رييس انجمن ايمني زيستي ايران، با انتقاد از برخي بندهاي پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي محتواي آن را غيركارشناسانه و بازدارنده ارزيابي كرد. به گزارش خبرنگار فن آوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر بهزاد قره ياضي عصر چهارشنبه در ميزگردي که با موضوع بررسي پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي برگزار شد، اظهار داشت: اگر دانشمندان ما در زمينه ايمني زيستي و زيست فن آوري آگاهي لازم را به خرج ندهند در اين زمينه عقب خواهيم ماند و نتيجه آن اين خواهد بود که به واسطه برخي ترديدها در داخل و دخالت هاي ديگران فرزندان ما در آينده بايد هزينه هاي سنگيني بپردازند. رييس انجمن ايمني زيستي با اشاره اظهارات چند ماه پيش رييس اين سازمان در زمينه ايمني محصولات تراريخته اظهار داشت: اعلام نظر درباره تاثيرات محصولات تراريخته بر سلامت انسان در حيطه اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نيست با وجود اين كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت صريح اعلام كرده كه محصولات تراريخته در كشور مورد تاييد وزارت بهداشت است و همه موضوعات نشان از آن دارند كه هيچ مشكلي براي سلامتي ندارند، اين كه هيچ مسوولي در اين زمينه حاضر به پاسخگويي نباشد محل نگراني است. دكتر قره ياضي با اشاره به واكنش سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به آنچه اعتراضات گسترده انجمن هاي علمي، متخصصان بهداشت، كشاورزي، بيوتكنولوژي، ژنتيك، دام و فيزيولوژي در زمينه پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي خواند، اظهار داشت: در پاسخ به تمام اين اعتراضات، به جاي تلاش براي پاسخگويي به نظرات مكتوب و انتقادات دلسوزانه و علمي مخالفين منتقدين مدعي شدند كه افرادي كه با پيش نويس حاضر مخالفت مي‌كنند داراي منافع شخصي هستند و اين در حاليست كه به هر حال كارشناسان مختلف و انجمنهاي علمي هر يك به نوبه خود داراي منافع شخصي هستند و حتي در غير اين صورت چه كسي گفته است كه دارا بودن منفعت جرم است و كساني كه داراي منفعتند نبايد اظهار نظري انجام دهند؟ وي خاطر نشان كرد: من متاسفم كه برخي افراد فاقد تخصص در اين زمينه كه مدعي نفع نداشتن هستند بايد قوانين را بنويسند و افرادي كه خود معتقدند صاحب تخصصند حتي از اظهار نظر درباره پيش نويس نيز منع مي شوند! رييس انجمن علمي ايمني زيستي ايران همچنين آمادگي خود را براي انجام مناظره زنده در زمينه ايمني زيستي بدون هيچ نوع قيد و شرط اعلام کرد. به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد، دكتر نيراعظم خوش خلق سيما، عضو هيات مديره انجمن زراعت و اصلاح نباتات کشور با اشاره به مصوبه سال 84 هيات وزيران مبني بر تاسيس شوراي ملي ايمني زيستي، خاطر نشان كرد: اين شورا در سال 84 تاسيس شد و پس از تعيين وظايف آن دبيرخانه شورا به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد اما متاسفانه بعد از مدتي مكان آن تغيير كرد. اين پژوهشگر زيست فن آوري در ادامه با اشاره به اين که مخالفت و اعمال محدوديت هاي سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه محصولات تراريخته در دوره مسئولان قبلي اين سازمان نيز وجود داشته است، اين مخالفت را ناشي از ديدگاه بدنه كارشناسي سازمان محيط زيست خواند و بر ضرورت هوشياري در اين زمينه تاکيد کرد. وي با ابراز اين عقيده كه هر محققي که پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي را ببيند متوجه متن بازدارنده آن مي‌شود، تصريح كرد: در عصري كه در افق ترسيم شده بايد قدرت اول علمي و اقتصادي منطقه باشيم چنين عملکردهايي محل گلايه و شكايت است و جاي سؤال دارد که چرا با تخصص گريزي، از انجمن هاي علمي كه با نقدهاي موشكافانه سالها روي اين موضوع كار كرده‌اند، استفاده نمي‌كنند؟ وي در پايان، عدم اشراف برخي مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست بر مقوله ايمني زيستي، مغايرت اين پيش نويس با مصوبات هيات وزيران و اسناد بالادستي و محتواي غير كارشناسانه و بازدارنده آن را از موانع پيشرفت فن اوري زيستي عنوان كرد و گفت: ما به انجام برخي اصلاحات در اين پيش نويس معتقديم و با هيچ كس مشكل شخصي نداريم زيرا اين قانون که مي تواند يكي از دستاوردهاي كلي و بين المللي كشور باشد در صورت عدم انجام برخي اصلاحات بازدارنده و ترمزي در مسير حركت متخصصان اين عرصه خواهد بود. گفتني است، بنابر اعلام برگزارکنندگان اين ميزگرد که عصر چهارشنبه در محل روزنامه همشهري تشکيل شد، قرار بود دکتر معنوي، معاونت علوم زيستي دفتر همکاري هاي فن آوري رياست جمهوري، دکتر جهانشاهي دبير شوراي ملي ايمني زيستي و دکتر دلاور نجفي معاون سازمان حفاظت محيط زيست نيز در ميزگرد شرکت کنند که در اين نشست حضور نيافتند. انتهاي پيام