بازبيني طراحي اوليه پروژه ايران LNG در حال انجام است كه از سال گذشته آغاز شده و تا شهريور امسال كامل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نصرت اله سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران - با اعلام اين مطلب اظهار كرد: ساخت تانك‌هاي LNG و LPG براساس يك مناقصه به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) و يك شركت خارجي واگذار شده است. همچنين مناقصه‌اي براي آماده‌سازي سايت و ساخت اسكله صادراتي ابلاغ شده است.
وي افزود: براي توسعه پروژه ايران LNG در فاز 12 پارس جنوبي در مجموع چهار قرارداد با شركت OMV امضا شده كه دو قرارداد با شركت ملي صادرات ايران، يك قرارداد با پتروپارس و يك قرارداد با شركت ملي نفت بوده است كه اين قراردادها با هم پيوستگي دارند.
به گفته او، مشاركت OMV در سرمايه‌گذاري براي توسعه فاز 12 پارس جنوبي موجب شراكت آن در توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز خواهد شد. بخش دريايي اين پروژه تاكنون پيمان‌سپاري شده و بخش خشكي نيز در حال پيمان است كه اسناد مناقصه فروخته شده و بخش خشكي به زودي آماده مي‌شود. در اين راستا چنين شرايطي كه شريك خارجي وارد پروژه‌اي شود كه طرف ايراني تا حدودي آن را جلو برده ، نكته قابل توجه است؛ دراين بخش شركت اتريشي 20 درصد شراكت خواهد داشت.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز در ادامه توضيح داد: گاز حاصل از اين فاز وارد پروژه ايران LNG مي‌شود كه در اين زمينه نيز دو قرارداد امضا شده است. ابتدا سرمايه‌گذاري در پلنت ايران LNG در منطقه پارس 2 كه پيشرفت آن مشخص است و شركت OMV در اين بخش 10 درصد سهم معادل 400 ميليون دلار خواهد داشت كه سود اين شركت نيز سود معقول و در محدوده 10 تا 18 درصد خواهد بود.
همچنين قرار است شركت اتريشي سالانه 2.2 ميليون تن LNG به مدت 2.5 سال از ايران خريداري كند كه هنوز قيمت فروش LNG نهايي نشده، ولي اميدواريم تا ماه ژوئن (خرداد و تير) مشخص شود.
وي، به صدور گاز از طريق خط لوله نابوكو به اتريش و اروپاي مركزي كه تفاهم آن در جريان است، اشاره كرد و گفت: اگر اشكالاتي در رابطه با همكاري تركيه با اين طرح پيش آيد، با فروش گاز به صورت LNG مذاكرات را دامه خواهيم داد. مذاكرات اتريش و تركيه در مرحله feed است كه به زودي به مرحله FID (تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه‌گذاري) خواهد رسيد.
هند براي خريد LNG از ايران هنوز نظر رسمي‌اش را نداده
سيفي، درباره قرارداد فروش LNG به هند تاكيد كرد: در زمان امضاي قرارداد، موثر شدن قرارداد به دريافت مجوز هيات مديره شركت ملي نفت موكول شده بود كه اعلام كرديم اين ابلاغيه را نداريم؛ بنابراين از نظر ما قرارداد effective نيست. در اين راستا به طرف هندي گفته‌ايم كه اگر براي اجراي اين قرارداد تمايل جدي دارد، بايد طي مذاكراتي قيمت مناسب پيشنهاد دهد؛ زيرا قيمت فعلي آنان پايين است. طرف هندي نيز چند بار پيشنهاداتي داده، ولي نظر رسمي خود را ابلاغ نكرده است.
وي، درخصوص حضور كشتيراني‌هاي داخلي در بخش حمل و نقل پروژه‌هاي LNG تشريح كرد: با شركت ملي نفتكش ايران، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و كشتيراني بنياد براي حضور در سه پروژه LNG مذاكره شده كه به جز كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه به دليل عدم توانايي كامل مالي از مذاكرات كنار كشيده، دو شركت ديگر به مديران پروژه‌ها معرفي و وارد مذاكره شدند؛ زيرا براساس تحقيقات ما تا سه سال آينده ظرفيت شركت‌هاي كشتي سازي LNG در جهان كامل مي‌شود؛ بنابراين درصورت تصميم‌گيري، براي ساخت كشتي‌هاي حمل LNG بايد تعجيل شود؛ اگرچه اجاره كشتي حمل LNG نيز گزينه ديگر است.
او با تاكيد بر اين‌كه قرار است همه فروش LNG در مقصد انجام شود، گفت: بنابراين لازم است وارد زنجيره كشتيراني شويم و پس از ابلاغ كشور خريدار با نسبت سهمي 50 به50 به صورت مشترك با شركت خريدار به حمل و نقل LNG بپردازيم.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز، درخصوص خريد LNG ايران ازطريق شركت‌هاي خصوصي هند نيز توضيح داد: اين يكي از راه‌هاي گريز از بن‌بست فروش LNG به هند است كه شركت‌هاي خصوصي آنها مراجعه كردند و تاكنون حداقل چهار جلسه در تهران برگزار شده، ولي هنوز نهايي نشده است.
وي در خصوص مذاكرات خط لوله صلح نيز گفت: قيمت نفت JCC (ژاپن) معيار تغييرات قيمت گاز اين پروژه است؛ اگرچه تاكنون فقط تحويل گاز در ايران و پاكستان مدنظر بوده و مذاكرات پاكستان و هند براي هزينه حمل و نقل، ترانزيت و ايجاد امنيت خط لوله باقي مانده است كه ايران نيز در اين مذاكرات به عنوان ناظر حضور دارد، زيرا نتيجه مذاكرات آنها ايران را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
به گفته او، همچنان كه پيش‌تر اعلام شده ساختار فرمول قيمت در نشست تهران نهايي شد، زيرا قرارداد از 20 بند تشكيل شده و در حال حاضر مذاكرات دو جانبه و سه جانبه براي تفاهم بر سر باقي بندها در حال انجام است كه ماه ژوئن براي تكميل آنها در نظر گرفته شده است.
تركيه درحال داوري قيمت گاز دريافتي از ايران
وي با اشاره به اين‌كه قرارداد تركيه كامل نيست و ايراداتي دارد، خاطرنشان كرد: طرف تركيه‌اي در حال داوري قيمت گاز در قرارداد است؛ يعني درباره مسائلي مانند چگونگي برخورد با ما درشرايطي كه نتوانيم به ميزان كافي گازرساني كنيم، تصميم‌گيري مي‌كند.
او به فروش گاز به سوئيس اشاره كرد و گفت: مذاكرات با سوئيس در حد تفاهم نامه‌اي در دو فاز بود كه آنها در حال مذاكره با تركيه براي كسب حق عبور و يا ترانزيت گاز ايران هستند.
به گفته وي، ايران واردات گاز ايران از تركمنستان در حال حاضر به 14 ميليون متر مكعب رسيده است و در خصوص صادرات گاز به ارمنستان نيز عمليات در بخش ايران كامل شده و افتتاح نيز صورت گرفت، ولي در سمت ارمنستان تا حدودي در دريافت گاز آمادگي كامل وجود ندارد.
نتهاي پيام