سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به استناد شكايت هاي صورت گرفته از تورهاي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري براي بهبود وضعيت آن ها، سطح خدمات و استاندارد سازي اين دفاتر از حدود دو هفته‌ي ديگر دستورالعمل طرحي را نهايي مي كند كه بسياري از دفاتر آژانس هاي توريستي نسبت به اجراي موفق آن ترديد دارند.
به گزارش خبرنگارگردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از چند هفته گذشته گروه مطالعاتي طرح درجه‌بندي و تعيين ضوابط درجه‌بندي دفاتر خدمات مسافرتي با حضور اساتيد دانشگاه، كارشناسان گردشگري، تعدادي از اعضاي صنف دفاتر مسافرتي و حتي كارشناساني از بخش حقوقي، مالي، هوانوردي و زيارتي، ازسوي انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران و با همكاري معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري فعاليت خود را آغازكرده است.
طرح درجه بندي دفاتر خدمات مسافرتي به منظور استاندارد كردن اين دفاتر، حدود دو سال پيش نيز مطرح شده بود كه به دليل شفاف نبودن معيارهاي درجه‌بندي و نگراني از پشت پرده‌ي آن با موضع برخي از دفاتر خدمات مسافرتي مواجه شد.
در كشورما از گذشته تا كنون، طبقه بندي آژانس هاي مسافرتي فقط در ارتباط با نوع مجوزهاي اخذ شده انجام مي‌شود كه بر اساس آن متقاضيان اين دفاتر از سه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، هواپيمايي و حج و زيارت، بندهاي ب(راه اندازي تورهاي ورودي، داخلي و خارجي)، الف ( فروش بليت) و پ ( تورهاي زيارتي) را دريافت مي‌كنند، اما بسياري از مسوولان اين سازمان و مديران دفاتر خدمات مسافرتي معتقد هستند كه بايد تفاوتي ميان آنها و تورها با توجه به نوع، تعداد و سطح خدمات تورها باشد.
بر اساس اعلام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و انجمن صنفي دفاتر خدمات سفر و گردشگري استان تهران، طرح درجه بندي دفاتر خدمات مسافرتي نيز به اين جهت اجرا مي شود و از اهداف اين طرح ضابطه‌مند شدن حوزه فعاليت‌هاي دفاتر مسافرتي، شناسايي معيار و شاخص‌هايي براي درجه‌بندي دفاتر مسافرتي، تهيه منشوري براي اين دفاتر، مطالعه تطبيقي كشورهايي كه با درجه‌بندي دفاتر موافق بوده‌اند،ارتقاي كيفيت خدمات عرضه شده ازسوي دفاتر مسافرتي، سهولت در نظارت و كنترل فعاليت‌هاي آن ها، ارتقاي جايگاه مشتري باعنوان حياتي‌ترين عنصر اين چرخه براي دفاتر مسافرتي، تخصصي شدن حوزه‌هاي فعاليت‌هاي دفاتر، جلوگيري از صدور مازاد بر تقاضاي مجوزهاي تأسيس، سهولت شناسايي دامنه فعاليت‌هاي عرضه شده در آژانس‌ها از سوي مردم، ايجاد رقابت سالم در بين دفاتر و استفاده از مباحث آكادميك در كنار تجربه و عمل از ديگر اهداف اين طرح است.
استاندارد سازي مقدم بر درجه بندي
در حال حاضر بيش از دو هزار دفتر خدمات مسافرتي در كشور فعاليت مي‌كنند كه بيشتر آنها در بخش تورهاي خروجي فعال هستند و همواره از سوي دفاتر خدمات مسافرتي نسبت به صدور بي رويه مجوزهاي تاسيس اين دفاتر اعتراض شده است.
اما آنچه در نظر بسياري از دفاتر خدمات مسافرتي اهميت بيشتري دارد، استانداردسازي دفاتر و نظارت مطلوب بر فعاليت و اقدامات آنها است كه معتقدند تا كنون در اين بخش ضعيف عمل شده است.
پيشكسوتان و متخصصان اين صنعت ، صدور بي‌رويه مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي كه گاه با ارتباط‌هايي صورت مي‌گيرد را علت نابساماني‌هاي تورها به خصوص در بخش خروجي مي‌دانند.
اسرافيل شفيع زاده، عضو انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي، دراين باره مي‌گويد: اگر قرار است ساز و كار مناسبي براي وضع قوانين براي ساماندهي اوضاع دفاتر خدمات مسافرتي اتخاذ شود، بهتر است راه به روي افرادي كه تخصص لازم در اين بخش ندارند، براي مدتي مسدود شود و از ورود اين افراد كه صنعت را با چالش مواجه مي‌كنند، جلوگيري شود.
محمدعلي اشرف واقفي، عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي تورگردانان، نيزمعتقد است تا وقتي مجوزهاي فعاليت براي دفاتر خدمات مسافرتي بي‌حساب صادر مي‌شود، اين شرايط نابسامان وجود دارد، بنابراين بهتر است استاندارد سازي در اين بخش‌ها صورت بگيرد.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري: در تدوين اين طرح از بخش خصوصي استفاده شده است
آژانس هاي توريستي: نظر بخش خصوصي رادر تهيه اين طرح دريافت كنيد!
در حالي كه اكبر فرهيخته، مدير كل امور مراكز خدمات گردشگري و استانداردسازي، روز گذشته در نشست خبري گفته بود كه در تدوين اين طرح از نمايندگان دفاتر خدمات مسافرتي و بخش خصوصي استفاده شده است ولي بسياري از دفاتر خدمات مسافرتي از اين طرح مطلع نبودند و درجريان آن قرار ندارند.
شريفي، رييس هيات مديره اتحاديه گردشگري كشور، تاكيد مي‌كند كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اگر قصد دارد، طرحي اجرايي و عملي داشته باشد بايد از كارشناسان اين حوزه و اصناف مرتبط نظر و مشاوره دريافت كند.
حال در اين شرايط كه بسياري از دفاتر خدمات مسافرتي از اين طرح و اجراي آن بي‌اطلاع هستند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي استاندارد سازي اين دفاتر به همراه واحدهاي اقامتي كشور، علاوه بر اعتباري كه دولت اختصاص مي دهد، سهمي را براي بخش خصوصي كه كامل در جريان اين طرح نيستند، در نظر گرفته است.
فرهيخته گفت كه براي استانداردسازي و درجه‌بندي مراكز اقامتي و دفاتر خدمات مسافرتي دو ميليارد و 200 ميليون تومان از سوي دولت اختصاص يافته است كه البته با كمك بخش خصوصي قرار است اين مبلغ به پنج ميليارد تومان افزايش پيدا كند.
ضمانتي براي اجراي مطلوب طرح درجه بندي بدهيد!
اگر چه مسوولاني كه در راس اجراي طرح درجه بندي قرار دارند، معتقدند با اجراي اين طرح رقابت ناسالم ميان دفاتر خدمات مسافرتي از ميان مي‌رود اما اين نگراني در ميان دفاتر خدمات مسافرتي و جود دارد كه با اجراي اين طرح، امتيازهايي به برخي از افراد داده شود و رقابت ناسالم در شرايط طبقه‌بندي اين دفاتر پابرجا بماند، بنابراين تضمين اجرايي بودن اين طرح به صورت مطلوب و دريافت نظرات افراد فعال در اين صنعت و اصناف مربوط را خواستار بودند، چرا كه معتقدند مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي كه بر اساس قواعد خاص و ضوابط داده مي‌شد، گاه پشت پرده‌هايي داشت كه اكنون اقدامات همين دفاتر، سايه‌ي سنگيني براي دفاتر با تجربه و سابقه‌ي بيشتر شده است!
حسين دامغاني، عضو جامعه تورگردانان ايران، مي‌گويد: هركاري در جهت بهبود خدمات انجام شود، خوب است، ولي متاسفانه برنامه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ابعاد مختلف، تاكنون پراكنده بوده و يكپارچه نيست، بنابراين به دليل فراگير نبودن، خلاهاي بسياري را ناشي مي‌شود.
مصطفي شفيعي شكيب، عضو انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، معتقد است كه درجه‌بندي اين دفاتر، يعني در آينده قرار است به افراد خاص امتيازهايي داده شود و اين همان اتفاقي بود كه براي دفاتر زيارتي روي داد.
درجه بندي دفاتر خدمات مسافرتي به بيان كسي كه در جريان است:
با اجراي اين طرح شايد حدود 50 آژانس در گروه اول قرار گيرند
اين طرح تلفيقي از الگوهاي جهاني است
اما رييس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران كه به بيان خودش درجريان اين طرح قرار دارد، ضمن مخالفت با نام طرح درجه بندي دفاتر خدمات مسافرتي اظهارمي كند: بايد استانداردسازي جايگزين درجه بندي مي‌شد تا ذهنيت منفي نسبت به آن ايجاد نشود.
وي به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: در تمام دنيا آژانس‌هاي توريستي را استانداردسازي و به تور اپراتورها به عنوان عمده فروش و آژانس‌هاي توريستي خورده فروش تقسيم مي‌كنند كه اين اتفاق در ايران نيفتاده است.
اين عضو انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران خاطر نشان مي‌كند: براساس اين تقسيم بندي جهاني محصولات توريستي از سوي اين دو گروه عمده و خورده فروش عرضه مي‌شود و تمام مسووليت‌هاي خصوصي، قانوني، حقوقي و ... تورها با تور اپراتورهاي عمده فروش است.
وي اضافه مي كند: اين طرح تلفيقي از الگوهاي روزي است كه در كشورهاي جهان همچون مالزي و ژاپن انجام مي‌شود.
غمخواربا اشاره به معيارها و شاخص‌هاي اين طرح براي تقسيم بندي‌هاي و استانداردسازي ها كه در حال تدوين است، اظهار مي‌كند: گروه اول توليدكنندگان محصولات توريستي بايد سرمايه مناسب را داشته و به لحاظ كيفيت مديريتي و ساز و كار توانايي لازم را داشته باشند، چون هر آژانسي نمي‌تواند به اين گروه وارد شود.
وي مي‌افزايد: براي تعيين آژانس‌هايي كه در گروه اول به عنوان عمده فروش‌ها و توليد كنندگان محصول قرار مي گيرند به سابقه، سرمايه‌ي مناسب ودريافت ضمانت‌ها توجه مي‌شود.
رييس هيات مديره‌ي انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران ادامه مي دهد: خورده فروش ها ضوابط پيشين خود را دارند ولي ديگر نمي‌توانند در رسانه‌ها محصولات خود را تبليغ وبايد محصولات عمده فروش ها را عرضه كنند كه البته سعي مي‌شود از فروش محصولات از سوي عمده فروش‌ها نيز جلوگيري شود.
وي مي گويد: هر آژانس توريستي كه بتواند با اين استانداردها منطبق شود مي‌تواند گروه خود را تغيير دهد و ارتقا يابد.
غمخوار با بيان اينكه بعضي از مردم با تور و آژانس سفر نمي‌كنند، چون درجامعه كلاه برداري اين آژانس‌ها جا افتاده است، اظهار مي‌كند: با اجراي اين طرح، آژانس‌ها استانداردسازي مي‌شوند و هر فردي نمي‌تواند به اين صنف وارد شود.
وي معتقد است كه اين طرح استانداردسازي، كاهش قيمت تورها و افزايش كيفيت خدمات و قابليت اطميناني مشتري را موجب مي‌شود و مردم به راحتي مي‌توانند به مراكز مطمئن مراجعه كنند.
اين مدير دفتر خدمات مسافرتي ادامه مي‌دهد: با توجه به روند سفرهاي الكترونيكي بايد مراكزي باشند كه تور را تعريف كنند، بنابراين گروه اول يعني عمده فروش‌ها سازندگان اين پل هستند.
به گفته‌ي او با اجراي اين طرح شايد حدود 50 آژانس توريستي قابليت قرار گرفتن درگروه اول را داشته باشند.
وي تصريح مي‌كند: با اجراي طرح استاندارد سازي قرار نيست گروهي از دور فعاليت خارج شوند، بلكه با آرامش جايگاه آنها ارتقا مي‌يابد.
غمخوار درباره‌ي ضمانت اجرايي طرح كه از بروز مسائلي چون رقابت ناسالم و رانت جلوگيري كند مي‌گويد: قواعدي در اين طرح وجود دارد كه براساس آن اقدام مي شود، ولي اميدواريم در آينده نزديك صدورمجوزهاي دفاتر خدمات مسافرتي از سوي اتحاديه ها و انجمن‌هاي صنفي و گردشگري صورت بگيرد تا افراد با صلاحيت به اين عرصه وارد شوند.
انتهاي پيام