حضور شركت اينپكس در ايران و توافقنامه اين شركت ژاپني براي توسعه ميدان آزادگان، ماجرايي طولاني و پرفراز و نشيب را پشت سر گذاشت؛ تا روزي كه وزير نفت كشورمان در مهرماه 85 در جمع خبرنگاران صراحتا اعلام كرد "بازگشتي براي اينپكس متصور نيستيم"، پيگيري سرنوشت اين مساله به يكي از مهم‌ترين موضوعات خبري و تحليلي رسانه‌هاي ايراني و حتي جهان تبديل شده بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با وجود اين‌كه اينپكس كه پس از تاخيري بسيار طولاني در اعلام تصميم نهايي خود درخصوص اين پروژه، بالاخره عنوان كرد سهم خود را به 10 درصد كاهش داده است، باز هم بحث‌هايي درخصوص احتمال افزايش حضور اين شركت وجود داشت؛ تاجايي كه مديرعامل شركت ملي نفت هم از آمادگي ايران براي افزايش سهم اينپكس در اين پروژه صحبت كرد.
گفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با نماينده اينپكس در ايران از همين‌جا آغاز شد؛ ماساكي اوشيكو ـ قائم مقام نماينده دفتر هماهنگي اينپكس در تهران ـ كه در ابتدا به‌هيچ وجه حاضر به انجام گفت‌وگو نبود، بالاخره چندي پيش پاي صحبت‌هاي خبرنگار ايسنا نشست تا به برخي ابهامات پاسخگو باشد؛ هرچند خيلي سعي داشت كه شمرده سخن بگويد، تا احتمالا مبادا بالاتر از خطوط قرمز تعريف‌شده اين شركت حرفي به ميان آورد، ولي كاملا مشخص بود كه مواردي وجود دارد كه دوست دارد از آنها صحبت كند...
متن كامل اين گفت‌وگو به شرح زير است:
ايسنا: آيا بعد از پروژه آزادگان كه سهم شما در آن به 10 درصد كاهش پيدا كرده، طرح يا پروژه ديگري را در ايران پيگيري مي‌كنيد؟
ـ هيچ طرح ديگري نداريم و تنها فعاليت ما در ايران به پروژه آزادگان مربوط مي‌شود؛ ما سهم اين پروژه را در اختيار داريم و سهم بسيار بسيار كوچكي در پروژه سروش و نوروز داريم كه كار فازهاي عملياتي ساخت سروش و نوروز تمام شده است و بنابراين ما فعاليتي در اين بخش نخواهيم داشت. از سوي ديگر، از آن‌جا كه در آزادگان سهم 10 درصدي داريم، در كنار اپراتور در اين پروژه حضور داريم.
ايسنا: در زماني كه مساله كاهش سهم ژاپن در آزادگان در كانون توجه قرار داشت، مسائل مختلف رسانه‌يي در توجيه اين مساله مطرح مي‌شد و در برهه‌اي از زمان مساله پاكسازي مين‌هاي منطقه نيز يكي از موارد مورد اختلاف ذكر شد كه تاخيرهاي زيادي را در پروژه ايجاد كرد. به صورت روشن‌تر از دلايلي كه اينپكس را به كاهش سهم خود در آزادگان سوق داد صحبت كنيد و اين كه چه مسائلي باعث كمرنگ‌شدن حضور شما در يكي از بزرگترين ميادين نفتي منطقه و جهان شد...
ـ از لحاظ محرمانه بودن موضوعات نمي‌توانم به سوال شما پاسخ بدهم.
ايسنا: بيان جزئيات محرمانه طرح را از جانب شما خواستار نشدم، تنها موضوع اين بود كه دليل عمده تصميم خود را بيان كنيد؛ آيا همان‌طور كه برخي رسانه‌هاي ژاپني مطرح مي‌كردند، ريسك‌هاي سياسي در اين امر دخيل بوده، يا دلايل ديگري در موضع‌گيري شما نقش داشته است؟
ـ همان طور كه به شما گفتم، مسائل سياسي و همچنين عوامل مالي و البته تامين امنيت پروژه در كنار بسياري مسائل ديگر تمام چيزي است كه اكنون مي‌توانم به شما بگويم.
ايسنا: اگر تمام مسائلي كه ذكر مي‌كنيد شما را از حضور در آزادگان منصرف كرد، چرا اينپكس 10 درصد از سهم اين پروژه را براي خود حفظ كرد؟
ـ يكي از دلايل اين مساله اين بود كه مي‌دانيم ايران دومين كشور بزرگ توليدكننده نفت در اوپك است، بنابراين ما فرصت‌هاي آينده را در نظر حفظ كرده‌ايم. اين دليلي است كه تصميم گرفتيم حداقل دسترسي را براي خود حفظ كنيم.
ايسنا: مديرعامل شركت ملي نفت ايران و ديگر مسوولان ايراني چندي پيش اعلام كرده بودند كه تهران آماده است سهم اينپكس در پروژه را افزايش دهد، چراكه رسانه‌ها و افكار عمومي ژاپن در ماه‌هاي پيش انتقاداتي را از اينپكس به خاطر كاهش سهم پروژه مطرح كرده‌اند و اين شركت خواستار افزايش سهم خود است. آيا اينپكس قصدي براي افزايش سهم خود در اين ميدان دارد؟
ـ در حقيقت ما سهم خود را در اين پروژه با در نظرگرفتن عوامل مختلفي كاهش داديم و تنها به يك دليل خاص نبود و در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه سهم اينپكس را كاهش دهيم. اين به اين معناست كه افزايش سهم در اين پروژه بسيار مشكل خواهد بود، مگر آن كه مسائلي كه براساس آن تصميم به كاهش سهم گرفته شده، برطرف شود.
براي اين كه سوء تفاهمي پيش نيايد، بايد بگويم كه اين مسائل، سياسي نيستند، بلكه مسايل اقتصادي، فني و بسياري مباحث ديگر را در برمي‌گيرد و هرگاه چنين مسايلي برطرف شود آنگاه مي‌توان تصميم جديدي گرفت.
ايسنا: بنابراين آيا در آينده اين احتمال وجود دارد كه با برطرف شدن مسائلي كه ذكر مي‌كنيد، اينپكس خواستار افزايش سهم خود در پروژه آزادگان شود؟
ـ در حقيقت اگر از اين زاويه به موضوع نگاه كنيد، جواب مثبت خواهد بود؛ ولي مشكلات خيلي زيادي وجود دارد و فكر نمي‌كنم چنين مشكلاتي بتواند تا زمان وارد شدن به فاز ساخت و ساز پروژه آزادگان برطرف شود؛ فكر كنم شما در خصوص قراردادهاي بيع متقابل آگاهي داريد، فلسفه قراردادهاي بيع متقابل اكنون با علامت سوال بزرگي مواجه است و هيچ شركت بزرگ نفتي علاقه چنداني به قراردادهاي بيع متقابل نشان نمي‌دهد.
ايسنا: قراردادهاي بيع متقابل در داخل ايران هم موافقان و مخالفان جدي دارد، شما به عنوان نماينده يك سرمايه‌گذار خارجي از اين قراردادها چه برداشتي داريد ؟
ـ فكر مي‌كنم كه شركتهاي خارجي تمايل چنداني به قراردادهاي بيع متقابل نداشته باشند، مشكل اين قراردادها اين است كه در قرارداد بيع متقابل براي سرمايه‌گذاران ريسك افزايش هزينه‌ها همواره وجود دارد و در حالي كه از سوي ديگر نرخ بازگشت سرمايه محدود است.
در واقع در ديگر كشورها كه قراردادهاي ديگري همچون مشاركت در توليد را در دستور كار دارند، سرمايه‌گذاري در هر حدي كه باشد مي‌توان آن را تامين كرد، به طور مثال رشد قيمت نفت به سرمايه‌گذار كمك مي‌كند. ولي در اين پروژه‌ها نه تنها نفعي از افزايش قيمت نفت به سرمايه‌گذار نمي‌سد، بلكه با افزايش قيمت نفت تمام هزينه‌هاي پروژه نيز رشد مي‌كند و اين مساله حفظ هزينه‌هاي پروژه در حد تعهد شده براي سرمايه‌گذار را بسيار سخت مي‌كند.
بنابراين قراردادهاي بيع متقابل به دلايل سقف محدود هزينه‌ها، به همراه بازگشت محدود سرمايه براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوب نيست و همچنين با وجودي كه من نمي‌دانم چه بحث‌هايي بين مخالفان و موافقان قراردادهاي بيع متقابل در ايران وجود دارد، ولي مي‌دانم كه از ديدگاه شركتهاي بين‌المللي نفت، قراردادهاي مشاركت توليد بسيار بسيار بهتر از بيع متقابل است؛ چرا كه در "باي‌بك" زمان كمي براي فعاليت وجود دارد و براي شركت نفتي آسان است كه حجم تعهد شده نفت را در مدت محدود توليد كند، ولي اين موضوع براي ذخاير ميدان مناسب نخواهد بود.
ولي اگر نگاهي بلندمدت داشته باشيد و اگر ايران مي‌خواهد تا جاي ممكن از ذخاير نفتي خود بهره ببرد، فكر مي‌كنم كه قراردادهاي مشاركت در توليد يكي از گزينه‌هاي مناسب است؛ چراكه منافع پيمانكار را در كنار منافع بلندمدت خودتان تامين مي‌كند. هرچند درست است كه مسائل سياسي هم در اين موضوع دخيل است و اين خود ايراني‌ها هستند كه بايد دراين خصوص تصميم بگيرند .
كشور ميزبان بايد توجه داشته باشد كه در پروژه‌هاي مشاركت توليد با بالارفتن قيمت نفت، سهم شركت پيمانكار كاهش مي‌يابد و طرفي كه بيشترين سود را از افزايش قيمت مي‌برد، باز هم كشور دارنده ذخاير نفتي خواهد بود و نه پيمانكار؛ هرچند كه نمي‌توان انكار كرد كه پيمانكار هم از اين موضوع سود مي‌برد و اين يك رابطه برد- برد را تعريف مي‌كند.
ايسنا: برخي گزارشها حاكي از اين بود كه افكار عمومي ژاپن تا حدودي مخالف تصميم اينپكس براي كاهش سهم خود در پروژه آزادگان بوده و بحث‌هايي در داخل ژاپن در خصوص اين تصميم درگرفته است؛ آيا شما اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟ آيا فكر نمي‌كنيد با پيچيده‌تر شدن روز‌به‌روز بازار نفت، بهتر بود كه دسترسي خود به يكي از بزرگترين ميادين نفتي منطقه را حفظ كنيد؟!
ـ من نشنيدم كه چه مخالفتي صورت گرفته است. ما يك شركت خصوصي هستيم و شركت خصوصي هم سياست‌هاي خود را دنبال مي‌كند.
ايسنا: شما واقعا شركت خصوصي هستيد؟ در حالي كه براساس گزارش‌هايي كه در اختيار ما قرار گرفته است، در حدود 70 درصد از سهام اينپكس در اختيار دولت ژاپن قرار دارد!
ـ ما در هر حال خصوصي هستيم، دولت ژاپن اكنون در حدود 50 درصد از سهم اينپكس را در اختيار دارد، ولي ما خصوصي سازي شده‌ايم و جزو بخش خصوصي به شمار مي‌رويم؛ بنابراين شركت خصوصي سيستم تصميم گيري خود را دارد .
ايسنا: منظور شما اين است كه دولت ژاپن نمي‌تواند در تصميم‌هاي اينپكس تاثير بگذارد يا مداخله‌اي داشته باشد؟
ـ درست است كه دولت شايد بتواند مداخله كند، ولي در چنين شرايطي ما به عنوان يك شركت خصوصي از دولت مي‌خواهيم كه تصميمات ما را مورد حمايت قرار دهد و ما را به انجام كاري كه تمايلي به آن نداريم، مجبور نكند.
ايسنا: آيا شما به عنوان شركت خصوصي اين موضوع را در نظر گرفتيد كه با توجه به پيچيده شدن شرايط بازار نفت، شما بايد روابط بهتري با توليدكنندگاني از جمله ايران داشته باشيد؟
ـ در واقع دليلي كه ما سهم خود را كاهش داديم، اين بود كه نمي‌توانستيم شرايط موجود قرارداد براي ادامه كار را تامين كنيم و 75 درصد سهم خود را حفظ كنيم.
ايسنا: پس شما كه مي دانستيد، نمي‌توانيد شرايط قرارداد را تعيين كنيد، دليل اين همه تاخير از سوي شما براي رسيدن به چنين تصميماتي چه بود؟
ـ منظور شما را از تاخير اينپكس متوجه نمي‌شوم.
ايسنا: حتما شما هم حداقل بارها در خبرها و گزارشها ديديد كه قرار بود اينپكس در خصوص امضاي قرارداد نهايي پروژه بسيار پيش از آن كه انصرافتان از پروژه را اعلام كرديد، تصميم بگيرد و اين گزارشها دلايل مختلف ازجمله پاكسازي منطقه از مين و مسائل ديگر را دليل اين تاخير مي‌دانستند...
ـ در حقيقت اين مسائل وارد شدن به جزئيات قرارداد است، ولي بايد بگويم كه به دلايل برخي اختلاف نظرها با طرف ايراني تاخيرها به وجود آمد. (در اينجا نماينده اينپكس به شرط خاموش كردن ضبط صوت حاضر به توضيح اختلافات منجر به تاخير پروژه مي‌شود، اما گفت‌وگو ادامه مي‌يابد).
ايسنا: اكنون كه سهم شما به 10 درصد كاهش پيدا كرده و مسووليتي در بخش عملياتي ميدان برعهده نخواهيد داشت، تنها به عنوان يك سهامدار ناظر شناخته مي‌شويد؟
ـ ما تنها به عنوان يك شريك 10 درصد از سهم سرمايه‌گذاري را به عهده خواهيم داشت تا در زمان بازگشت سرمايه سهم سود خود را دريافت كنيم و بخش عملياتي كار به شركت نيكو واگذار شده است. در اين ميان ايران بدون شك از پتانسيل بالايي برخوردار است، ولي از طرف ديگر اگر مقررات در ايران تا حدودي متفاوت شود، اين مساله كار را براي سرمايه‌گذاري ما بسيار بسيار راحتتر مي‌كند.
ايسنا: شما به عنوان سرمايه‌گذار خارجي چه اقداماتي را براي جذابتر كردن اين صنعت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي لازم مي‌دانيد؟ موانع را در چه مي‌بينيد؟
ـ اين سوال خيلي سختي است و من فكر نمي‌كنم ايران قصد داشته باشد اين قراردادها را چندان براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب كند!
ايسنا: منظور شما را متوجه نمي‌شوم، مقامات ايراني تقريبا در تمامي برنامه‌هاي خود از ضرورت جذب سرمايه‌گذاران خارجي صحبت مي‌كنند...
ـ در حقيقت حتي اگر وزير نفت ايران هم در اين خصوص صحبت كند، اين موضوع در اقدامات اجرايي در بخش نفت به چشم نمي‌آيد. موانع بسياري براي ما وجود دارد؛ مثلا حتي دريافت مجوز فعاليت و حتي دريافت ويزا با مشكلاتي مواجه است و البته دستيابي به درخواستهاي ايران در قرارداد بسيار دشوار است. ما بايد 51 درصد سهم حضور در پروژه را در اختيار طرف ايراني بگذاريم و از سوي ديگر فعاليت در اين زمينه با توجه به محدوديتهايي كه وجود دارد دشوار است.
نمي‌دانم كه اين راه مناسبي براي توضيح نظراتم باشد يا نه؛ ولي طرف ايراني وقتي مي‌خواهد قراردادي امضا كند، چيزي مثل مرسدس بنز را طلب مي‌كند و با توجه به محدوديتهايي كه وجود دارد، ما تنها مي‌توانيم چيزي در حدود يك ماشين عادي مثل پژو 405 را فراهم كنيم، به اين صورت كه درخواست‌ها مانند رويا مي‌مانند، ولي مقررات با آنها همخواني ندارد!
ايران در تمامي قراردادها سرمايه‌گذاران را ملزم مي‌كند كه 51 درصد از حضور ايراني‌ها استفاده كند و هنگامي كه مي‌خواهيد پروژه‌اي را انجام دهيم، اگر به طور مثال خط لوله‌اي را نياز داشته باشيم و تامين آن از سوي شركت‌خوب ايراني سه تا چهار سال طول بكشد، از سوي ديگر ايران به ما اجازه نمي‌دهد كه تا زمان آماده شدن آن صبر كنيم؛ مساله‌هاي موجود در اين بحث دو مشكل ظرفيت و همچنين كيفيت است.
شايد ما بتوانيم يك شركت كوچك را پيدا كنيم كه بتواند خط لوله را توليد كند، ولي آن وقت كيفيت لوله مورد نظر ما نخواهد بود.
اگر 51 درصد را به عنوان هدف ايده‌آل قرار دهيم ايرادي ندارد، ولي در بعضي از قراردادها اگر طرف خارجي رسيدن سهم حضور ايراني ها در پروژه را به 51 درصد نرساند، با جريمه مواجه خواهد شد.
ايسنا: پس فكر مي‌كنيد چرا برخي از شركتهاي بزرگ بين‌المللي نفتي چندين سال در بخش نفت ايران حاضر بوده‌اند و تاكيد مي‌كنند كه قصد دارند، همچنان به حضور خود ادامه دهند؟
ـ تنها يك سوال ساده ساده از شما دارم؛ اگر به سوابق موجود نگاه كنيد، آيا شركتي وجود دارد كه پس از امضاي قرارداد اينپكس در آزادگان، قرارداد بيع متقابلي را به مرحله اجرا رسانده باشد؟ چند شركت بين‌المللي بعد از فوريه 2004 تاكنون قرارداد بيع متقابل را امضا كرده‌اند؟
ايسنا: ولي از آن زمان به بعد قراردادهاي زيادي امضا شده است.
ـ اين قراردادها به صورت بيع متقابل نبوده است، ولي تنها گزينه‌اي كه براي اينپكس وجود داشته، بيع متقابل بوده است. اين عقيده شخصي من است كه نه تنها براي آزادگان، بلكه براي همه قراردادهاي ديگر، مشاركت توليد گزينه بهتري است.
ايسنا: گفتيد اينپكس تحت فشار سياسي براي كاهش حضور در آزادگان نداشته است، مسائل سياسي را چقدر در حضور شركتهاي نفتي در ايران دخيل مي‌دانيد؟
ـ همان طور كه گفتم، مسائل سياسي به صورت مستقيم تاثيري در اين موضوع نداشته‌اند، در قرارداد آزادگان دولت درخواستي از ما براي توقف پروژه يا چنين چيزي نداشت، ما يك شركت خصوصي هستيم. ولي مسائل سياسي تاثير غيرمستقيم خود را داشته‌اند؛ به طور مثال، در بحث تامين اقدامات بيمه‌يي براي پروژه با مشكلاتي مواجه شديم و در بازار آمريكا و لندن مشكلاتي را تجربه كرديم و اين شركتهاي بيمه‌يي موجود در آمريكا و انگليس مي‌توانند تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار بگيرند.
من به اين نكته اشاره مي‌كنم كه به عنوان يك شركت خصوصي اگر قصد سرمايه‌گذاري داشته باشيد، در انتخاب بين ايران و كشوري كه با تهديد تحريم مواجه نيست كدام را انتخاب مي‌كنيد؟ بنابراين بايد توجه داشت كه شرايط و فضاي فشارهاي سياسي بار رواني دارد.
مثال ديگري مي‌زنم تا مشخص شود كه سرمايه‌گذاران در اين بخش تفاوت‌هايي را دارند؛ به طور مثال، اگر شما يك شركت چيني باشيد كه به دليل رشد اقتصادي بالا به واردات نفت احتياج داشته باشيد، شايد حتي با وجود ريسك فشارهاي سياسي به سرمايه‌گذاري بپردازيد و اين مساله بين شركتها و كشورهاي متفاوت فرق مي‌كند. اين مساله‌اي است كه نشان مي‌دهد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بايد شرايط را بسيار جذاب كرد. بايد بسته‌اي را كه براي سرمايه‌گذاري در اختيار شركتهاي خارجي قرار مي‌دهيم، جذاب باشد و اگر اين بسته جذابيت‌هاي لازم را داشته باشد، سرمايه‌گذاران حاضرند با پذيرش ريسك حضور پيدا كنند؛ ولي اگر شرايط سياسي برطرف شود جاي مانور ايران هم بيشتر مي‌شود لازم نيست ارزان فروشي كند.
ايسنا: آيا فكر مي‌كنيد درست است فشارهاي سياسي بين كشورها به بخش‌هاي ديگر از جمله نفت گاز منتقل شود و در شرايطي كه تقاضاي نفتي جهان روز به روز در حال افزايش است، به دنبال محدود كردن سرمايه‌گذاري در بخش نفت يك كشور باشيم؟
ـ تا جايي كه من مي‌دانم، در شرايط حاضر هيچ يك از كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي اخيرا وامهاي ميان‌مدت به ايران نداده‌اند و آنها با يكديگر در تماس هستند كه اين مساله نه تنها صنايع نفت و گاز، بلكه هر صنعت ديگري كه به وامهاي بلندمدت يا ميان مدت احتياج دارد را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ ما هيچ فشار مستقيمي را احساس نمي‌كنيم، ولي شايد به دليل اين فشارهاي غيرمستقيم تا حدودي تحت تاثير قرار بگيريم.
ايسنا: يعني منظور شما اين است كه بانكهاي بين‌المللي بعضي از پروژه‌ها را تامين اعتبار نمي‌كنند؟
ـ در حقيقت بانكهاي بين‌المللي خصوصي رويكرد متفاوتي دارند، برخي از سازمانهاي دولتي هستند كه اين اقدام را در دستور كار قرار دادند و برخي كشورهاي OECD اين اقدام را در دستور خود دارند و فكر مي‌كنم اين موضوع را به خاطر اعمال فشار انجام مي‌دهند و به اعتقاد من اين كشورها مايل نيستند كه از سرمايه‌گذاري در ايران حمايت كنند.
ايسنا: در صحبت‌هايتان به چين اشاره كرديد، اگر اخبار شركتهاي نفتي اين كشور را پيگيري كرده باشيد، در جريان هستيد كه شركت CNPC چين چندي پيش قصد داشت در قراردادي بلندمدت با ايران به توسعه ميدان يادآوران بپردازد و از سوي ديگر نفت ايران را به مدت 25 سال دريافت كند؛ فكر مي‌كنيد اين مساله مي‌تواند جايگزين خوبي به جاي عدم دسترسي به منابع نفتي باشد؟ يعني شما كه دسترسي به منابع نفتي ايران نداريد، خود را با اين كار به مشتري بلندمدت نفت مبدل كنيد؟
ـ فكر نمي‌كنم اين راهكار مناسبي باشد، در قراردادهاي بيع متقابل، هيچ مالكيتي بر نفت نداريم، نفت توليد شده را در اختيار شركت نفت قرار مي‌دهيم و آن ها هستد كه تصميم مي‌گيرند نفت را به چه كسي بفروشند، از سوي ديگر ما اگر بخواهيم به منابع نفتي دسترسي داشته باشيم مي‌توانيم قرارداد خريد و فروش منعقد كنيم و ديگر نيازي به سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نخواهد بود.
گفت‌وگو از خبرنگار انرژي ايسنا: متين كاكويي
انتهاي پيام