معاون قضايي ديوان عدالت اداري درباره‌ي طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش از سوي ناجا با بيان اين كه به نظر مي‌رسد اصل كار بسيار درست و صحيح بوده و بايد اين كار زودتر انجام مي‌شد تا اين افراد مزاحم مردم، امنيت اجتماعي آنان و خانواده‌ها نشوند، تصريح كرد كه بايد تلاش كنيم تا جنبه‌هاي اسلامي كار هم رعايت شود و سوژه‌اي به دست دشمنان و بدخواهان ندهيم. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، الله‌وردي مقدسي‌فرد روز يكشنبه پس از پايان جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جمع خبرنگاران درباره‌ي طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش افزود: اين اقدام، اقدامي اساسي است كه جاي تقدير از ناجا و نيروي انتظامي را دارد. اين اقدام همچنين با استقبال خوب مردمي مواجه شده است و مردم هم در حال حاضر در حال همكاري هستند تا اراذل و اوباش را شناسايي و اطلاعات لازم را در اختيار ناجا قرار دهند تا آنها بتوانند اين افراد را دستگير كرده و به اين ترتيب از مزاحمت و اخلال در امنيت اجتماعي جلوگيري كنند. مقدسي‌فرد ادامه داد: البته بايد در كنار اين اقدام مسايل شرعي هم رعايت شود و ما بايد به ارزش‌هايي كه اسلام قائل است، توجه كنيم تا كارهايي كه انجام مي‌دهيم مبدل به ضد ارزش نشود. وي با اشاره به داستاني از دوره صدر اسلام گفت: با اين‌كه دشمن در جنگ صفين آب را به روي لشگر اميرالمومنين (ع) بسته بود اما امام (ره‌) پس از آن‌كه نيروهايش حمله كرده و آب را در اختيار گرفتند، در مقابل خواسته برخي براي بستن آب به روي دشمنان فرمودند كه اين كار برخلاف ارزش‌هاي انساني است و آب مايه حيات است و همگان بايد از آن برخوردار شوند؛ ما هم در اقداماتي كه انجام مي‌دهيم بايد تلاش كنيم تا جنبه‌هاي اسلامي كار هم رعايت شود و سوژه‌اي به دست دشمنان و بدخواهان ندهيم و واقعا اين فعاليت بسيار خوب بوده و مردم و مسوولان هم از ناجا اين انتظار را دارند كه اين اقدام مستمر و دائمي باشد به نحوي كه دوباره اشرار به جامعه بازنگردند تا موجبات ناامني و اختلال در نظام امنيتي اجتماعي را فراهم كنند. وي با ستايش از اين اقدام گفت: ما در كنار اين زحمات برادران ناجا دو خواسته داريم يكي اين‌كه كار، مستمر و دائمي بوده و موقت نباشد و دوم اين كه جنبه‌هاي اسلامي در برخورد با اين افراد و كلا جامعه رعايت شود اما به هر حال اين زحمات جاي تقدير و تشكر دارد. مقدسي‌فرد در ادامه درباره‌ي تصميمات روز يكشنبه ديوان عدالت اظهار داشت: يكي از موضوعات مورد بررسي در ديوان، شكايتي به ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد و جانبازان بود كه در اين ماده آمده بود مستخدمين شهيد و جانباز و كساني كه قبلا از تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ درخصوص اعطاي گروه‌هاي تشويقي استفاده كرده‌اند، ديگر نمي‌توانند در اجراي قانون حالت اشتغال مستخدمين جانباز و شهيد و آزادگان مجددا از دو گروه تشويقي برخوردار شوند يعني يك بار از يك يا دو گروه تشويقي برخوردار خواهند بود و اعطاي گروه مضاعف ممنوع است. وي افزود: از ماده 9 مذكور شكايت شد و جانبازان و آزادگاني كه قبلا از تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ از دو گروه تشويقي برخوردار شدند، متقاضي آن بودند كه در اجراي قانون حالت اشتغال مستخدمين جانباز بتوانند مجدا دو گروه ديگر هم استفاده كنند يعني گروه‌هاي مضاعف. در ماده 9 در واقع اين مساله را ممنوع كرد، هيات عمومي هم پس از بررسي اعلام داشت كه ماده 9 در اجراي قانون صريحا تصويب شده و منظور مقنن اين نبود كه يك جانباز دو بار از دو گروه تشويقي استفاده كند بلكه تنها مي‌توانست يا از گروه تشويق حالت اشتغال قانون اشتغال استفاده كند يا از تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ برخوردار شود. از هر يك كه برخوردار شد مانع استفاده اين امتياز از قانون ديگر نخواهد بود. مقدسي‌فرد ادامه داد: اين بحث قبلا هم مطرح بود ولي امروز به نتيجه رسيد كه به اين ترتيب مستخدمين جانباز و امثال آنها كه در اجراي قانون نظام هماهنگ از دو گروه تشويقي استفاده كرده‌اند، ديگر نمي‌توانند از دو گروه و امتيازي كه در قانون حالت اشتغال جانبازان است، استفاده كنند بلكه تنها مجاز به استفاده از يكي از دو امتياز در قانون هستند. وي با بيان اين‌كه مساله بعدي مورد طرح در هيات عمومي مصوبه هيات وزيران در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ بوده است، گفت: اين مصوبه راجع به حق جذب مديران، روسا و معاونان واحدهاي آموزشي بود كه در بحث تعارض آراء راجع به مهدكودك‌ها مساله مطرح بود؛ به اين گونه كه در مهدكودك‌هاي موجود تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش، مديران و معاوناني كه در آن‌جا خدمت مي‌كردند، متقاضي برخورداري از حق جذب مديران و روساي واحدهاي آموزشي بودند كه در ديوان آراي معارض صادر شد. سازمان مديريت واحدهاي مهد كودك‌ها را جزو واحدهاي آموزشي و مشمول مصوبه قانون و مقررات حق جذب نمي‌دانست ولي وزارت آموزش و پرورش با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه واحدهاي مهد كودك را جزو واحدهاي آموزشي تلقي كرده است، معتقد بودند كه بايد از حق جذب برخوردار شوند. وي ادامه داد: در ديوان آراي معارض در اين خصوص صادر شد كه امروز نمايندگان سازمان مديريت و وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند كه طي ارائه توضيحاتي سرانجام هيات عمومي به اين نتيجه رسيد كه مديران، معاونان و روساي مهد كودك‌ها مشمول مصوبه دولت درخصوص حق جذب روسا و مديران و معاونين نيستند چون مهد كودك‌ها داراي پست ثابت سازماني در وزارت آموزش و پرورش نيستند و طبق قانون نيز جايي به آنها به عنوان واحدهاي آموزشي داده نشده است بلكه تنها به عنوان واحدهاي رفاهي و خدماتي معرفي شده‌اند كه پشتيبان واحدهاي آموزشي هستند. معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: مهد كودك‌ها جزو واحدهاي آموزشي مجري قانون در مصوبه دولت نيستند. مقدسي‌فرد با بيان اين‌كه از 16 مورد بررسي كه بايد امروز در جلسه هيات عمومي مورد بررسي قرار مي‌گرفت تنها 9 مورد بررسي شد، ادامه داد: برخي مسايل خلاف قانون تشخيص داده نشده و برخي ديگر هم به بعد موكول شده است. وي اظهار داشت: از ديگر مسايل مطرح شده، موضوع بهاي اراضي و بهاي ابنيه به قيمت منطقه‌يي در اجراي قانون نوسازي و عمران شهري بود. دولت در اجراي ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري موظف است كه قيمت منطقه‌يي بهاي اراضي و ابنيه را تعيين كند. دولت در سال 80 بر اساس اين باب پيشنهاد وزارت كشور و مسكن و شهرسازي را انجام داد كه در ماده 9 اين قانون آمده است مميزي ساختمان‌ها را شهرداري‌ها هر پنج سال يك بار انجام مي‌دهند؛ شاكي اين پرونده معتقد است كه مصوبه هيات وزيران كه بهاي اراضي و املاك را براي سنوات 80 تا 85 به ترتيب سنوات تصريح كرده است برخلاف ماده 9 قانون نوسازي و عمران شهري است چون در اين ماده آمده است مميزي هر 5 سال يك بار است و حال آنكه دولت هر سال بهاي قيمت منطقه‌يي را تعيين كرده است. مقدسي‌فرد افزود: اين مساله در ديوان، بررسي و توضيح داده شد كه قيمت منطقه‌يي يك موضوع است و مميزي املاك و ابنيه مساله جداگانه‌اي است. چيزي كه دولت تعيين كرد، قيمت منطقه‌يي بهاي اراضي و ابنيه است كه در اجراي ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري بوده است و آن‌چه كه در ماده 9 آمده است، مميزي املاك است كه شهرداران موظف هستند هر پنج سال يك بار به منطقه مراجعه كرده و به برآورد ابنيه و تعيين متراژ آن مي‌پردازند. انتهاي پيام