مرتكبان تهيه مخفيانه فيلم و عكس از مراسم خانوادگي به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محروميت اجتماعي و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند ادامه يافت، و بر اساس ماده 4 مصوب از سوي نمايندگان، هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را اغفال و يا با تهديد به افشاء و انتشار آن، شخص را وادار به رابطه نامشروع نمايد، به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود.
طبق ماده 5 از اين طرح، مرتكبان جرائم زير به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب- تهيه فيلم يا عكس از محل‌هايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
بر اساس ماده 6 از اين طرح، رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
بر اساس ماده 7 مصوب از سوي نمايندگان، زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد و دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده 4، ضمن صدور حكم كيفري مرتكب را به پرداخت ارش البكاره، مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد و از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
طبق ماده 8 كه تصويب شد، ماموران صلاحيت‌دار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كه بنا بر اقتضاء شغلي، آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
در صورتي كه موارد ياد شده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از 10 تا 20 ميليون ريال محكوم مي‌شود. رسيدگي به ساير مواد اين طرح 13 ماده‌اي به جلسه بعدي مجلس موكول شد.
انتهاي پيام