دو ميليارد تومان از سرجمع بودجه‌ي سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري،‌ كسر و طبق هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همه استان‌ها ابلاغ شد تا پس از گذشت يكسال ازلحاظ نشدن بودجه جاري براي معاونت‌هاي صنايع دستي استان‌ها، اين خلا نيز رفع شود؛ اين درحالي است كه معاونت هنرهاي سنتي وصنايع‌دستي كشور براي بودجه استان‌ها در سال86، 110ميليارد ريال پيش بيني كرده بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، درباره اقدام اين معاونت براي تامين و يا جبران كسري بودجه جاري معاونت‌هاي استاني هنرهاي سنتي و صنايع دستي كه از زمان ادغام دو سازمان، بودجه جاري آنها از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي لحاظ نشده است، اين موضوع را رد كرد و به صراحت گفت: «اصلا اين طور نبوده و اين بودجه لحاظ شده واز سوي سازمان هم تخصيص يافته است.»

حسين هاتفي فارمد، در خصوص زمان تخصيص بودجه جاري معاونت‌هاي هنرهاي سنتي و صنايع دستي استان‌ها تاكيدكرد: اين بودجه لحاظ شده و سازمان درحال انجام كارهاي آن است.

هاتفي درمورد ميزان بودجه تخصيص يافته توضيحي نداد وبه خبرنگار ايسنا گفت كه اين موضوع در آينده اعلام مي‌شود.

اين درحالي است مصطفي قاسمي، سرپرست معاونت هنرهاي سنتي وصنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ‌درروزهاي پاياني مسووليت خود در يكي از نشست هاي خبري گفته بود كه‌"صنايع دستي در سال 85 بودجه‌ي جاري نداشته و در سال 86 نيز اين مساله دچار چالش شده كه اين موضوع درحال پيگيري است."

ديگر مسولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مانند رييس و قائم مقام رييس اين سازمان نيز به اين كسري بودجه اذعان داشته‌اند و به پرداخت نشدن حقوق كاركنان صنايع دستي استان‌ها پس از ادغام به صراحت اشاره كرده‌اند.

حجت‌الاسلام سيد جلال يحيي‌زاده، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، نيز پيش از اين اظهاركرده بود كه بودجه سازمان صنايع دستي كه از16 فروردين ماه سال 85 از وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شده، درلايحه‌ي بودجه اين سازمان ادغام نشده است.

به گزارش ايسنا در سال 83 شركت سهامي صنايع دستي بودجه ملي داشت كه به صورت كمك زيان از سازمان مديرت و برنامه‌ريزي دريافت مي‌كرد و بخش ديگري از اين هزينه‌ها از درآمدهاي اختصاصي و محل توليد و فروش آن حاصل مي شد.

پس از اين سال، طبق مصوبه‌ي قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام كرد كه شركت‌ها نبايد كار حاكميتي انجام دهند، بنابراين شركت سهامي صنايع دستي موظف شد آن بخش حاكميتي را حفظ كرده و در قالب سازمان صد درصد دولتي، بخش‌هاي تصدي‌گري را به غير دولتي‌ها واگذار كند. بودجه صنايع دستي از ابتداي سال 85 پس از ادغام با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دو بخش ستاد مركزي و استاني تقسيم شد.

ادغام سازمان‌هاي صنايع دستي و ميراث فرهنگي و گردشگري پيش از تكليف بودجه جاري استان‌ها بر اساس بند دال تبصره 4 قانون بودجه 85 انجام شد، بنابراين نه تنها درآن سال بلكه پس از آن نيز (سال1386) براي هزينه‌هاي جاري اين سازمان طبق نامه‌ي ارسالي از معاونت امور استان‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به معاونت‌هاي صنايع دستي استان‌ها، اعتباري پيش بيني نشده است.

همچنين در نشست آذرماه سال گذشته با حضور معاونان امور مجلس و استان‌ها، فرهنگ، جوانان و تربيت بدني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مديركل امور صنعت‌و‌معدن و مسوولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، رسيدگي اين مشكل در سال آينده يعني 1386مطرح شد و علاو بر آن در اين نشست گفته شد كه مشكل بودجه صنايع استان‌ها در سال 85 را بايد دفتر صنعت و معدن به عنوان متولي پيشين آن، رفع مي‌كرد.

كل بودجه صنايع دستي براي اجراي برنامه‌هاي تخصصي، رشد، ترويج و آموزش در سال 85، 2/3 ميليارد ريال تعيين شد كه هزينه‌هاي پرسنلي و جاري نيز در آن منظور شد.

صنايع دستي استان‌ها بر اساس بند دال تبصره 4 قانون بودجه سال 85 به عنوان سازمان‌هاي مستقل مصوب شدند و طبق آن دولت مكلف شد هزينه‌هاي جاري اين سازمان‌هاي مستقل را مشخص و پرداخت كند كه به گفته‌ي معاونان صنايع دستي استان‌ها در سال گذشته اين اتفاق روي نداد، ولي چندي پيش حميدبقايي، قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، با بيان اين كه همه‌ي استان‌هاي كشور در بخش صنايع دستي اعتبارات جاري دارند، افزود: به تمام معاونت‌ها اعلام شده تمام فعاليت‌هاي خود را در استان انجام دهند و قراردادهاي نامربوط نبايد منعقد و تامين اعتبار شود.

محمد ‌نجفي ملكي، معاون توسعه‌ي مديريت سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري درباره تامين اين اعتبارات گفته بود كه دو ميليارد تومان از سرجمع بودجه‌ي سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري،‌ كسر شد و طبق هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همه استان‌ها ابلاغ شده است و مسائل مربوط به حقوق و مزايا تا شهريور ماه رسيدگي مي‌شود.

نجفي اظهار كرد كه‌ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قول شفاهي گرفته شده كه دو ميليارد تومان از سر جمع منابع كشور كسر شود و به صنايع دستي اختصاص يابد كه البته خيلي به تحقق آن اميدوار نيستيم، ولي كسري اعتبار احتمالا از ماه شش يا هفت امسال محقق مي‌شود.

معاون توسعه‌ي مديريت سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري،‌ تاكيد كرد بود كه استان‌ها به دليل محدوديت منابع، اعتبارات صنايع دستي را از بودجه‌ي استاني جبران كنند در غير اين صورت با چالش مواجه مي‌شوند.

نجفي با اشاره به بودجه‌ي صنايع دستي گفت كه بر اساس اقدامات اين سازمان در سال گذشته اخذ رديف بودجه از مجلس براي سال 86 ، با وجود پيشنهاد لايحه از سوي دولت محقق نشده بود، ‌ولي اكنون بستر فراهم شده و از شهريور ماه امسال بايد مقدمه‌ي بودجه‌ي سال 87 ايجاد شود.

انتهاي پيام