عضو هيات مديره انجمن بيوتكنولوژي ايران اظهار داشت: در برخي زمينه‌هاي زيست‌فن‌آوري در حال حاضر يا قانوني وجود ندارد يا موانع قانوني و بدفهمي وجود دارد كه اميدواريم با كمك مجلس شوراي اسلامي تمامي اين مشكلات رفع شود.

دكتر اسكندر اميدي نيا در گفت‌و‌گو با خبرنگار فن‌آوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به جلسه اخير نمايندگان انجمن‌هاي علمي بيوتكنولوژي، ژنتيك و ايمني زيستي با كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، اين جلسه را فرصت مناسبي براي انتقال مطالبات متخصصان زيست‌فن‌آوري كشور به نمايندگان مردم خواند و گفت: در اين جلسه كه در حدود يك ساعت به طول انجاميد مقوله قوانين مرتبط به مالكيت معنوي و بيوتكنولوژي و اصلاح قانون منع مداخله كاركنان دولت در قراردادهاي دولتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و كميسيون، آمادگي خود را براي دريافت طرح‌هاي پيشنهادي اعلام كرد.

وي درباره بحث مالكيت معنوي افزود: اين بحثي است كه زمينه دستيابي مخترعان و مكتشفان به سهم خود از دستاوردهاي تحقيقاتشان را فراهم مي‌كند كه لزوم توجه جدي‌تر به اين بحث احساس مي‌شد.

دكتر اميدي‌نيا نفس برگزاري اين جلسه را بيان مطالبات حداكثري انجمن‌ها عنوان كرد و گفت: بايد به شدت به دنبال اطلاع رساني و هم انديشي با متخصصين مرتبط با هر بخش، مخصوصا بخشهايي نظير قانون ايمني زيستي بود زيرا انجمن‌ها هريك از پتانسيل‌ بالايي برخوردارند و بايد از اين پتانسيل به طور كامل استفاده شود تا مسائل و مطالبات از اين طريق جدي تر پيگيري شوند.

وي مباحث جلسه كميسيون در مجلس را در جهت بالا بردن بهره‌برداري از فن‌آوريهاي نو عنوان و اذعان كرد: اين جلسات مي‌تواند مانوري براي نشان دادن توان و قابليت انجمن‌هاي علمي در جهت خدمت به دولت باشد كه اميدواريم منافع آن به جامعه برسد و بايد توجه داشت كه هيچ يك از محققان و كارشناسان منافع شخصي نداشته و تنها به دنبال تحقيقات و چاپ كتاب و مقاله و ... هستند.

اميدي‌نيا خاطرنشان كرد: استفاده از فن‌آوري در خلاء امكان پذير نيست و نياز به بستر اجرايي دارد كه يك بخش آن قانون و بخش ديگر آن ساختار اجرايي است كه در حال حاضر كنار هم قرار ندارند و نمي توان به نحو احسن از آنها استفاده كرد.

عضو هيات مديره انجمن ايمني زيستي ايران با اشاره به تجربه فن‌آوري هسته‌يي در 70 سال قبل كه تا سال‌ها مورد بي‌توجهي قرار داشته و توجه و حمايت لازم از آن صورت نگرفت، تاكيد كرد: چرخه بهره‌برداري از فن‌آوري‌هاي نو در حال حاضر به كمتر از 6 ماه رسيده است و پس از آن چرخه عوض مي‌شود و فن‌آوري جديدي جايگزين آن مي‌شود و اين نيازمند بستر چالاكي است كه از نظر قانون، فضا و تسهيلات حمايتي قابل بهره‌برداري باشد.

اين عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران با بيان اين كه امروزه به نظر مي‌رسد برنج تراريخته به نوعي پرچم و نماد بيوتكنولوژي و محصولات تراريخته در كشور معرفي مي‌شود، اظهار داشت: اين امر مي‌تواند تبعات مثبت يا منفي داشته باشد و اگر بحث كشت اين محصول به نفع محققان تمام نشود مي‌تواند پيامي منفي براي محققان جوان بوده و آن‌ها را از ادامه فعاليت در اين زمينه دلسرد كند.

دكتر اميدي‌نيا افزود: بايد براي وضع قوانين يك بستر كارشناسي دقيق و علمي فراهم شود تا بتوان براي بهره‌برداري از فن‌آوري‌هاي نوين ميانبرهايي ايجاد كرد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر در بحث ايمني زيستي كارشناسي كافي صورت نگرفته و توجه به الزامات تحت‌الشعاع به سرانجام رساندن هر چه سريعتر بحث شده است به ايسنا گفت: دولت معمولا دو اقتضاء دارد كه يكي در زمينه منافع آكادميك و تحقيقاتي كشور و ديگري بحث اجراست كه هر دولت و سيستم اجرايي معمولا در جهت پيشبرد منافع اجرايي خود حركت مي‌كند و مي‌خواهد بستر آساني را طراحي كند تا كارآمد باشد كه البته همين كارآمدي نيز اثرات مثبت و منفي دارد و اگر اين كارآمدي در راستاي بهره‌برداري بيشتر از فن‌آوري باشد اثر مثبت و اگر در راستاي بالا بردن دقت باشد مي‌تواند فن‌آوري را فلج و بهره‌برداري را كم كند.

دكتر خوش خلق سيما، از ديگر محققان زيست‌فن‌آوري شركت‌كننده در جلسه روز يكشنبه با كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌و‌گو با ايسنا تصريح كرد:‌در اين جلسه توانمندي‌هاي بيوتكنولوژي و چالشهاي پيش روي آن مطرح و لايحه قانون ايمني زيستي كه در حال حاضر در دست تدوين است مورد بررسي قرار گرفت.

وي خواسته همه محققان را تصويب قانوني عنوان كرد كه بازدارنده نبوده و پيشرو و حركت‌دهنده زيست‌فن‌آوري در كشور باشد.

انتهاي پيام