موزه‌هاي فراملي را به‌راحتي نمي‌توان در اختيار مجموعه‌هاي ديگر قرار داد
به گفته‌ي يكي از اعضاي ايكوم، اين مساله از بديهيات است كه موزه‌هاي فراملي و نفايس را كه از آن به‌عنوان جزو انفال نيز مي‌توان ياد كرد، به‌راحتي در اختيار مجموعه‌هاي ديگر نمي‌توان قرار داد و لازم است، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با نهايت توان خود در حفظ و معرفي مناسب آن‌ها كوشا باشد. عليرضا قائديان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي موضوع واگذاري مديريت موزه‌ها به شهرداري، بيان كرد: تجربه‌هاي متفاوتي در اين عرصه در سطح بين‌المللي وجود دارند و براي محقق شدن اين امر، نيازمند اين هستيم كه زمينه‌هاي مشاركت بين دستگاهي در حوزه‌ي اجرايي به‌نحو مطلوب برنامه‌ريزي و تدوين شده باشد. البته به‌نظر مي‌آيد، تاكنون نتوانسته‌ايم، تجربه‌ي موفقي را در اين عرصه به‌دليل اختلاف‌هايي كه در حوزه‌ي اجرا بين دستگاه‌هاي متولي و مربوط وجود دارند، شاهد باشيم. وي افزود: از آنجا كه توان سازمان ميراث فرهنگي با توجه به شرح وظايفي كه براي آن تعريف شده است، بيشتر در امر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي است، تا تصدي و امور اجرايي، به‌عنوان يك راهبرد جديد در سطح ملي تصويب شود، با يك برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت فضاهاي فعلي را به استانداردهاي اوليه مي‌توان نزديك كرد و در برنامه‌هاي ميان‌مدت نيز در بحث احداث و تجهيز موزه‌هاي جديد با همفكري در حوزه‌ي مديريت شهري، فضاهاي بهتري را بتوان سامان داد. وي اضافه كرد: تاكنون بيشتر مراكزي كه به‌عنوان موزه از آن‌ها ياد مي‌كنيم، با تغيير كاربري به‌شكل موزه يا محل نگهداري اشيا و معرفي آن‌ها تبديل شده‌اند. لذا نيازمند اين هستيم كه در وهله‌ي نخست استانداردهايي را در فضاي موزه‌يي در مرحله‌ي طراحي، ساخت و بهره‌برداري تعريف كنيم و سپس توجه كنيم كه مديريت مشاركتي در اين موزه كه توسط شهرداري هم مي‌تواند اعمال شود، به چه شكلي مطلوب خواهد بود. قائديان با بيان اين‌كه به‌نظر مي‌رسد، سازمان ميراث فرهنگي به‌گونه‌اي نيست كه مديريت اجرايي تمام مجموعه‌ها را خود بتواند برعهده بگيرد، گفت: بهتر است، در اين‌باره از مشاركت دستگاه‌ها بهره ببرد و يا به تعبير ديگر، عمومي‌سازي فرهنگ ساخت، تجهيز و بهره‌برداري موزه‌ها را نهادينه كند، كه در اين امر، تنها اولويت با مجموعه‌داران بخش خصوصي و نيز با مديريت شهرداري است كه امكانات و خدمات مناسب‌تري را در زمينه‌ي واگذاري يا ساخت اماكن و منابع اوليه مانند زمين مي‌توانند فراهم كنند. اين عضو ايكوم اضافه كرد: موزه‌هايي كه سطح آن‌ها فراملي است، به نگهداري و پوشش‌هاي حمايتي نيازمند هستند كه اين امر، فقط از طريق ارگان‌هاي تخصصي امكان‌پذير است و چنين ارگاني در كشور ما سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. بنابراين وقتي توسعه‌ي كمي گنجينه‌ها و موزه‌ها مد نظر باشد، نگهداري و بهره‌برداري آن‌ها بايد با مشاركت بخش خصوصي يا عمومي مانند شهرداري انجام گيرد. قائديان با تاكيد بر اين‌كه نفايس ملي و موزه‌هاي داراي آثار تاريخي با ارزش، پشتوانه‌هاي ملي و تاريخي ما هستند، اظهار كرد: رويكردي كه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در برنامه‌ي چهارم ابلاغ شد، گسترش موزه‌ها در شهرها و مراكز مختلف است. به اين ترتيب كه از مشاركت بخش خصوصي استفاده كند، گنجينه‌هاي شخصي آن‌ها را در معرض ديد قرار دهد و در كنار حمايت از گنجينه‌داران از ظرفيت‌هاي مختلفي كه در استان‌ها و شهرهاي مختلف وجود دارد، استفاده كند. وي افزود: اين موارد در بحث توسعه‌ي كمي گنجينه‌ها و موزه‌هاست كه مردم با داشته‌هاي فرهنگي و تاريخي خود آشنا شوند و بديهي است كه نفايس را به‌راحتي در اختيار مجموعه‌هاي ديگر نمي‌توان قرار داد و سازمان ميراث فرهنگي با تمام توان خود بايد در حفظ و معرفي آن‌ها تلاش كند. اكنون نيز بايد براساس داشته‌هاي خود حداقل استانداردهاي اوليه را در به‌كارگيري نيروهاي انساني و تجهيزات رعايت كنيم، تا به مفهوم موزه در هنگام انتقال به نهادهاي ديگر خدشه وارد نشود. انتهاي پيام