پس از گذشت 753 روز از تاريخ 7 شهريور 1384 يعني زمان ابلاغ حكم سرپرستي سيدكاظم وزيري هامانه، پس از ماه‌ها وجود زمزمه‌هاي رفتن و ماندن، سرانجام وي در روز يكشنبه (21 مرداد ماه 86) از اين سمت كنار رفت و با حكم رييس جمهور به عنوان مشاور رييس جمهور در امور نفت و گاز معرفي شد.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزير سابق نفت با يادآوري تشكيل جلسه بررسي وضعيت سوخت‌رساني در نخستين روز دريافت حكم سرپرستي اين وزارتخانه تاكيد مي‌كند كه اگر مدير وزارت نفت از داخل اين صنعت باشد، به دليل نزديكي و آشنايي با امور مي‌تواند بلافاصله كار خود را آغاز كند.
سيد كاظم وزيري هامانه ضمن تشكر از اطلاع‌رساني مناسب مطبوعات، ادامه مي‌دهد كه "اگر قصوري از طرف ما بوده بايد ببخشيد".
وي در نگاهي به عملكرد رسانه‌ها در دوره دو ساله فعاليتش نيز اظهار مي‌كند: در خصوص مباحثي كه مربوط به شخص خودم بوده، دلگيري ندارم. اصولا بايد ظرفيتم آن قدر بالا باشد كه هر مطلب و انتقادي را به راحتي بپذيرم، ولي در برخي موارد متاسفانه منافع ملي رعايت نشده و از آن بابت گله‌مندم.
وي در ادامه به واكنش خود در خصوص قرارداد خط لوله صلح اشاره كرده و افزود: حدود 1.5 سال هر چه درباره مسائل شخصي من صحبت شد سكوت كردم، ولي وقتي منافع ملي در ميان آمد مجبور شدم پاسخ دهم، زيرا مطالب بيان شده در مورد قرارداد صادرات گاز به هند و پاكستان يك تهمت بود و همچنين كشور ديگري را كه در حال حاضر از ايران گاز مي‌خرد را عليه ما تحريك مي‌كرد كه من به شدت ناراحت و مجبور شدم به وضوح جواب دهم.
اعتراض به قيمت‌هاي متعدد و غير معمول پيشنهادي در خط لوله صلح
وزير سابق نفت با اشاره به اعتراض او و رييس جمهور به مسوول سابق تيم مذاكره خط لوله صلح در خصوص قيمت‌هاي ارائه شده، تشريح كرد: بر خلاف سياست وزارت نفت، از سوي ايران قيمت‌هاي متعدد و غير معمول گاز به هند و پاكستان ارائه مي‌شد كه با وجود اعتراض‌ها همچنان روي آن اعداد و ارقام تاكيد مي‌شد، در حالي كه قيمت‌ها از قرارداد‌هاي موجود بالاتر بود. با آمدن گروه دوم مذاكره كننده، اعداد و ارقام معقول‌تر از سوي مشاور به دست آمد.
وي با بيان اين كه خريداران گاز در اين قرارداد بايد چيزي به دست مي‌آوردند تا در مقابل فشار‌هاي آمريكا پاسخگو باشند، تخفيف 30 درصدي را ابراز كردند، خاطرنشان كرد: آن‌ها قيمت‌هاي پيشنهادي پيشين را ملاك قرار داده و با قيمت پيشنهادي آخر كه درصدي پايين‌تر بود، مقايسه كرده و اين گونه بيان كرده بودند، ولي واقعيت چه بود؟ واقعيت اين بود كه همان شخصي كه پيش‌تر مذاكره و قيمت‌هاي بالا پيشنهاد مي‌كرد، هم زمان با يكي ديگر از كشور‌هاي منطقه براي صادرات گاز به قيمت 50 درصد كمتر از خط لوله صلح مذاكره مي‌كرد كه من به شدت مخالفت كرده و جلوي آن قرارداد را گرفتم.
به گفته او، در حال حاضر نيازي به طرح اين بحث‌ها نيست، ولي اصولا رسالت مطبوعات طوري است كه پيش از ابلاغ خبر، اثر آن را در منافع ملي ارزيابي و تحليل كنند، اگر منافع ملي ايجاب مي‌كرد خبر را منتشر كنند وگرنه با هدف جلب مشتري، چنين كاري نكنند.
مطلوب نبودن هيچ يك از موارد قيمت، مفاد قرارداد، دوره تجديدنظر و شرايط حاكم بر كرسنت
وزيري هامانه در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه براي پيشگيري از ايجاد شائبه‌هاي مشابه در قرارداد كرسنت، نظر نهايي خود را بفرماييد؟ تصريح كرد: قرارداد كرسنت را نه از نظر قيمت، نه از نظر محتوا و نه تجديدنظر قيمت، قرارداد خوبي نمي‌دانم. هيچ كدام از بخش‌ها را قبول ندارم و پيش از اين نيز به طور رسمي اعلام كرده بودم. در اين راستا حدود سه مرتبه همكاران من و يك بار شخصا با مسوولان كرسنت مذاكره كردم، ولي از طرف آن‌ها علايم مثبتي مبني بر اصلاح قرارداد نديدم.
وي با تاكيد بر اين كه به همين دليل آمادگي براي تحويل گاز به اماراتي‌ها نداشتم، افزود: اين در حالي است كه با كمي فشار مي‌توان سريع اين پروژه را به نتيجه رسانده و آماده ارسال كرد، ولي من آن قيمت را قبول ندارم.
مشاور رييس جمهور در امور نفت و گاز هيچ يك از موارد قميت، مفاد قرارداد، دوره تجديدنظر و شرايط حاكم بر اين قرارداد را مطلوب ندانست و گفت: اين موضوع را بار‌ها بيان كرده و براي ديوان محاسبات نيز توضيح داده‌ام و در جريان هستند. اميدوارم جناب آقاي نوذري بتواند قرارداد را اصلاح و گاز را صادر كند و يا مشتري جديدي براي اين گاز پيدا كند كه خبر دارم پيشنهاد‌هايي شده است.
وزير بايد از درون نفت باشد؛ درخواست بازنشستگي نمي‌كنم
وي بهترين خاطره دوران فعاليتش را مراسم توديع خود در وزارت نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خواند و افزود: هر پروژه‌اي كه افتتاح مي‌شود، به نظر من بهترين بوده است، ولي تصور مي‌كنم امضاي قرارداد‌هاي توسعه فاز‌هاي 15 و 16 و همچنين 17 و 18 پارس جنوبي باب جديدي را باز كرده و نويد توليد 100 ميليون مترمكعب گاز جديد را مي‌دهد؛ ولي در مجموع خاطره بدي ندارم.
وزير سابق نفت در خصوص انتخاب وزير جديد نفت خاطرنشان كرد: عقيده همه دوستان اين است كه اگر مدير از داخل صنعت نفت باشد به دليل نزديكي و آشنايي كه با امور دارد مي‌تواند بلافاصله كار را شروع كند و من نيز همان روزي كه حكم سرپرستي را گرفتم بلافاصله جلسه‌اي مربوط به وضعيت سوخت‌رساني گذاشته و براي سوخت‌رساني زمستان برنامه‌ريزي كردم كه به لطف خداوند در دو زمستان گذشته مشكل خاصي پيش نيامد كه نشان از تسلط من و همكارانم بود.
او در پاسخ به اين سوال كه قصد داريد سه سال آينده را در صنعت نفت بمانيد و يا درخواست بازنشستگي كنيد؟ افزود: دليلي ندارد كه خود را بازنشست كنم. سرپرست وزارت نفت از دوستان من است و هرگونه كمكي كه بخواهد حتي اگر كار اجرايي باشد، در خدمتم.
انتهاي پيام