سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه شهرام جزايري تا 5 خرداد در اختيار وزارت اطلاعات خواهد بود گفت كه درخواست مهلت وزارت اطلاعات براي تكميل تحقيقات در اين پرونده مورد موافقت قرار گرفت. وي همچنين با تاييد فعاليت قضات پرونده‌ي جزايري به عنوان قاضي مستشار، درباره‌ي درخواست تعليق اين افراد از سوي وزارت اطلاعات اظهار داشت كه اين وزارتخانه نمي‌تواند درخواست تعليق قاضي را بدهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا جمشيدي صبح روز سه‌شنبه در نشست خبري‌اش كه كه در كانون اصلاح و تربيت تهران برگزار شد، اظهار داشت: درباره‌ي آخرين وضعيت شهرام جزايري و همچنين درخواست تعليق قضات رسيدگي‌كننده به اين پرونده از سوي وزارت اطلاعات گفت: روز پانزده ارديبهشت يعني پايان مهلت وزارت اطلاعات براي تكميل تحقيقات مجدد از سوي اين وزارتخانه به قاضي رسيدگي‌كننده درخواست تمديد مهلت بيست روزه شد و بر اين اساس اين مهلت تا پنج خرداد ماه تمديد شد.

وي ادامه داد: با توجه به تمديد مهلت وزارت اطلاعات، جزايري هم‌اكنون در اختيار وزارت اطلاعات است كه اميدواريم اين زمان، مهلت نهايي باشد و تحقيقات به صورت جامع انجام شود.

جمشيدي درباره‌ي درخواست تعليق قضات از سوي وزارت اطلاعات گفت: طبق قانون هيچ مرجعي به جز قوه‌ي قضاييه و قاضي رسيدگي كننده به جرايم قضات، حق درخواست تعليق قاضي را ندارد و طبق گفته‌ي دادستان انتظامي قضات تاكنون از سوي قضات رسيدگي‌كننده درخواستي مبني بر تعليق اين افراد نشده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: اگر تشخيص قضات، تعليق اين افراد باشد در دادسرا مطرح و در محكمه‌ي عالي قضات، حكم تعليق صادر مي‌شود و با توجه به اينكه تاكنون نتيجه‌ي تحقيقات در اختيار قاضي قرار نگرفته درخواستي هم مبني بر تعليق قضات اتخاذ نشده است.

وي تاكيد كرد كه وزارت اطلاعات نمي‌تواند درخواست تعليق قاضي را بدهد.

جمشيدي گفت: تا زماني كه قاضي پرونده تعليق نشود مي‌تواند در سمت‌هاي مختلف به قضاوت بپردازد و با توجه به اينكه تاكنون درخواستي مبني بر تعليق قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي جزايري نشده است اين افراد مي‌توانند تا آن زمان به كارشان ادامه دهند و اين موضوع مشكل قانوني ندارد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوالي درباره‌ي انتصاب وحيد كربلايي آقاملكي به عنوان مستشار دادگاه كيفري استان تهران و الياس محمودي به عنوان مسوول اداره‌ي بازرسي قوه‌ي قضاييه مشغول گفت: كربلايي آقاملكي هم‌اكنون مستشار دادگاه كيفري استان تهران است و الياس محمودي مستشار ديوان عالي كشور.

وي خاطر نشان كرد: قاضي تنها مقامي است كه تا زماني كه تعليق نشود مي‌تواند به كارش ادامه دهد.

جمشيدي همچنين در پاسخ به اين سوال كه هاله اسفندياري تبعه‌ي ايراني – آمريكايي كه در يك موسسه‌ي تحقيقاتي آمريكا فعاليت داشته و چندي پيش در ايران بازداشت شده هم‌اكنون كجاست؟ گفت: ايشان هم‌اكنون با قرار بازداشت در اختيار وزارت اطلاعات هستند و جرم‌شان از مصاديق جرايم امنيتي است.

وي گفت: طبق آخرين اطلاعاتي كه روز گذشته از قاضي رسيدگي كننده به پرونده گرفتم، تحقيقات درخصوص جرايم ايشان ادامه دارد و هم‌اكنون در زندان اوين نگهداري مي‌شود.

جمشيدي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره‌ي اجراي حكم قطع يد در كرمانشاه گفت: من هم‌اكنون اين خبر را از شما شنيده‌ام و آن را پيگيري مي‌كنم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي جهيزيه‌ي سبز نيز گفت: راي پرونده نهايي شده و بر اساس اين حكم متهم به پرداخت 925 ميليون ريال جزاي نقدي، هفت سال حبس به اتهام كلاهبرداري و 85 ميليارد ريال رد مال به شكات محكوم شده است.

وي درباره‌ي پرونده‌ي بانك رفاه نيز گفت: در اين پرونده كه 20 ميليارد تومان اوراق LC به صورت غيرقانوني از بانك خارج شده و كيفرخواست پرونده صادر شده است.

خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد كه شنيده شده علي فرحبخش به صورت انفرادي نگهداري مي‌شود؟ كه سهراب سليماني مدير كل استان تهران كه در جلسه حضور داشت، در پاسخ به اين سوال گفت: وي به صورت فردي و در يك مكان چهارده‌متري نگهداري مي‌شود.

سليماني گفت: حكم محكوميت فرحبخش به سه سال حبس قطعي شده است.

خبرنگاري درباره‌ي اجراي اصل 142 قانون اساسي و معرفي بيژن زنگنه از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به عنوان مسوولي كه در زمان تصدي مسووليت اعمالش افزايش نيافته سوال كرد و گفت آيا طبق قانون رييس قوه‌ي قضاييه مي‌تواند اسامي كساني را كه اموال‌شان افزايش پيدا نكرده اعلام كند يا خير؟ جمشيدي در پاسخ به اين سوال گفت: آنچه كه قانون الزام كرده است رسيدگي به دارايي مسوولان است و براي اعلام اسامي كساني كه اموال‌شان افزايش نيافته تعيين تكليفي نشده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: در مورد اعلام اسم آقاي بيژن زنگنه طبق آنچه من اطلاع دارم ظاهرا درخواستي از سوي ايشان صورت گرفته و اعلام اسم بر اساس اين درخواست بوده است و اگر ديگران هم تقاضا كنند و راضي باشند اسم‌شان منتشر مي‌شود.

جمشيدي گفت: با توجه به اين‌كه آقاي بيژن زنگنه سابقه وزارتي زيادي داشتند و دارايي‌شان افزايش نيافته بود، اين اسم اعلام شد.

خبرنگار ديگري درباره‌ي توقف خودروي افراد از سوي نيروي انتظامي در راستاي افزايش طرح امنيت اجتماعي سوال كرد كه جمشيدي پاسخ داد: اگر حقي از كسي ضايع شود و اقدام خلاف قانوني انجام شود مي‌تواند شكايت كند. اين اقدام نيروي انتظامي را بررسي مي‌كنم.

به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين در اين نشست اظهار داشت: در نظام فقهي اسلامي و عرف و قوانين، كودك، انساني مستقل و داراي شخصيت است بنابراين بزهكاري‌اش سازمان‌يافته نخواهد بود.

وي با بيان اين‌كه كانون اصلاح و تربيت تهران يكي از بي‌نظيرترين و بهترين كانون‌هاي دنياست، گفت: دادرسي افتراقي و متفاوت از بزرگسالان، اعمال رژيم مسووليت تدريجي و تأكيد بر آموزش و مسووليت‌پذيري از جمله اصولي است كه ما در دادرسي اطفال معتقديم بايد رعايت شود.

جمشيدي با اشاره به تدوين لايحه‌ي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كه هم‌اكنون در مجلس در دست بررسي است، اظهار داشت: رژيم تدريجي مسووليت با توجه به سن، نبود تفاوت بين دختر و پسر، اعمال تدابير اصلاحي به جاي مجازات‌هاي سنگين،‌ مجازات تا حداكثر هشت سال حبس براي كودكان 15 تا 18 سال و حذف مجازات اعدام و حبس ابد از نظام كيفري اطفال، تخفيف در مجازات و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين، برگزاري دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر خاص با حضور مشاوران زن و قضات متأهل كه ترجيحا داراي فرزند باشند، تأكيد بر نظام ميانجي‌گري و صلح و سازش، تعليق تعقيب، تعويق در صدور حكم و اجراي مجازات و حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي از جمله مواردي است كه در اين لايحه پيش‌بيني شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: اميدواريم اين لايحه با همين كيفيت و به سرعت از سوي نمايندگان مجلس تصويب شود.

جمشيدي هم‌چنين با اشاره به لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان كه مراحل نهايي خود را در معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه طي مي‌كند در تشريح موارد پيش‌بيني شده در اين لايحه گفت: مشخص شدن مفاهيم و مصاديق وضعيت مخاطره‌آميز براي كودكان، ممنوعيت سوءرفتار، سهل‌انگاري و بهره‌كشي، تشديد مجازات كساني كه براي اطفال جرم‌انگاري مي‌كنند، تعيين آيين دادرسي ويژه براي اطفال بزه‌ديده، تعيين حدود وظايف همسايگان، معلمان و اطرافيان كودك آزارديده و بزه‌ديده از جمله مواردي است كه در اين لايحه پيش‌بيني شده است.

وي با بيان اين‌كه در لايحه‌ي جرايم رايانه‌يي، هرزه‌نگاري و پرونوگرافي كودكان جرم تلقي شده است، ايجاد دفاتر حمايت از كودكان و زنان در دادگستري‌هاي سراسر كشور، مكلف شدن بهزيستي براي نگهداري دختران بر اساس بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه، تعيين شعب ويژه‌ي اطفال در دادگستري‌هاي سراسر كشور و توجه به وضعيت خاص كودكان در كانون‌هاي اصلاح و تربيت را از ديگر اقدامات دستگاه قضايي در زمينه‌ي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان برشمرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به بخش‌نامه‌ي بهمن‌ماه سال گذشته رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر تشكيل شوراهاي حل اختلاف در كانون اصلاح و تربيت و راه‌اندازي سه شعبه از اين شورا در كانون تهران گفت: 29/26 درصد جرايم مددجويان كانون سرقت، 54/14 درصد ضرب و جرح، 45/10 درصد مواد مخدر است.

وي گفت: در سال گذشته در گروه سني 16 تا 18 سال، 3/44 درصد 17 ساله‌ها، 97/23 درصد 16 ساله‌ها و 89/14 درصد 18 ساله‌ها هستند كه به ترتيب بيشترين گروه سني بزهكاري را تشكيل مي‌دهند.

جمشيدي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين‌كه لايحه‌ي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در حال حاضر اجرا نمي‌شود آيا مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال اعمال مي‌شود يا خير؟ گفت: در حال حاضر بر اساس اقداماتي كه قوه‌ي قضاييه انجام مي‌دهد بر صلح و سازش تأكيد شده و شاهد اعدام كودكان نيستيم.

انتهاي پيام