گروه تخصصي معماري و شهرسازي و گروه پژوهشي تاريخ هنر، وابسته به فرهنگستان هنر در واكنش به تخريب تپه‌ي تاريخي شهرستان رامهرمز، بيانيه‌اي اعتراض‌آميز منتشر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن اين بيانيه به اين شرح است: «در هفته‌ي گذشته اخباري حاكي از تخريب تپه‌اي تاريخي در شهرستان رامهرمز در حين عمليات پيمانكار شركت آب و فاضلاب منتشر شد. تخريب آگاهانه يا ناآگاهانه آثار تاريخي در حين عمليات عمراني، رويداد تازه‌اي نيست و در طول پنجاه سال گذشته بارها صورت گرفته است. آنچه در دوره‌ي توسعه عمليات عمراني بر سر ميراث فرهنگي كشور و اسناد هويت فرهنگي و ملي و ديني ملت ايران آمده، چندان گسترده است كه مطابق آمار، با كل آثار تاريخي موجود در برخي از كشورهاي اروپايي برابري مي‌كند. آنچه در اين واقعه اهميت دارد، تازگي آن نيست؛ بلكه وقوع آن در زماني است كه كشور از نظر حمايت قانوني داراي امكاناتي است كه در تاريخ كشور بي‌سابقه است. با توجه به ضرورت عمليات عمراني در كشور از يك‌سو و اهميت و گستردگي آثار تاريخي شناخته يا ناشناخته در سراسر ايران، در قانون برنامه چهارم توسعه كشور، بندي (بند «ج» ماده 114) گنجانده شد كه به موجب آن، همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظف‌اند، پيش از هرگونه عمليات و در مرحله مطالعه و امكان‌سنجي طرح‌هاي عمراني، درباره‌ي وضع آثار تاريخي در محدوده‌ي طرح بر مبناي ضوابط سازمان ميراث فرهنگي كشور (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كنوني) مطالعه كنند و نتيجه را به تاييد اين سازمان برساند. بر مبناي اين قانون، مسؤوليت اجراي قانون برعهده دستگاه مجري و مسؤوليت تامين اعتبار لازم برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. اين قانون در سال 1382 به دولت ابلاغ شد و در سال 1383 آيين‌نامه اجرايي آن به تصويب هيات وزيران رسيد. پيداست كه چنين قانوني مسؤوليت دستگاه‌هاي اجرايي را روشن مي‌سازد و امكانات گسترده‌اي را براي حمايت از ميراث كشور در اختيار دستگاه‌هاي مسؤول قرار مي‌دهد. امروز تكرار اين‌گونه رويدادها با وجود چنين قانوني نابخشودني‌تر از گذشته است. گروه معماري و شهرسازي و گروه تاريخ هنر فرهنگستان هنر از دستگاه قضايي مي‌خواهد، براي حفظ شناسنامه‌هاي هويت اين ملت با متخلفان در نهايت قدرت و جديت، مطابق قانون برخورد كند. همچنين از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انتظار دارد، در عمل به وظايف خود و مطابق آيين‌نامه يادشده، پيش از آن‌كه دستگاه‌هاي اجرايي مرحله مطالعات محلي از نظر ارزش تاريخي را انجام نداده و به تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نرسانده‌اند، از تامين اعتبار مراحل بعدي طرح خودداري كند. همچنين شايسته است، دستگاه‌هاي فرهنگي متولي اين امر، قانون‌هاي ذي‌ربط را براي مردم و مسؤولان تشريح كنند و آگاهي عمومي لازم را براي ايجاد حمايت مردمي از سرمايه‌هاي مادي و معنوي خود فراهم آورند. تنها در اين صورت است كه اين رويداد تلخ به وسيله‌اي براي جلوگيري از رويدادهاي بعدي بدل خواهد شد و آلام مردم و دوست‌داران فرهنگ ايراني تسكين خواهد يافت». انتهاي پيام