دبير ستاد توسعه فن‌آوري‌هاي نوين وزارت بهداشت نبود قوانين مشخص در بحث ايمني زيستي و بيوتكنولوژي را عامل اصلي از دست دادن موقعيت‌هاي مختلف كشور در جهان عنوان كرد و گفت: اين امر باعث شده كه هم ما ندانيم چگونه با دنيا برخورد كنيم و هم دنيا نداند در چه سطحي با ما برخورد كند.
دكتر مقصودي، دبير ستاد توسعه فن‌آوري‌هاي نوين وزارتخانه و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با ابراز نگراني از روند طولاني و چندين ساله تدوين قانون ملي ايمني زيستي خاطرنشان كرد: به لحاظ نبود قوانين ايمني زيستي نه تنها برنامه‌ها جلو نمي‌رود بلكه در برقراري ارتباط با دنيا نيز با مشكل مواجهيم لذا چون وضعيت ما در دنيا مشخص نيست و اگر جايي هم بخواهند از ما پشتيباني كند، نمي‌توانند.
وي در ادامه وسواس زياد در تدوين قانون ايمني زيستي را علت اصلي روند كند آن عنوان كرد و اظهار داشت: در تدوين چارچوب اين قانون نبايد زياد وسواس به خرج داد و بايد آنچه به نظر اساتيد و انجمن‌هاي علمي ما قابل قبول مي‌آيد تائيد كرد زيرا در مراحل بعدي روي بهينه كردن آن كار خواهد شد. اينكه منتظر باشيم تا قانوني كاملا بدون نقص دربيايد انتظار زيادي است و بايد وسواس را كمتر كرد تا زودتر جمع و جورشود.
دبير ستاد توسعه فن‌آوري‌هاي نوين وزارت بهداشت تصريح كرد: نبايد درتنظيم اين قانون خيلي ريز شد و بيش از حد زواياي آن را ارزيابي كرد زيرا هرچه ارزيابي زواياي آن را افزايش دهيم نكات ناشناخته و مبهم بيشتري براي ما پيدا خواهد شد كه باعث طولاني شدن زمان مي‌شود و من احساس مي‌كنم وجود يك قانون، هرچند هم كه قابل تكامل باشد بهتر از نبود آن است.
وي در پايان با اظهار اميدواري از اين كه درچند ماه اخير جلسه‌اي تشكيل مي شود تا مشكلات قانون به گونه‌اي حل و فصل شود كه به عنوان برنامه نهايي قانوني در كشور درآيد تاكيد كرد: در حال حاضرتقريبا همه وزارتخانه‌هاي مرتبط روي بند ها و مباحث پيش نويس قانون ايمني زيستي متفق القول شده‌اند.
انتهاي پيام