يك كارشناس ارشد جزا و جرم شناسي: گرداندن متهم نوعي مجازات است و هر مجازاتي بايد با حكم قاضي باشد

يك كارشناس ارشد جزا و جرم شناسي گفت: گرداندن متهم در محل و تاديب او در ملاء ‌عام بايد بر اساس آنچه در قانون پيش‌بيني شده صورت گيرد و جز به حكم قضايي، با يك تصميم فردي نمي‌توان چنين اقدامي صورت داد زيرا بر خلاف اصل حقوقي و مسلم قانوني بودن جرم و مجازات خواهد بود.

بهروز مهاجري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اجراي طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش در ادامه‌ي طرح افزايش امنيت اجتماعي ضمن تقدير از تلاش نيروي انتظامي در جهت مقابله با شرارت به ارزيابي حقوقي اين شيوه برخورد پرداخت و تصريح كرد: اين اقدام كاملا خلاف مقررات، قانون اساسي و حقوق شهروندي است ضمن اين‌كه اگر قرار است چنين كاري صورت گيرد اولا بايد در قانون پيش‌بيني شود، ضمن اين‌كه قطعا نياز به حكم دستگاه قضايي دارد؛ زيرا اين گرداندن نوعي مجازات است و هر مجازاتي بايد با حكم قاضي و به موجب قانون صورت گيرد.

اين حقوقدان با بيان اين مطلب، اقدام نيروي انتظامي را خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها‌ دانست و خاطرنشان كرد: مي‌توان از نظرگاهي ديگر اين اقدام را دخالت در كار سه قوه دانست. چرا كه از سويي اقدام به قانونگذاري مجازاتي كرده كه در قانون پيش بيني نشده، از سوي ديگر اقدام به صدور حكم كرده و از جهتي نيز حكم را اجرا كرده است. بنابراين صورت صحيح اقدام آن است كه قانون از مجاري قانوني آن به تصويب برسد و در چارچوب مشخص اصول حقوقي اعمال شود.

وي افزود: ممكن است افرادي كه مورد تحقير و گرداندن واقع مي‌شوند بعدا مشخص شود كه بي‌گناه بوده يا برايشان پرونده‌سازي شده است يا اين‌كه مشخص شود ادله‌اي كه نيروي انتظامي براساس آن اقدام كرده صحيح نبوده است . ضمن اين‌كه مرجع اعتراض در اين مورد مشخص نيست. به هر حال اين گرداندن در محل براساس يك تصميم صورت گرفته و بايد ديد كه آيا مرجعي براي اعتراض به اين تصميم وجود دارد يا خير چون ممكن است تصميم يك فرد با توجه به اين‌كه در قانون پيش‌بيني نشده، اشتباه باشد اما اگر تصميم بر اساس حكم قاضي باشد، طبيعتا مرجع تجديدنظر براي آن مشخص شده و اين مورد به جهت آنكه قانوني نيست، مرجع اعتراض مشخصي نيز ندارد.

اين متخصص جرم شناسي در مورد تبعات سوءاجتماعي اين اقدام اظهارداشت: يكي از مهمترين مولفه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم همان ترس مجرم از اجتماع و قبحي است كه از ترس از بين رفتن آبرو براي او وجود دارد و مي‌تواند تا حدي مانع او از ارتكاب جرم شود. اما وقتي با اين عمل ترس و قبح او از بين برود ممكن است اعمالي به مراتب بدتر از گذشته مرتكب شده و در واقع اين عوامل بازدارنده از بين برود و فرد خود را مصداق‌«آب كه از سرگذشت» احساس كند.

انتهاي پيام

  • شنبه/ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ / ۱۱:۴۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8602-17699
  • خبرنگار : 71245