اين دريا را به كوچكترين بخش محدود كرده و اگر امروز پايگاه‌هاي مختلف جغرافيايي را در اينترنت جستجو كنيد خواهيد ديد كه چه سهم ناچيزي از اين دريا براي ما قائل شده‌اند. وي ادامه داد: قطعا پس از چند سال هم به استناد عملكرد سالهاي قبل، ‌اصطلاحا خواهند گفت اين تقسيم‌بندي Practice شده و مبناي حقوقي پيدا كرده است. همه اين تحولات هم در سكوت ما اتفاق مي‌افتد. قاضي‌نوري اضافه كرد: در ابتداي بحث تقسيم خزر، مطبوعات و برخي مسوولين ما مدعي 50% بودند،‌ بعد به 20% رسيدند و پيشنهاد پوتين براي 16/7% را نپذيرفتند؛ اما امروز عملا‌ در مقابل سهم 12-13 درصدي ساكت مانده‌ايم. اين امر دقيقا مثل آن است كه مساحتي برابر يك استان كشور ما را جدا كنند و ما اصلا حرفي نزنيم. البته قطعا مسوولين عالي نظام جمهوري اسلامي در مقابل اين سكوت وزارت خارجه وارد عمل خواهند شد و اجازه نخواهند داد ابرقدرت‌ها كه با تحميل جنگ 8 ساله و صدها هزار شهيد نتوانستند تماميت ارضي ما را خدشه‌دار كنند اين‌بار با ديپلماسي مرموزانه خود به اين هدف برسند. اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان تاريخچه مختصري از ديپلماسي ايران در خزر طي 10 سال گذشته ادامه داد: متاسفانه در دولت قبلي، مسووليت تام پرونده خزر به فردي سپرده شد كه روابط و علايق مستحكمي در روسيه داشت؛ اما تاثيري از فعاليت وي مشاهده نشد و در دولت جديد هم اصلا معلوم نيست چه كسي كار را تعقيب مي‌كند و چرا به مردم گزارشي داده نمي‌شود؟ وي افزود: امروز ديگر دوران ضعف ايران و ديپلماسي ميرزا آقاخان نوري كه خاطر شيرين روس‌ها را به خاطر يك قاشق آب شور خزر تلخ نمي‌كرد، گذشته و امروز جمهوري اسلامي قدرتي بانفوذ در آسياي مركزي و قفقاز است. قاضي‌نوري ياد‌آور شد: سياست چيدن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد روس‌ها هم ناكارايي خود را در قضيه هسته‌يي و نيروگاه بوشهر نشان داده است و بايد به روش‌ها و روابط ديگري براي احقاق حقوق خودمان در خزر بينديشيم. وي همچنين تصريح كرد كه بر اساس نقشه‌هاي موجود، دقيقا در مناطق مورد اختلاف، حوزه‌هاي نفت و گاز وسيعي وجود دارد كه صرف نظر كردن از آنها زياني مضاعف محسوب مي‌شود. اين استاد دانشگاه در پايان از مسوولين عالي نظام، رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس، دانشگاهيان، رسانه‌ها و همه علاقه‌مندان ايران خواست با پيگيري موضوع، وزارت خارجه را وادار كنند كه اقدام موثري در اين زمينه صورت دهد و اگر هم واقعا اقداماتي در جريان است افكار عمومي را مطلع نمايد تا در مقابل نسل فردا و خون شهداي ملك و ملت، شرمنده نباشيم. انتهاي پيام