جايزه صادراتي تورهاي ورودي پس از گذشت حدود دو سال از صدور آيين نامه آن، از نيمه بهار امسال درحالي به تورگردان‌ها پرداخت شد كه آن‌ها نسبت به معيار محاسبه و مبلغ اين جايزه معترض بودند.

به گزارش خبرنگار گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جايزه صادراتي تورهاي ورودي كه قرار بود از سال گذشته پرداخت شود به دليل تغيير مديريت‌ها و تخصيص ديرهنگام بودجه آن كه در نهايت كمتر از ميزان پيشنهادي تعيين شد، از تيرماه سال جاري با اعتباري در حدود 182 هزار دلار به 38 تورگردان پس از بررسي پرونده‌هاي ارايه شده به كميته حمايت از تورهاي ورودي، اعطا شد.

بر اساس تصويب و ابلاغ دستورالعمل 21 شهريور ماه 85 شوراي عالي صادرات غير نفتي درباره اجرايي كردن بند 13، سازمان توسعه تجارت ايران موظف است با تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ازاي ورود هر جهانگرد از سوي دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بخش خصوصي، از كشور‌هاي اروپايي، آمريكايي و جنوب شرقي آسيا مبلغ 20 دلار (جايزه صادراتي) و از ساير كشور‌ها 10 دلار بپردازد.

*** بعضي به حكم دولتي بودن جايزه دريافت نكردند!

اين جايزه درحالي پرداخت شد كه در بررسي پرونده هاي تورهاي ورودي، آمار گردشگران ورودي به دليل نبود مدارك و رعايت نشدن شاخص‌هاي مورد نظر در آيين نامه كاهش يافت و بيشتر تورگردان‌ها جايزه نيمي از تورهاي ورودي خود را دريافت كردند. هم‌چنين در اين ميان تعدادي از دفاتر خدمات مسافرتي به حكم دولتي بودن از اين جايزه بي بهره ماندند و پرونده چهار تورگردان ديگر به تشخيص اعضاي بررسي كننده پرونده هاي تورهاي ورودي در كميته حمايت از تورهاي ورودي داراي مشكل بود كه آن‌ها نيز جايزه دريافت نكردند.

مدير يكي از دفاتر خدمات مسافرتي وابسته به سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان در اين زمينه مي‌گويد: درباره اعطاي جايزه‌ي صادراتي به تورگردان‌ها اطلاعي نداشتيم و به اين آژانس توريستي به حكم دولتي بودن جايزه تخصيص نيافت.

محمدسورونيا با بيان انتقاد نسبت به اين كه در هيچ مساله‌ي گردشگري، اين آژانس توريستي كه تجربه‌يي بسيار دارد مورد مذاكره قرار نمي‌گيرد،‌ اظهار مي‌كند: اگر اين دفتر خدمات مسافرتي را دولتي حساب مي‌كنند، چرا دولت با ما تعاملي ندارد و اگر دولتي نيست، چرا جايزه‌ي صادراتي به آن تعلق نگرفت؟ !

اكبر غمخوار- مدير دفتر خدمات مسافرتي ديگري كه جايزه به آن تعلق نگرفته است ـ نيز معتقد است: نحوه‌ي توزيع اين جايزه مشكل داشته است كه اين موضوع را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرده‌ايم، تا مشخص كند، چه بخشي بايد درباره‌ي اعطاي جايزه‌ي صادراتي و اجراي آيين‌نامه‌ي آن تصميم بگيرد.

اما يكي از اعضاي بررسي كننده پرونده‌هاي تورهاي ورودي تاكيد مي‌كند كه در اعطاي جايزه‌ي صادراتي به تورگردان‌ها، براساس شيوه‌نامه‌ي سازمان توسعه‌ي تجارت عمل شده و به صورت شخصي با آن برخورد نشده است.

محمود بنكدارنيا‌ مي‌گويد: اگر تورگردان‌ها، موضوع جايزه‌ي صادراتي را در سازمان توسعه‌ي تجارت و دريافت‌كنندگان آن بررسي كنند، متوجه مي‌شوند كه اين جايزه‌ي صادراتي به شركت‌هاي دولتي حتا با سهم اندك از سوي دولت تعلق نمي‌گيرد.

اين عضو كميته‌ي بررسي جايزه‌ي صادراتي تورگردان‌ها تصريح مي‌كند: پرونده‌هاي بسياري از تورگردان‌ها، استاندارد نيست، چون مدارك آن‌ها كامل نبود و به‌سختي به پرونده‌هاي آن‌ها رسيدگي شد. بنابراين براي تغيير اين وضعيت بايد پرونده‌ها را تكميل و مستند كرد.

يعقوب شركت -عضو ديگر كميته‌ي بررسي جايزه‌ي صادراتي تورگردان‌ها- درباره‌ي پرداخت نشدن جايزه‌ي صادراتي به بعضي از تورها و دفاتر خدمات مسافرتي، اظهار مي‌كند: برخي از افراد به صورت ترانزيت به ايران سفر مي‌كنند كه ارزآوري نداشته‌اند و تورهاي ورودي آن‌ها حساب نمي‌شود. چون براي جذب آن‌ها تبليغاتي نشده كه مشمول شيوه‌نامه‌ي جايزه‌ي صادراتي تورهاي ورودي شوند، بنابراين گروه‌ها و افراد ورودي به كشور با اين شرايط به عنوان گردشگر حساب نشده و جايزه‌ي صادراتي به آن تعلق نگرفته است.

**جايزه صادراتي عاملي براي تشويق نه جبران خسارت‌ها!

اگرچه جايزه صادراتي براي تشويق و نه جبران خسارت ها و هزينه ها، به صادر كنندگان اعطا مي‌شود. اما از نظر بسياري از تورگردان‌ها، مبلغ اين جايزه پس از سرريزي آمار تورهاي ورودي به دليل نبود مدارك كافي و لازم، عاملي موثر براي تشويق نيست و اكنون ترجيح آن‌ها بر رعايت مصوبه معافيت مالياتي از سوي سر مميزي هاي وزارت اقتصاد و دارايي و پراخت يارانه تبليغاتي است.

اسرافيل شفيع زاده-عضو جامعه تورگردان‌ها- به ايسنا تصريح مي‌كند: قصد نداريم زحمات اعطاي اين جايزه صادراتي را ضايع كنيم، بلكه معتقد هستيم، جهانگردي اين ظرفيت را دارد تا با چند ميليون دلار جايزه‌ي صادراتي، مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

وي مي‌گويد: رقمي ‌كه به عنوان جايزه‌ي صادراتي سال 84 به تور اپراتورها از سوي سازمان توسعه‌ي تجارت پرداخت شد، بيشتر از 200 هزار دلار نبوده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه ميزان جايزه‌ي صادراتي تورها چقدر محدود بوده است، بنابراين اثر ناچيزي بر توسعه‌ي صنعت توريسم كشورمان دارد.

عضو انجمن متخصصان گردشگري ايران اظهار مي‌كند: سازمان‌هاي مسوول بايد از صادر كنندگان حمايت كنند تا تورگردان‌ها نيز سهم خود را در بازارهاي جهانگردي افزايش دهند.

وي ادامه مي‌دهد: تورگردان‌ها در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بيشتر از مبلغ جايزه‌ي صادراتي پرداخت شده،‌ هزينه مي‌كنند. در حالي كه با توجه به شرايط تاثيرگذار در ديگر كشورها، شركت‌هاي توريستي همواره در حاشيه‌ي بي‌اعتمادي و بي‌اطميناني و بدون اميد به بازگشت كامل سرمايه‌هاي خود، فعاليت مي‌كنند.

**معيار محاسبه جايزه صادراتي از گردشگر ورودي به ارز ورودي تغيير كند

بر اساس گزارش ايسنا، اما آن چه در اين ميان اعتراض بيشتري را از سوي تورگردان‌ها در بر داشته، معيار محاسبه اين جايزه صادراتي پس از اجراي آيين‌نامه آن بوده است كه به اعتقاد اين تورگردان‌ها، مبلغ جايزه صادراتي تورهاي ورودي نيز همانند ديگر اقلام صادراتي بايد بر اساس ارز ورودي باشد، اما بايد توجه داشت كه اگر جايزه صادراتي به اصناف ديگر بر اساس ميزان ارز ورودي اعطا مي‌شود، ضوابط و مداركي براي اثبات ورود ارز به كشور از طريق آن‌ها وجود دارد كه بر اساس آن، پروندهاي اين اصناف بررسي مي‌شود، ولي در مورد تورهاي ورودي به دليل دريافت ماليات و وجود رقابت‌هاي ناسالم، اين ضوابط وجود ندارد و به گفته تورگردان‌ها بسياري از ترس ماليات درآمدهاي خود را به درستي اعلام نمي‌كنند بنابراين براي تغيير معيار محاسبه جايزه صادراتي تورگردان‌ها بايد نخست مشكل مالياتي آن ها رفع شود.

سيامك خوانساري- دبير جامعه تخصصي تورگردان‌هاي ايران- مبلغ جايزه‌ي صادراتي تورهاي ورودي به كشور را چندان تاثيرگذار بر فعاليت تورگردان‌ها و مشوق آن‌ها نمي‌داند و اظهار مي‌كند: مركز توسعه‌ي صادرات و تجارت به عنوان تشويق براي صادر كنندگان، هشت درصد از ارز ورودي به كشور را به آن‌ها، اعطا مي‌كند در حالي كه در مورد صنعت گردشگري معيار بر ورود هرگردشگر است كه رقم جايزه را كمتر مي‌كند.

اسرافيل شفيع‌زاده نيز با تاكيد بر اين كه جايزه‌ي صادراتي درصدي از درآمد تورگردان‌ها در سال مالي باشد، مي‌گويد: عادلانه‌تر است، افرادي كه درآمد و ارز بيشتري را جذب مي‌كنند، متناسب با آن، جايزه بيشتري دريافت كنند.

عضو جامعه‌ي تورگردانان ايران اظهار مي‌كند: اين روش موجب مي‌شود تورگردان‌ها درآمدهاي خود را احراز و ثبت كنند كه در اين شرايط، مسايل مربوط به دارايي و مالي بهتر پيگيري و اجرا و اقتصاد اين صنعت نيز شفاف مي‌شود.

سيروس اعتمادي- عضو جامعه تورگردانان ايران- در اين باره مي‌گويد: براي تغيير اين معيار، ابتدا بايد مشكل دارايي رفع و قانون معافيت مالياتي اجرا شود تا تورگردان‌ها از اعلام درآمدهاي ارزي خود ترسي نداشته باشند.

***

به گزارش ايسنا، بر اساس چشم انداز 20 ساله‌ي صنعت گردشگري، جذب گردشگر از كشورهاي حوزه خليج فارس و همسايه جزو اولويت قرار دارد و درحالي كه بسياري از تورگردان‌ها جذب گردشگر از اين كشورها را دشوار مي‌دانند و بيشتر گردشگران عرب بدون مراجعه به تور اپراتوري، خود براي سفر اقدام مي‌كنند. اما ميزان جايزه صادراتي اين بازار كمتر از گردشگران كشورهاي اروپايي است كه هموراه بازار اول ايران بوده‌اند. هم‌چنين مدت زمان اقامت، نوع و هدف سفر گردشگران به كشورها متفاوت است كه به گفته تورگردان‌ها گاه گردشگران عرب بيشتر از گردشگران اروپايي در ايران هزينه مي‌كنند، حال اين پرسش مطرح است كه چرا باتوجه به اين شرايط، معيار محاسبه و جذب تورهاي اروپايي و عربي اين گونه تعيين شده است؟!

به گفته‌ي سيامك خوانساري- دبير جامعه تورگردانان ايران- سازمان توسعه‌ي تجارت پيش از تصويب آيين نامه از آژانس‌هاي توريستي استعلام كرده كه گردشگران كدام يك از كشورها براي ايران ارز آوري بيشتري دارند و بر اين اساس مبلغ، اين جايزه‌ها تعيين شده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود استعلام مركز توسعه‌ي تجارت براي ارزآوري گردشگران، معيار محاسبه، ورود هر فرد تعيين شد كه اكنون نسبت به آن مخالفت شود؟ مي‌گويد: اين اقدام تجربه‌ي قبلي ندارد و براي نخستين بار صورت مي‌گيرد .علاوه بر اين دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري برخلاف صادر كنندگان ديگر كالاها كه بارنامه و صورت هزينه دارند، عرضه كننده‌ي خدمات هستند و مشتري‌هاي متنوعي دارند و روش محاسبه صورت حساب‌هاي دريافتي از هتل‌ها نيز متفاوت است كه جمع آوري تمام اين مدارك را مشكل مي‌كند.

اما در اين ميان نبود اطلاعات كافي در تنظيم كنندگان آيين نامه جايزه صادراتي در بروز اين اعتراض‌ها بي‌تاثير نبوده است، چرا كه بررسي معيار محاسبه جايزه صادراتي ديگر اقلام و ايجاد شرايط پيش از اجراي آيين نامه جايزه صادراتي تورهاي ورودي با توجه به تاخيرهاي صورت گرفته مي توانست اين عامل تشويقي را پايدارتر كند.

مصطفي شفيعي شكيب كه دو سال پيش جزو افراد تنظيم كننده‌ي آيين نامه‌ي جايزه‌ي صادراتي گردشگران ورودي به كشور بوده است،‌ مي گويد: در آن دوره كه در حال تنظيم اين آيين نامه بوديم و معيار بر گردشگران عربي و اروپايي و پرداخت 10 و 20 دلار به ازاي ورود هر يك به كشورمان، تنظيم شد، از ميزان و معيارهاي جايزه‌ي صادراتي ديگر اقلام مطلع نبوديم ولي اكنون محاسبه ي اين معيار چندان مناسب نيست.

***

آيين نامه جديد نحوه تخصيص جوايز صادراتي گردشگري سال 86 تا يك ماه آينده نهايي مي‌شود.

مهرداد جلالي‌پور ـ مديركل توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ـ درباره نحوه تعيين جوايز صادراتي بخش گردشگري توضيح مي دهد كه جوايز صادراتي تور گردان‌ها براساس قانون تنها به شركت‌هايي كه 100 درصد خصوصي باشند تعلق مي‌گيرد و براي آن معيار‌هاي مشخص وجود دارد.

وي با بيان اين كه معيار جامع پرداخت جوايز صادراتي گردشگري با همكاري جامعه تورگردان‌ها، سازمان ميراث و نيز سازمان توسعه تجارت تهيه شده است، مي گويد: بر اساس معيار‌هاي مورد توافق شيوه‌نامه‌اي تهيه شده است كه ملاك عمل تخصيص جوايز صادراتي به تورگردان‌ها قرار مي‌گيرد و طبق آن گردشگران اروپايي، آمريكايي و آسياي جنوب شرقي براي هر نفر 20 دلار و براي گردشگران كشور‌هاي CIS و همسايه به دليل پايين بودن درآمد ارزي حاصل از آن 10 دلار پيش‌بيني شده است.

جلالي‌پور با انتقاد از رقابت‌هاي ناسالم شركت‌هاي گردشگري در بازار‌هاي بين‌المللي مي‌افزايد: شركت‌هاي گردشگري از ضوابط معين و مشتركي برخوردار نيستند و حتي برخي از آن‌ها فاقد استاندارد‌هاي لازم‌اند كه متاسفانه با دست زدن به فعاليت‌هاي غير استاندارد و دامن زدن به رقابت‌هاي ناسالم موجب شده‌اند برخي بازار‌ها همانند بازار گردشگري اسپانيا را از دست بدهيم.

وي اظهار مي كند: براي پرداخت جوايز صادراتي تورگردان‌ها شرايط و ضوابط سختگيرانه‌اي وجود دارد كه براساس ارائه اسناد و مدارك است و به اين ترتيب كل جايزه پرداختي تورگردان‌ها به 200 ميليون تومان هم نرسيده است.

جلالي پور در ادامه خبر مي‌دهد كه سياست‌هاي حمايتي و آيين نامه جديد نحوه تخصيص جوايز صادراتي گردشگري سال 86 تا يك ماه آينده نهايي مي‌شود و جوايز سال 85 نيز كما في‌السابق بر اساس ضوابط قبلي است.

***

بر اساس اين گزارش در سال 84 تنها 10 هزار توريست ورودي كه مدارك و مستندات آن از سوي 38 آژانس گردشگري ارائه شده است مشمول جايزه صادراتي شده‌اند كه از بين آن‌ها هشت هزار و 896 نفر مشمول جايزه 20 دلاري و391 نفر نيز مشمول جايزه 10 دلاري شده‌اند. اين درحالي است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آمار گردشگران مربوط به همان سال را بيش از يك ميليون تن اعلام مي‌كند، اگرچه دبير جامعه تورگردان‌ها نيز معتقد است كه با توجه به آمار سرريزي پرونده هاي تورهاي ورودي و سفر انفرادي تعدادي از گردشگران به كشورمان، آمار توريست ورودي به ايران بيش از رقم تاييد شده از سوي كميته حمايت از تورهاي ورودي است اما نمي توان براي ايجاد زير ساخت ها و بهبود سطح خدمات گردشگري كشورمان همواره به آمارهاي تخميني دلخوش بود وبه آن تكيه كرد و براي اثبات اين كه برنامه جذب گردشگر به كشورمان با چشم انداز 20 ساله همگام است، به آمار گمرك كشور كه امكان ورود اشخاصي جز گردشگر، از آن وجود دارد ؛استناد شود.

انتهاي پيام