معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي سپردن برخي فعاليتهاي به بخش خصوصي، مديريت موزهها، سهميهبندي بنزين و تاثير آن بر سفرها، بازديد از سايتهاي هستهيي، ساماندهي منارهي شمس در خوي و مشكلات بخش صنايع دستي با خبرنگاران اين مجموعه گفتوگو كرد.
انتقال كارهايي مانند مرمت و كاوش كه بيرون از سازمان قابل انجاماند
اسفنديار رحيممشايي در پاسخ به پرسشي دربارهي چگونگي واگذاري طرحهاي مرمتي به بخش خصوصي، شاخصهاي اين امر و نحوهي نظارت سازمان با هدف جلوگيري از نابودي آثار، گفت: بيان اينكه در حوزهي ميراث فرهنگي كارها به بخش خصوصي واگذار ميشوند، از بنيان اشتباه است؛ چراكه واگذاري امور به خارج از سازمان به بخشهاي خصوصي يا دستگاههاي ديگر حق ماست، اما اين واگذاري با مفهوم خارجي و عام واگذاري امور كه تا 95 درصد با ماهيت اقتصادي صورت ميگيرد، متفاوت است.
وي يادآور شد: مفهوم واگذاري امور به بخش خصوصي تعبيري است كه در تمام حوزهها بهكار ميرود، ولي بايد بدانيم كه اين تعبير در حوزهي ميراث فرهنگي از منظر اقتصادي هيچ معنايي ندارد.
او بيان كرد: من بهشدت دنبال اين هستم كه تمام كارهايي كه بيرون از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قابل انجاماند، منتقل شوند و يكي از آنها، موضوع مرمت و كاوشهاي باستانشناسي است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري با اشاره به اينكه بسياري از كساني كه كارها را در بيرون از سازمان برعهده ميگيرند، بازنشستگان اين سازماناند، افزود: تعداد افرادي كه بهعنوان بخش خصوصي از آنها ياد ميشود، به يكصد نفر هم نميرسد كه ما بخواهيم عنوان خصوصيسازي يا اشتغالزايي را كه در اصل، مفهومي بيمعني در بخش ميراث فرهنگي است، بهكار ببريم.
وي توضيح داد: ما معتقديم، معني كوچكسازي دولت و واگذاري تصدي امور به بخش خصوصي در حوزهي ميراث فرهنگي و گردشگري نادرست تعبير شدهاند.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه بدنهي كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بهشدت افت كرده است، اظهار داشت: دولت ميگويد، دستگاهها كوچك و تصدي آنها بايد حذف شود؛ شايد اين موضوع در تمام حوزهها قابل اجرا باشد، ولي در حوزهي سازماني ما، اين مساله كاملا برعكس است و ما به بزرگ شدن بسيار نياز داريم، تا در بسياري از حوزهها حضور پررنگتر و بيشتري داشته باشيم. طبيعي است كه بعد از رسيدن به حد مطلوب و جايگاه واقعيمان بايد جلوي افزايش و توسعهي سازمان را بگيريم.
وي با تاكيد بر اهميت واگذاري امور به بخش خصوصي، گفت: اين واگذاري نه از منظر خصوصيسازي، بلكه از منظر كاهش بار سنگيني است كه بر سازمان تحميل شده است. حفظ، شناسايي، مرمت، احيا و بهرهبرداري از اماكن تاريخي، بار سنگيني است كه فقط با تصديگري دولت، شدني و اجرايي نيست، چراكه سازمان بهشدت كمبود كارشناس دارد.
رحيممشايي با بيان اينكه حتا افزايش تعداد كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي هم از بار مسؤوليت سازمان و مشكل اماكن تاريخي در مرمت و احيا نميكاهد، ادامه داد: با وجود آثار تاريخي فراوان، افزايش كارشناسان دولتي مشكلي را حل نميكند. برعكس بايد با رسيدن به نگاهي سازمانيافته در درون، به جايي برسيم كه سياستگذاري انجام دهيم و امور را براي اجرا به بيرون از سازمان منتقل كنيم.
او با بيان اينكه تا وقتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در فكر مرمت يك ساختمان باشد، از برنامهريزي نسبت به كل كشور بازميماند، اضافه كرد: مشكل اصلي سازمان واگذاري امور مرمتي به بيرون نيست، بلكه مشكل اصلي نبود نيروهاي لازم در خارج سازمان ميراث فرهنگي است.
وي با اشاره به اينكه در طول سالهاي گذشته، نيروهاي لازم براي حوزهي ميراث فرهنگي و بار سنگين آن تربيت نشدهاند، گفت: دولتي يا غير دولتي بودن اين نيروها به هيچوجه مطرح نيست، بلكه اصل وجود نيروهاي تربيتشده معضل اصلي سازمان است.
رحيممشايي با اشاره به اينكه سازمان ميراث فرهنگي نبايد درگير مسايلي مانند مرمت و كاوش باشد، دربارهي موضوعي مانند آبگيري سد سيوند و پوشش رسانهيي و انتقادي نسبت به اين مساله، افزود: حرف اصلي ما اين است كه سد سيوند تنها يكي از مسايل و دهها سدي است كه اكنون درحال ساخت در سراسر كشورند.
وي با طرح اين پرسش كه چرا كسي اسمي از سدهاي درحال احداث نميبرد، اظهار داشت: با توجه به خشكي آب و هواي ايران و بحران آب كه بحران جدي آيندهي كشور است، ما نميتوانيم، از ساخت سدها جلوگيري كنيم. ازسوي ديگر، نيروي كافي براي انجام عمليات حجيم و عظيم براي نجاتدهي آثار حوزهي تمام سدها نداريم. بنابراين چه كسي بايد پاسخگوي مشكلات احتمالي باشد؟
او حجم كاوشهاي صورتگرفته را در سد سيوند، در تاريخ كشور بينظير ارزيابي و بيان كرد: سازمان ميراث فرهنگي، برنامهريزي كاوش ندارد و دربرابر اين ميگويند، ايران بهشت باستانشناسي است، اعلام ميكند كه حتا نيروي تربيتشدهي كافي براي اين حوزه ندارد؛ چراكه نخست بايد سايتهاي تاريخياش را بشناسد، آنها را اولويتبندي كند كه نبود چنين امكاني هيچ ربطي به مديريت فعلي يا قبلي ندارد، بلكه معضلي است كه سالها، ميراث فرهنگي ما با آن مواجه بوده است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري به برنامهي اين سازمان در پژوهشگاه براي تهيهي اطلس باستانشناسي كشور اشاره كرد و گفت: ما مصمم هستيم، با تهيهي اين اطلس در چند سال آينده و اولويتبندي سايتهاي تاريخي و شناسايي درست نفايس آنها، به كاوش بپردازيم.
وي ادامه داد: اطلاعات بهدست آمده از اين سايتهاي تاريخي، ما را در سطح دنيا ميتواند به اوج برساند و محلي براي گفتوگوي ما با تمدنهاي بزرگ جهان باشد.
رحيممشايي به تلاش براي تعطيلي كردن مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي اشاره كرد و افزود: هيچ معني ندارد كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درگير آموزش 100 يا 200 نفر باشد؛ من معتقدم، سازمانها بايد در تمام كشور و در تمام ظرفيتهاي آموزشي از دانشگاه تا وزارت آموزش و پرورش، حضوري جدي داشته باشند، تا نيروي مورد نياز خود را بتوانند تامين كنند.
معاون رييس جمهور ادامه داد: براي تامين نيروي انساني تحصيلكرده در حوزهي آموزشي ميراث فرهنگي، حجم زيادي از برنامههاي مشترك با دانشگاههاي داخلي و خارجي طرحريزي شده است، تا با گذشت دوراني كوتاه به نتيجهي مطلوب دست پيدا كنيم.
رحيممشايي همچنين دربارهي بهرهبرداري از آثار تاريخي نيز يادآور شد: قانون و مصوبات مجلس اجازهي بهرهبرداري را از اماكن تاريخي بهجز نفايس به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده است. به همين دليل، برنامهريزي بلندمدتي براي شناسايي آثار، مرمت و به بهرهبرداري رساندن آنها طرحريزي شده است.
معاون رييس جمهور اضافه كرد: اطلاعات بسياري از اماكن تاريخي قابل واگذاري جمعآوري شدهاند و در فراخواني از تمام مردم و صاحبان سرمايه دعوت شده است، با ايجاد كاربري در اين اماكن، علاوه بر كسب درآمدهاي اقتصادي به حفظ و نگهداري اين آثار كمك كنند.
وي حفظ بافتهاي تاريخي را در بيش از يكصد شهر، يكي ديگر از ماموريتهاي سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري دانست و گفت: موضوع بافتهاي تاريخي بين دعواي نگاه جديد و حفاظت قديم مانده است. به همين دليل، تصميم گرفتهايم، با تدوين طرح جامع ساماندهي بافتهاي تاريخي، تعيين تكليف آنرا بهطور جدي پيگيري كنيم.
او دربارهي شاخصهاي مرمت بناها و اماكن تاريخي توسط بخش خصوصي، اظهار داشت: اصل در مرمت، تربيت نيروي انساني و اعمال نظرهاي علمي است. به همين دليل، دو ماموريت ويژه را در اينباره در دستور كار خود داريم.
وي در ادامه به ماموريت پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ارتباط بيشتر و مداوم با مراكز علمي اشاره كرد و افزود: اين پژوهشگاه موظف شده است، با همكاري دانشگاهها، مفاد علمي رشتههاي مرتبط با ميراث فرهنگي را تعيين كند و آنها را براساس شاخصهاي جهاني ارتقا دهد. ازسوي ديگر، زمينهي حضور تحليلكنندگان اين رشتهها در فضاهاي عملي مرمت و كاوش ايجاد شود، تا با تقويت و تربيت آنها پس از فارغالتحصيلي به آنها بتوان اعتماد كرد.
هيچ دليلي ندارد، موزهها در سازمان و تحت نظر كارشناسان آن باشند
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري دربارهي واگذاري مديريت موزهها يا تشكيل موزههاي خصوصي، گفت: موزه و موزهداري يك كار فرهنگي و بهرهبرداري است. هيچ دليلي ندارد كه موزهها در سازمان و تحت نظر كارشناسان آن باشند. آنچه براي ما اهميت دارد، فعاليت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تبيين شاخصههاي موزهداري و تربيت نيرو براي آن است.
وي با بيان اينكه موزهها فقط جاي اشياي تاريخي نيستند، بيان كرد: موزههاي مختلف و متنوع در حوزههاي گوناگون ميتوانند تشكيل شوند كه بهطور طبيعي تمام كارشناسان آنها در سازمان نيستند.
او به تشكيل موزههاي آب، ادوات كشاورزي، موزهي علوم و ... اشاره و اضافه كرد: هر سال بين سه تا پنج ميليارد تومان براي توسعهي موزهها به سازمان بودجه اختصاص ميدهند و اين درحالي است كه اگر بخواهيم موزهها را به تناسب فرهنگي در جامعه گسترش دهيم، به 50 تا 100ميليارد تومان اعتبار يعني بيش از مجموع اعتبارات عمراني سازمان نياز است.
رحيممشايي با بيان اينكه راهاندازي موزهها با ابتداييترين شكل درخور شان آنها نيست، گفت: وظيفهي سازمان تعيين شاخصههاي راهاندازي موزه و موزهداران است و ارايهي آنها به علاقهمندان حقيقي و حقوقي راهاندازي موزه است.
وي موضوع ادارهي هيات امنايي موزهها را مهمترين موضوع اين حوزه دانست و افزود: اگر اين قانون اجرايي شود، ظرفيت بيشتري را به راهاندازي موزهها ميتوانيم اختصاص ميدهيم؛ چراكه هيات امناها با اختيارات خود و كسب درآمدهاي حاصله از بازديد مردمي موزهها، طرحهاي توسعه و ساماندهي آنها را ميتوانند اجرايي كنند.
او انتخاب اعضاي هيات امناي موزه و مديران فعال آنها را مهمترين اصل اعلام و اظهار كرد: درحال حاضر پيشنهاد وزارت علوم براي راهاندازي موزهي علوم و فنآوري با همكاري دستگاههاي مختلف در دست بررسي و انجام است.
در سهميهبندي بنزين با حذف سفرهاي غير ضروري، سهم گردشگري را ميتوان حفظ كرد
معاون رييس جمهور تاكيد كرد: سهميهبندي بنزين بر كاهش سفر موثر است و ترديدي دربارهي آن نيست؛ اما اينكه در مجموع و با برنامهريزي به جايي بتوانيم برسيم كه كاهش مصرف بنزين به سمت حذف كارهاي غير ضروري برود و سهم سفر را حفظ كنيم، راهكار اصلي است.
وي ادامه داد: بسياري از سفرهايي كه انجام ميشوند، از نظر ما گردشگري محسوب نميشوند. لذا ما دنبال اين هستيم كه سفر جايگاه خود را پيدا كند و سفر به مفهوم گردشگري توسعه يابد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري افزايش ميزان مصرف بنزين را در ايران در مقايسه با چين و جمعيت ميلياردي آن كشور، نادرست و بيمنطق دانست و گفت: سازمان ما بهدنبال توسعهي سفرهاي حرفهيي و منطقي در كشور است. به همين دليل، طرحهاي مختلفي را از جمله سفرهاي ارزانقيمت، سفركارت ملي و ... پيشبيني كرده است.
وي بيان كرد: با تكيه بر اصل همهمكاني، همهزماني و همگاني كردن سفر و ارتقاي كيفيت مطلوب سفر و مطالبات يك گردشگر، برنامهاي ميتوان طرحريزي كرد كه از همين سهميهي بنزين براي سفرهاي شخصي اختصاص دهيم. ازسوي ديگر، براي سفرهاي گروهي و ارزانقيمت كه سازمان يافتهاند، مشكل نداريم و سهميهشان تامين ميشود، حتا از طريق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سوبسيدي هم به آنها داده ميشود.
فقط گروههاي موثر و نخبه به بازديد از سايتهاي هستهيي دعوت ميشوند
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري دربارهي بازديد گردشگران خارجي از سايتهاي هستهيي كه بيش از يكسال پيش ازسوي دولت و سازمان مطرح شد و ارايهي تقاضاي آژانسهاي مسافرتي به سازمان انرژي اتمي، گفت: سازمان انرژي اتمي، متولي اين امر نيست.
او ادامه داد: در گفتوگوهاي خود به اين رسيديم كه بهدليل نبود امكانات براي بازديد وسيع مردم و گردشگران از اين سايتها فقط گروههاي موثر و نخبه را به بازديد از اين سايتها دعوت كنيم و اين مساله به سفارتخانههاي ايران در كشورهاي ديگر اعلام شده است.
وي دربارهي تقاضاي آژانسهاي مسافرتي نيز اظهار داشت: تا بهحال بهطور جدي تقاضايي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بهجز در يك مورد فرستاده نشده است كه من هم دستور پيگيري آنرا دادهام.
مشكل منارهي شمس در خوي، تملك است
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري دربارهي اطلاعرساني و ساماندهي منارهي شمس در شهرستان خوي، توضيح داد: چند روز پيش، اين موضوع را پيگيري كردم. در شهرستان خوي، مشكل ما تملك است، وگرنه در مرمت و فضاسازي آمادگي داريم.
وي اضافه كرد: تملك، بار سنگيني است كه نمونهي آن در توس هم وجود دارد. ما در اين معضل وارد عمل شديم كه از مجموع 35 ميليارد تومان اعتبار تملك، متعهد شديم كه 12ميليارد تومان بدهيم و بهدنبال راهكار مناسب براي تامين اعتبار آن هستيم.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه ما فقط يكهزار ميليارد تومان براي تملك داريم، گفت: اكنون زير بار تملك جديد نميتوانيم برويم. بنابراين قرار است، استانها در تملك فعال شوند و ما در مرمت و فضاسازي وارد عمل شويم.
او دربارهي اطلاعرساني نامناسب دربارهي منارهي شمس در خوي، بيان كرد: وضعيت موجود منطقه بهگونهاي نيست كه براي بزرگداشت مولانا روي آن بتوان فعال شد.
رحيممشايي تاكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بهدنبال برگزاري يك مراسم بزرگ بينالمللي در اين منطقه بود كه وقتي وضعيت آنرا ديديم، پشيمان شديم. با اين وجود، اطمينان ميدهم كه دربارهي تبليغات منارهي شمس مشكلي نداشته باشيم، چون موضوع آن مورد علاقهي مردم است و بهزودي نيز مشكل تملك آنرا حل ميكنيم.
دربارهي جايگاه تشكيلاتي بخش صنايع دستي اختلافي وجود دارد
معاون رييس جمهور دربارهي ساختار تشكيلاتي صنايع دستي و درخواست از سازمان مديريت و برنامهريزي براي ارتقاي اين جايگاه نيز گفت: اختلافي براي جايگاه تشكيلاتي اين بخش وجود دارد؛ چراكه آنها با نگاه كمي به اين حوزه مينگرند. البته شكل تشكيلات چندان مهم نيست، بلكه جايگاه آن اهميت دارد؛ تا ارتباط آن حوزه و گردشگري را بتوان ايجاد كرد.
وي افزود: در برنامههاي جديد، ايجاد غرفههاي مربوط به صنايع دستي را احيا كردهايم و طرحهايي دربارهي تاسيس شهركها و بازارچههاي صنايع دستي درحال تدويناند.
معاون رييس جمهور يادآور شد: ما قبول داريم كه سازمان مديريت و برنامهريزي نگاهي براي توسعهي حوزهي صنايع دستي ندارد، اما معتقديم، اگر در جايگاه واقعي به اين حوزه پرداخته شود، به ارزشهاي آن ميتوان دست يافت.
او صنايع دستي را آدم فقير و بيجهيزيهيي دانست كه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده شد و گفت: چندي پيش متوجه شدم، بهخاطر بدهكاريهاي صنايع دستي، دوميليارد تومان ديگر از اعتبارات سازمان حذف شده است.
وي تاكيد كرد: ادغام حوزهها با يكديگر هميشه با مشكلاتي روبهرو بوده است كه با گذشت زمان حل ميشوند.
رحيممشايي در پايان دربارهي پيوستن كانون اتومبيلراني و جهانگردي به حوزهي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز بيان كرد: تشابه جنس كار اين كانون با فعاليت سازمان، اصلي انكارنشدني است. اين كانون در جهان، نهادي با مسؤوليتهاي جهاني و زير نظر WTO است. موضوعيت كانون اتومبيلراني و جهانگردي در حوزهي تبليغات و اطلاعرساني نسبت به شركت توسعهي گردشگري ايران جديتر است. نبود اين كانون سبب اجرا نشدن بسياري از برنامههاي جهاني اين حوزه در كشور شده است.
به گفتهي او دربارهي ماهيت خصوصي اين كانون مسايلي مطرح شدند كه بهدليل توجيه سازمان دربارهي فعاليتهاي اين كانون در عرصهي جهاني، اين مسايل حل شدند. با آمدن كانون، شركت توسعهي گردشگري به كارهاي حوزهي زيرساختي و سخت افزاري محدود ميشود و با معاونت سرمايهگذاري سازمان همكاري ميكند و دربرابر، كانون اتومبيلراني در بخش نرمافزاري و حوزهي تبليغات و اطلاعرساني فعاليت ميكند.
انتهاي پيام