رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با ابراز تاسف از عدم تشكيل جلسات شوراي عالي زيست فن‌آوري كه مانع انسجام تلاش‌هاي پراكنده در حال انجام در حوزه زيست فن‌آوري شده است، هشدار داد: تداوم اين امر و مشخص نكردن سياست‌هاي كاري در زمينه زيست فناوري نتيجه‌اي به هدر رفتن نيروها و تقابل آنها با يكديگر در پي نخواهد داشت.

دكتر محمد علي ملبوبي در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: هدف از تشكيل شوراي عالي زيست فن‌آوري(بيوتكنولوژي) همكاري ميان دستگاه‌هاي مختلف بوده است و تصميمات آن مي‌تواند در پيشبرد اهداف اثرگذار باشد ولي در يك سال و نيم گذشته‏، كميسيون هماهنگي جلسه‌اي تشكيل نداده است و تا وقتي اين جلسات تشكيل نشود، بسياري از مصوبات اعتباري نخواهد داشت كه اميدواريم در اين زمينه اقدام سريعي صورت گيرد.

وي در خصوص علت عدم تشكيل اين جلسات اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: دبير شوراي عالي زيست فناوري چندين بار تقاضاي وقت از دفتر رياست جمهوري براي تشكيل جلسه كرده‌ اما هنوز پاسخي دريافت نشده‌است.

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران در ادامه زيست فن‌آوري را به دليل نو بودن ابعاد آن، نيازمند وضع قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي دانست و خاطر نشان كرد: بودجه پيشنهادي ما در سال 86، 220 ميليارد تومان بوده است تا در بخش آموزش و پژوهش و توليد، حركات مسنجمي صورت گيرد كه متاسفانه تصويب نشد و استدلال بر كفايت بودجه‌هاي دانشگاه‌ها بود.

دكتر ملبوبي در گفت‌و‌گو با ايسنا تاكيد كرد: در خصوص بودجه مذاكراتي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد كه مقرر شده 25 درصد اعتبارات بند (و) تبصره 9 آيين نامه اجرايي قانون بودجه - كه براساس آن دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم مكلفند تا يك درصد و مخيريند تا 4 درصد از اعتبارات هزينه‌يي خود را به امر پژوهش اختصاص دهند - براي زيست فناوري در نظر گرفته شود كه اميد چنداني به تحقق اعتبارات اين بند نيست.

وي در ادامه سند ملي زيست فن‌آوري را ميثاقي ميان زيست فن‌آوران و دستگاه‌هاي مختلف كه در زيست فن‌آوري نقش دارند، خواند و گفت: در اين سند حركت منسجمي از مرحله آموزش و تامين نيروي انساني تا تاسيس آزمايشگاه‌ها و انجام پروژه‌هاي پژوهشي، مراحل توسعه فن‌آوري و توليد، سرمايه گذاري در توليد، سرمايه گذاري در بازرگاني و مصوبات بيوتكنولوژي تعيين شده است. اين سند به معناي تصميم مشترك دستگاه‌هاي مختلف ذي‌زبط است كه روند آن در سند ملي زيست فناوري پيش بيني شده و متاسفانه هنوز همه چيز در آن معطل مانده است و با وجود تشكيل كميسيون هماهنگي در گروه‌هاي زير مجموعه به دليل كمبود بودجه‏، تصميمات تنظيم شده هنوز به تصويب شوراي عالي نرسيده است.

وي در ادامه اظهار كرد: اگر ما 50 سال پيش براي انرژي اتمي سرمايه گذاري كرده بوديم، مساله امروز را نداشتيم و در مورد زيست فن‌آوري نيز همان غفلت انجام مي‌شود و اگر به فكر نباشيم تا پنج يا 10 سال آينده آنقدر بازار محصولات زيست فن‌آوري رقابت آميز مي‌شود كه فقط كشورهاي صنعتي حق توليد دارند و ما بايد همچنان جهان سومي باقي بمانيم.

دكتر ملبوبي در پايان با اشاره به مصوبات اخير آمريكا در تحريم ايران اذعان كرد: تحريم‌هاي اعمال شده از سوي كشورهاي غربي از گذشته وجود داشته است و اين امر سبب شده تا از نيروي ابتكار زيست فناوران كشور بهره ببريم و مطمئنا نمي‌توانند با اين كار ما را از حركت متوقف كنند.

انتهاي پيام