معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به طرح افزايش امنيت اخلاقي ناجا و انتقادات برخي افراد به قوه‌ي قضاييه در برخورد با مفسدان اجتماعي گفت: اين كه معتقد باشيم بايد با همه‌ي جرايم با قوه‌ي قهريه و شدت مجازات برخورد كنيم مورد تأييد اهل فن در مجموعه‌ي روانشناسي كيفري و مباني جرم‌شناسي و اصول حقوقي نيست بلكه اساس حكميت صدور حكم و رسيدگي قضايي، اقتضاي تدبير و قضاوت عالمانه را دارد.
حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: دستگاه قضايي به اعتبار مسووليت ذاتي مبتني بر اصولي از قانون اساسي وظيفه‌ي اوليه براي پيشگيري از وقوع جرم، تعقيب و مجازات مجرمان را دارد. چنانچه به موجب مقررات عادي دستگاه ديگري نيز وظيفه‌ي پيشگيري از وقوع جرم را داشته باشد تفاوت آن با دستگاه قضايي به مبناي قانوني برمي‌گردد كه دستگاه قضايي بر اساس آن مكلف به اين امر است. پيش پيشگام و مقدم در اين مسأله دستگاه قضايي است.
وي ادامه داد: براي اجرايي شدن به اعتبار اين‌كه در سال‌هاي گذشته ممكن بود ناهماهنگي بين نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه ايجاد شود ستادهاي پيشگيري و مبارزه با جرايم تشكيل شد. سال گذشته نيز پيرو حساسيت مقام معظم رهبري و تأكيد ايشان بر مبارزه با مفاسد اخلاقي و اجتماعي كه امنيت جامعه را هدف قرار داده‌اند رييس قوه‌ي قضاييه با تدبير خود تشكيل ستاد جرايم خاص را به موجب بخشنامه‌اي تكليف كرد كه در طول چند سال اين ستادها فعاليت كردند و عملكرد مناسبي هم داشتند.
ذبحي ادامه داد: پس از تشكيل دادسراها و مسووليتي كه به عهده‌ي دادستان‌ها گذاشته شده بود، دادستاني كل كشور كتبا مراتب را به استحضار رييس قوه‌ي قضاييه رساند و پيشنهاد كرد تغييراتي در اين ستادها انجام شود و در ادامه‌ي آن رييس قوه‌ي قضاييه دستور داد اين ستادها با شاكله‌ي جديد و حضور دادستان‌ها فعال شود. اين ستادها با حضور مسوولان انتظامي، امنيتي و مقامات قضايي مربوطه توانست نقش به سزايي را در پيشگيري از جرايم اخلاقي ايفا كند. لذا حساسيت قوه‌ي قضاييه در برخورد با جرايم خاص و مفاسد از طريق اين ستادها و مديريت هماهنگ در هر استان و در سطح كشور به مرحله‌ي اجرا رسيد.
دستگاه قضايي در يك روند انسجام‌يافته درباره‌ي مفاسد اخلاقي در ستادهاي جرايم خاص فعاليت مي‌كند
معاون قضايي دادستان كل كشور تصريح كرد: اگر چنانچه نارسايي و مشكلاتي در اين باره وجود دارد با حمايت، هدايت و سياست‌گذاري از سوي ستادها به وسيله‌ي قضات مربوطه مي‌توان به آن رسيدگي كرد و مجموعه‌ي دستگاه‌هاي عمل‌كننده چه ضابطان و چه مجموعه‌ي قضايي مي‌توانند گام‌هاي مؤثري در اين ارتباط بردارند چراكه دستگاه قضايي در يك روند انسجام‌يافته و برنامه‌ريزي‌شده درباره‌ي مفاسد اخلاقي در ستادها فعال هستند و اگر در ارتباط با رسيدگي به پرونده‌اي نارسايي‌اي وجود داشته يا موارد ويژه‌اي بوده كه حساسيت آن براي قاضي محرز نشده نيروهاي ضابطان و عوامل دست‌اندركار وظيفه دارند آن‌ها را در ستاد استاني با حضور مقامات قضايي مطرح كنند تا تدبير و پيگيري شود.
ستادهاي جرايم خاص عملكرد مناسبي در رابطه با مبارزه با مفاسد اجتماعي داشته‌ا‌ند
وي با تأكيد بر اين‌كه با وجود اين ستادها عملكرد مناسبي در رابطه با مبارزه با مفاسد اجتماعي داشته‌ا‌ند، گفت: مناسب است از جهت هماهنگي‌هاي لازم در قالب اين ستادها تمامي عوامل ذيربط و ضابطان با هماهنگي دستگاه قضايي فعاليت كنند كه اگر اين‌گونه باشد مشكل قضايي و اجرايي نخواهيم داشت اما اين‌كه به زعم برخي ضابطان، ممكن است در پرونده‌اي قاضي تصميم گرفته باشد كه مجازات به نظر آن‌ها ناكافي است نمي‌توان به اين اعتبار كليه‌ي عملكرد منسجم و تلاش بي‌وقفه‌ي همكاران قضايي را زير سوال برد.
توصيه‌ي ما اين است كه ضابطان طرح‌ها را با مسوولان قضايي هماهنگ كنند
معاون قضايي دادستان كل كشور اظهارداشت: توصيه‌ي ما اين است كه اگر در مواردي ضابطان هر نوع طرحي را اجرا مي‌كنند بايد از طريق هماهنگي دقيق‌تر از كانال ستادها و مسوولان قضايي و دادستان‌ها انجام پذيرد تا عملكرد بهتري داشته باشند. هرچند طرح‌هاي مختلفي ممكن است رويكردهاي متفاوتي داشته باشد اما به هر حال دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد از اجراي طرح‌ها مطلع باشد و با آن هماهنگي لازم صورت گيرد.
ذبحي با اشاره به اين‌كه رويكرد دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي نظام و قوه‌ي قضاييه مبارزه با هرگونه خطا، جرم و فساد است در رابطه با تناسب جرم و مجازات در مفاسد اخلاقي، گفت: مانند ساير جرايم قانوني كه مجلس متشكل از نمايندگان مردم آن را تصويب كرده برخورد با هر نارسايي اجتماعي، جرم و پديده‌ي مجرمانه را با توجه به ميزان اقدامات بازدارنده تعيين مي‌كند و دستگاه‌هاي مجري وظيفه دارند در چارچوب قانون به آن‌ها عمل كنند.
وظيفه‌ي قانون‌گذار است كه با توجه به تغيير اوضاع اجتماعي و نوع بزهكاري رويكرد گذشته را تغيير دهد
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مجازات‌هايي كه براي برخورد با اين مفاسد اجتماعي تعيين شده در همه‌ي موارد مناسب است يا نه؟گفت: به طور طبيعي با توجه به گذشت چند سال از تصويب مقررات و تغييرات اجتماعي ممكن است در هر مقطعي نياز به مواردي از بازنگري قانون وجود داشته باشد كه اين وظيفه‌ي قانون‌گذار است كه بايد با توجه به تغيير اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگي و نوع بزهكاري رويكرد گذشته را تغيير دهد يا اصلاح كند و چه بسا حساسيتش را نسبت به جرايم خاص كاهش يا افزايش دهد كه اين امر تنها از طريق اصلاح و تغيير مجازات امكان‌پذير خواهد بود پس اقتضاي تغييرات و تشخيص آن مربوط به قانون‌گذار است.
وظيفه‌ي دستگاه‌هاي مجري اجراي خوب قانون است
نمي‌توانيم وظايفي را كه بر عهده‌مان است كاهش يا افزايش دهيم
معاون قضايي دادستان كل كشور همچنين خاطرنشان كرد: وظيفه‌ي دستگاه‌هاي مجري اجراي خوب قانون است. ضابطان بايد در راستاي مقررات عمل كنند. ما نمي‌توانيم خود را در مقام قانون‌گذار ببينيم و معتقد باشيم چون قانون‌گذار در برخي موارد مجازات كمي تعيين كرده ما بايد برخورد را ضعيف‌تر يا شديدتر كنيم يا وظايفي را كه بر عهده‌مان است كاهش يا افزايش دهيم. بايد تنها مجري خوب قانون باشيم چراكه در جايگاه قانون‌گذاري نيستيم همان‌طور كه همكاران انتظامي و ضابطان نبايد خود را در جايگاه قضايي دهند.
قضات بايد وظيفه‌ي قضايي‌شان را انجام دهند و ضابطان وظايف انتظامي‌شان را
ذبحي تأكيد كرد: قضات بايد وظيفه‌ي قضايي‌شان را انجام دهند و ضابطان وظايف انتظامي‌شان را. اين‌كه اگر رسيدگي قضات در مواردي مطلوب نيروي ضابط قلمداد نمي‌شود نبايد مطرح باشد بلكه رسالت دستگاه قضايي و اقتضاي حساسيت حكميت اين است كه قاضي با توجه به شرايط جرم، مجرم، شخصيت و سابقه‌ي او و امكان تذكر و تنبه او به نحوي عالمانه قضاوت كند كه نتيجه‌ي آن اصلاح مجرم و تنبه و تذكر ديگران باشد. اين قضاوت عالمانه كه مبتني بر مباني شرع و سياست‌هاي مدرن قضايي روز است نيازمند توجه خاص از سوي قاضي است.
معاون قضايي دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: با توجه به شاكله‌ي ستادهاي مبارزه با جرايم خاص و هماهنگي‌هايي كه انجام شده روند اقدامات قضايي در ارتباط با اين جرايم هم مناسب بوده و اگر در مواردي دستگاه‌هاي گزارش‌دهنده نتوانستند اطلاعات‌شان را به موقع منتقل كنند يا با ارايه‌ي مستندات كافي، قاضي را به اقناع وجداني و شرعي برسانند و يا به زعم عده‌اي شدت عمل در برخورد با آن مجرمان كافي نبوده نمي‌توانيم به صرف موارد محدود كليه‌ي اقداماتي را كه در ارزيابي ضابطه‌مند و دقيق انجام شده است زير سوال ببريم.
انتهاي پيام