گروه انرژي اي.جي.ال سوئيس اعلام كرد كه قرارداد 25 ساله‌اي را با شركت ملي صادرات گاز ايران براي عرضه 5.5 ميليارد متر مكعب گاز در سال به اروپا به امضا رسانده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس گزارش رويترز، ايران و سوييس قراردادي گازي به ارزش معادل 22 ميليارد يورو را با يكديگر امضا كردند.
يواكيم كنراد ـ مدير بخش گاز شركت اي.جي.ال ـ اعلام كرده كه با اين قرارداد، گاز ايران از طريق تركيه، يونان و آلباني به اروپا منتقل مي‌شود.
به گفته وي، براي رساندن اين گاز به ايتاليا، خط لوله جديدي زير درياي آدرياتيك احداث خواهد شد.
وي از اعلام ارزش اين قرارداد مهم گازي امتناع كرد، ولي اعلام كرد كه ارزش آن بالاتر از 10 ميليارد و پايين‌تر از 22 ميليارد يورو است كه اين مساله به عوامل گوناگون از جمله قيمت متغير حامل‌هاي انرژي مربوط خواهد بود.
اين مقام اروپايي در ادامه گفت: از اين طريق، ما راه چهارمي براي انتقال گاز به اروپاي غربي ايجاد كرديم. تا به‌حال، حجم عمده گاز اروپا از طريق روسيه، درياي شمال يا شمال آفريقا تامين شده است.
به گفته كونراد، خط لوله جديد كه از زير درياي آدرياتيك عبور خواهد كرد و درحال حاضر در مرحله برنامه‌ريزي قرار دارد بايد تا سال 2010 تكميل شود. شركت اي.جي.ال در حال مذاكرات نهايي با شريكان احتمالي اين خط لوله است و قصد دارد كه نام آنها را در تابستان اعلام كند.
اين خط لوله كه انتظار مي‌رود شركت سوييسي بالغ بر 150 ميليون يورو در آن سرمايه‌گذاري كند، به خطوط لوله موجود درحال حاضر از ايران به تركيه و خطوط جديد از يونان به آلباني و ايتاليا متصل خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، قرارداد با ايران چند ماه پيش به امضا رسيده است، ولي روز دوشنبه و در كنفرانس شش‌ماهه اول شركت اي.جي.ال سوئيسي اعلام شده است. اين درحالي است كه چند قرارداد اخير امضا شده با ايران با انتقادهاي مقامات واشنگتن رو‌به‌رو شده بود.
شركت اتريشي او.ام.وي پس از امضاي توافقنامه‌هاي اوليه با ايران در ماه آوريل با مخالفت‌هاي آشكار و شديد آمريكايي‌ها مواجه شده بود،
ولي مدير بخش گاز شركت سوئيسي در اين خصوص مي‌گويد: مسائل سياسي در اولويت‌هاي بعدي قرار دارند و تامين امنيت بلندمدت عرضه انرژي بسيار مهم‌تر از تاثيرات كوتاه‌مدت سياسي است.
شركت اي.جي.ال سوئيس كه به نام (Elektrizitaetsgesellschaft Laufenburg) در اروپا شناخته مي‌شود، 87 درصد در اختيار شركت آكسپو هلدينگ است كه سالانه 9.4 ميليارد فرانك درآمد دارد و در مالكيت ايلات سوئيس قرار دارد.
گاز طبيعي دومين منبع مهم انرژي پس از نفت در اتحاديه اروپا شناخته مي‌شود و يك‌چهارم نياز انرژي اين اتحاديه را تامين مي‌كند و اين درحالي است كه ايران پس از روسيه، دارنده دومين ذخاير بزرگ گازي جهان است.
در همين رابطه رييس نظارت بر عمليات صادرات گاز در شركت ملي صادرات گاز ايران به ايسنا گفت: براي صادرات گاز به سوييس همچنان در حال مذاكره هستيم؛ در اين راستا در حال تنظيم قرارداد هستيم كه هنوز نهايي نشده است.
رسول سلماني با بيان اين كه قرار است مسوولان شركت سوئيسي EGL براي صحبت به ايران بيايند، اظهار كرد: قرار بود طرف سوييسي مسائل انتقال گاز را با تركيه حل كند و توافقنامه‌اي از كشور تركيه بياورد كه امكان انتقال گاز از آنجا وجود دارد تا ما بتوانيم ادامه مذاكرات را در چارچوب توافقنامه و مسائل ديگر مربوط به قيمت و مقدار گاز ادامه دهيم؛ ولي تا آنجا كه من اطلاع دارم هنوز اين توافقنامه ارائه نشده است.
به گفته او مطابق توافقنامه اوليه قرار است درفاز اول 1.5 ميليارد مترمكعب گاز به آن كشور صادر شود و در فاز دوم به 5.5 ميليارد مترمكعب افزايش يابد.
وي افزود: هنوز درباره مبلغ قرارداد برآوردي نداريم.
پيش‌تر، سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز - نيز در اين باره گفته بود: مذاكرات با سوئيس در حد تفاهم نامه‌اي در دو فاز بود كه آنها در حال مذاكره با تركيه براي كسب حق عبور و يا ترانزيت گاز ايران هستند.
انتهاي پيام