نايب رييس كميسيون اصل نود با تأكيد بر نظارت جدي اين كميسيون بر قراردادهاي گازي و فروش گاز، گفت: در جريان بررسي قرارداد كرسنت دلالاني شناسايي شدند كه به عنوان واسطه‌هاي فساد نبايد در ديگر قراردادها مورد استفاده قرار گيرند.
حجت‌الاسلام علي عسگري، نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: پس از بررسي قرارداد كرسنت و اين‌كه اين قرارداد ضرر و زيان قابل توجهي را متوجه ايران مي‌كند، به عنوان يك ايده كلي سعي كرديم ساير قراردادهاي گازي را هم مورد بررسي قرار دهيم.
وي با بيان اين‌كه در خصوص فروش گاز دو ديدگاه وجود دارد كه آيا گاز فروخته شود يا نه؟ ادامه داد: يك ديدگاه اين است كه اگر گاز را به چاه‌هاي نفت كشور تزريق كنيم سوددهي آن بيشتر خواهد بود، ديدگاه ديگر هم اين‌كه بايد حتما فروش گاز صورت گيرد و از بازارهاي جهاني خود را كنار نكشيم.
نماينده‌ي مشهد با اشاره به تشكيل اپك گازي كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، يادآور شد: در كميسيون اصل نود همه توصيه‌ها به وزير نفت و شركت گاز اين بوده كه قيمت‌هاي واقعي گاز مدنظر قرار گيرد و با توجه به نياز شديد اروپا به گاز و انرژي و گران بودن گاز، به گونه‌اي نباشد كه از بازارهاي جهاني عقب بمانيم و چوب حراج هم به سرمايه‌ي ملي زده شود.
نايب رييس كميسيون اصل نود با يادآوري اين‌كه توصيه‌هاي كميسيون باعث توقف قرارداد كرسنت شد، تأكيد كرد: كميسيون اصل نود نظارت جدي بر فروش گاز خواهد داشت.
انتهاي پيام