حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي مبشري، رييس دادگاه انقلاب تهران با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف آن به گفت‌وگو با خبرنگاران سرويس فقه و حقوق ايسنا پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي مبشري در اين گفت‌وگو با تأكيد بر لزوم حفظ و افزايش اعتماد مخاطبان در رسانه‌ها گفت: «قوه‌ي قضاييه نيز تلاش شبانه‌روزي در جهت اعتمادسازي دارد و اگر خداي ناكرده اين اعتماد از دست رود، ضربه‌ي سنگيني وارد خواهد آمد چرا كه جلب اعتماد مردم بزرگ‌ترين سرمايه است و نمي‌توان آن را با چيزهايي مثل پول به دست آورد.»
وي همچنين گفت: «به خبرنگاران و مسوولان ايسنا تبريك مي‌گويم كه توانسته‌اند در اين مدت مبدأ و منشأ مستند اخبار باشند. بايد سعي كنيد اين سرمايه‌ي ارزشمند را حفظ كنيد و گسترش دهيد.»
وقتي هجمه‌ي انتقادات به دستگاه قضايي را شاهد باشيم، قهرا باعث تضعيف آن خواهد شد
رييس دادگاه انقلاب تهران در ادامه درباره برخي انتقادات اخير به دستگاه قضايي تصريح كرد: «وقتي هجمه‌ي انتقادات به دستگاهي مثل دستگاه قضايي كه ملجا و پناه گرفتاران است را شاهد باشيم، قهرا باعث تضعيف آن خواهد شد و اعتماد مردم را پايين خواهد آورد. قطعا كسي مخالف انتقاد خوب و سازنده نيست اما به صرف شايع شدن يك مساله بدون اثبات آن نبايد مطرح كرد و به آن دامن زد.»
وي افزود: «در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز مقام معظم رهبري موكدا سران سه قوه را موظف به پيگيري و برخورد قاطعانه كردند. بايد محدوده‌ي اين موضوع و قلمرو آن مشخص شود بحمدلله قضات كاردان و مجرب در جهت برخورد قاطعانه كم نيستند و آمادگي كامل هم دارند تا به اين‌گونه پرونده‌ها رسيدگي كنند و انشاءالله همه چيز در مسير اصلي خود قرار گيرد.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمين مبشري درباره حوزه مسوليت خود گفت: «تشكيل دادگاه انقلاب براي رسيدگي به مسايل مربوط به اصل انقلاب و گروه‌هايي است كه در ضديت با انقلاب فعاليت مي‌كنند و اين دادگاه براي حفظ انقلاب و نظام و برخورد با جريانات، گروه‌ها و كساني كه مقابل نظام مي‌ايستند تأسيس شده است و صلاحيت‌هاي آن را قانون مشخص كرده است.»
دادگاه انقلاب بايد وجود داشته باشد تا نظام در خطر براندازي قرار نگيرد
وي تصريح كرد: «موقعيت دادگاه انقلاب مشابه نيروهاي مسلح است، ممكن است در طول عمر نيروهاي مسلح يك جنگ هم اتفاق نيفتد اما در همه‌ي كشورها عقلاي قوم اهتمام خاصي را براي نيروهاي مسلح جهت تأمين و حفظ امنيت داخلي و خارجي قائل و بيشترين بودجه را براي آن قرار مي‌دهند. هرچند كه شايد خطري بالفعل كشور را تهديد نكند ولي بايد باشند و اگر جنگي هم باشد به مجرد تمام شدن آن نيروهاي مسلح و امنيتي را جمع نمي‌كنند. دادگاه انقلاب نيز بايد وجود داشته باشد تا نظام در خطر براندازي قرار نگيرد.»
از كليت شايع شدن عنوان اتهامي اقدام عليه امنيت ملي دفاع نمي‌كنم
رييس دادگاه انقلاب تهران درباره تفسير اقدام عليه امنيت ملي به ايسنا گفت: «من از كليت شايع شدن اين عنوان اتهامي دفاع نمي‌كنم و به نظر مي‌رسد يكسري از اتهاماتي كه عنوان اقدام عليه امنيت ملي به خود مي‌گيرد را مي‌توان تحت عناوين ديگري كه لازم است در دادگاه عمومي رسيدگي شود به آنها داده شود تا هيمنه‌ي محاكم انقلاب حفظ شود.»
برداشت قضات از قانون مي‌تواند متفاوت باشد
حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي مبشري در ادامه اظهار كرد: «قطعا برداشت قضات از قانون مي‌تواند متفاوت باشد. نبايد نظري به قاضي تحميل شود اما در هر صورت مشاوره‌ي قضايي لازم و احكام بايد مستند به قوانين مدون و جاريه‌ي كشور باشد.»
نبايد به همه مشكلات جنبه‌ي قضايي داد
لازم است قوانين در جهاتي اصلاح شوند
مبشري گفت: «بايد توجه داشت كه نبايد به همه‌ي مشكلات جنبه‌ي قضايي داد تا در نتيجه باعث انباشته شدن پرونده‌ها و پر شدن زندان‌ها و اطاله‌ي دادرسي شد و در اين زمينه رياست قوه‌ي قضاييه نظرات بسيار بلند و مشكل‌گشايي دارند البته جهات عديده‌اي هست كه بايد اصلاح شود. قوانين هم لازم است در جهاتي اصلاح شوند.»
هجمه‌ي انتقادات به دستگاه قضايي بي‌تاثير نيست اما قاضي نبايد تحت تأثير قرار گيرد
بسياري از انتقادات، حساب‌شده و از روي تحقيق نيست
اسلام تنها جايي اجازه‌ي اشتهار داده كه فردي مخل امنيت باشد و همه‌چيز ثابت شده باشد
وي درباره‌ي تاثير انتقادات مطروحه به دستگاه قضايي بر قضات اظهار داشت: «قطعا هجمه‌ي انتقادات بي‌تاثير نيست اما قاضي نبايد تحت تأثير قرار گيرد. مضافا بر اين‌كه همان‌طور كه انتقادكننده انتظار دارد قاضي تا زماني كه به يقين نرسيده حكمي صادر نكند، خود نيز نبايد پيش از اثبات يك مساله آن را به صورت انتقاد مطرح كند. همچنين بسياري از انتقادات، حساب‌شده و از روي تحقيق نيست و نبايد اين مسايل را به تريبون كشاند و اذهان را مشوش كرد، بلكه بسياري از اين مشكلات و مسايل در درون قابل حل است. اسلام هم براي حيثيت و آبروي افراد ارزش بسياري قائل شده است و تنها جايي اجازه‌ي اشتهار داده كه فردي امنيت يك جامعه را به خطر انداخته باشد و همه‌چيز ثابت شده باشد اما آيا در انتقادات مطروحه نيز اين مسايل مراعات مي‌شود؟»
براي اين‌كه قاضي واقعا احساس استقلال كند بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه خود را وامدار كسي نداند
رييس دادگاه انقلاب تهران درباره‌ي وضعيت معيشتي قضات نيز گفت: «البته در وضعيت كنوني قضات از اين جهت جايگاه بسيار بهتري پيدا كرده‌اند و از نظر معيشتي با گذشته تفاوت چشمگيري پيدا كرده است ولي به طور كلي براي اين‌كه قاضي واقعا احساس استقلال كند بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه خود را وامدار كسي نداند؛ به علاوه در يك تشكيلات قضايي نقش كارمندي هم كه در معيت قاضي كار مي‌كند بسيار مهم است و بايد مورد توجه لازم قرار گيرد.»
ارتباط كاري دادگاه انقلاب با وزارت اطلاعات مثل گذشته ضرورتي ندارد
مبشري درباره‌ي ارتباط دادگاه انقلاب تهران با وزارت اطلاعات گفت: «به دليل اين‌كه در شرايط فعلي دادسرا كار تكميل تحقيقات را انجام مي‌دهد و سپس آن را به دادگاه ارجاع مي‌دهد ارتباط كاري چنداني مثل گذشته ضرورتي ندارد بلكه اين دادسراست كه براي تكميل تحقيقات ارتباط مستمر با وزارت دارد؛ البته ضمن ارتباط و تعامل با اطلاعات بعضا ممكن است در مواردي، نماينده‌اي از وزارت اطلاعات براي توضيح در مورد برخي مسايل به دادگاه دعوت شود.»
رييس دادگاه انقلاب اسلامي همچنين در سخنان خود ديدگاه‌هاي آيت‌الله هاشمي شاهرودي را در عرصه قضا مترقي توصيف و از اين ديدگاه‌ها تقدير كرد.
انتهاي پيام