نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز كليات طرح فوريتي اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند را با 148 راي موافق تصويب و بلافاصله به خاطر فوريتي بودن طرح رسيدگي به جزئيات آن را آغاز كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تصويب ماده يك از اين طرح، هر شخص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز موجب تضييع حقوق صاحب اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و يا تعويض نوار يا محتوي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده، در جايي كه تضييع حقوق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثرخسارت وارده را جبران مي‌كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌شود.

براساس تبصره اين ماده، در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.

طبق دومين ماده از اين طرح كه به تصويب رسيد هر گونه فعاليت تجاري در زميينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار نوارها و لوح‌هاي فشرده صوتي و تصويري به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نياز دارد؛ متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال محكوم مي‌شوند.

طبق تبصره يك از اين ماده، نيروي انتظامي موظف شد از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز جلوگيري و نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضايي اقدام نمايند.

به علاوه طبق ديگر تبصره از ماده 2؛ در خصوص شخصيت‌هاي حقوقي، بالاترين مقام اجرايي تصميم گيرنده مسوول خواهد بود.

انتهاي پيام