يك استاد دانشگاه گفت:از نظر اجتماعي و قوانين موضوعه اراذل و اوباش مفهومي ندارند و در قانون تعريفي از اين دسته افراد عنوان نشده است.
دكتر محمود آخوندي، متخصص جزا و جرم شناسي دربارهي شيوه اجراي طرح جمعآوري اراذل و اوباش در ادامهي طرح افزايش امنيت اجتماعي، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از نظر اجتماعي و قوانين موضوعه اراذل و اوباش مفهومي ندارند و در قانون تعريفي از اين دسته افراد عنوان نشده است و اگر اين افراد مرتكب جرمي شدهاند، بزهكار به شمار ميروند.
وي اين گونه برخورد با اراذل و اوباش را اعمالي خودسرانه توصيف كرد و ابراز داشت: برخي ممكن است در قالب اجراي اين طرح از قدرت خود سوءاستفاده كنند. اگر افرادي مزاحمت ايجاد كرده و شاكي دارند قانون مقرراتي براي اين دسته افراد مقرر كرده است و مراجع قضايي و ضابطان قضايي بايد آنها را تعقيب كنند و نيروي انتظامي چنين وظيفهاي ندارد.
آخوندي با بيان اينكه دادسرا حق تعيين مجازات ندارد، ادامه داد: صلاحيت دادسرا تنها صدور كيفرخواست است و بايد از دادگاه تقاضا كند تا متهم را در صورت وجود دلايل كافي تنبيه كند و در غير اينصورت دادسرا وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
وي برخورد پليس با اراذل و اوباش از طريق شيوههايي مانند آفتابه به گردان آويختن را توهين به كرامت انساني افراد دانست و اظهارداشت: قانون نوع مجازاتها را تعيين كرده و آفتابه و لگن دست متهم دادن توجيهي ندارد و در هر حال باز هم تعيين همه اينها بر عهده دادگاه است و اين مساله به نظر من نقض كامل حقوق بشر است.
انتهاي پيام