ميزگرد «پذيرش جنسيتي كنكور، تبعيض يا ضرورت» با حضور عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و عضو پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پرورش در سالن شهيد قريب خبرگزاري دانشجويان ايران ‌برگزار شد.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريده ماشيني ، پژوهشگر امور زنان و عضو پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پرورش در اين ميزگرد، پذيرش جنسيتي در كنكور را اعطاي امتياز به جنسي خاص بيان و اظهار كرد: پذيرش جنسيتي تعريف روشن و مشخصي دارد و اجراي اين طرح به منزله اعطاي امتياز به جنسي خاص براي استفاده از ويژگيهاي جنسيتي خود و محدود كردن جنس ديگر است.

وي با بيان اينكه پذيرش جنسيتي در دنيا با اعطاي سهميه به زنان و در راستاي جبران عقب ماندگي و محروميت‌هاي تاريخي آنها اعمال مي‌شود، اظهار كرد: اين سيستم در سطح دنيا با عنوان «سيستم كتا» شناخته مي‌شود، در اين سيستم اعتقاد بر اين است كه امكان رقابت آزادانه زنان فقط در صورت ايجاد موقعيت برابر امكان پذير است، اين در حاليست كه ما با اعمال پذيرش جنسيتي درصدد محدود كردن حضور زنان در دانشگاه‌ها هستيم.

وي با تاكيد بر اهميت كار كارشناسي عميق بر روي اين موضوع، گفت: برنامه ريزي‌ها بايد بر اساس بررسي ريشه‌هاي واقعي ايجاد تفاوت بين ورودي‌هاي دختر و پسر دانشگاه‌ها صورت پذيرد در غير اين صورت سهميه بندي و پذيرش جنسيتي خود مي‌تواند باعث بروز نارسايي‌هاي عمده‌ايي گردد.

اين پژوهشگر امور زنان در ادامه با انتقاد از مطرح شدن پيش‌فرضهاي ارزشي و بحث پيرامون توانايي‌هاي ذاتي زنان در بررسي تخصصي سهميه بندي جنسيتي كنكور، خاطر نشان كرد: در سيستم آموزشي كشور ما از دوران ابتدايي تا دبيرستان، هيچ نوعي از تبعيض جنسيتي لحاظ نشده و دختران و پسران همه با يك نوع كتاب و سيستم آموزشي مواجهند در حاليكه عنوان كردن پيش فرض‌هاي ارزشي، به منزله قائل بودن به تفاوتهاي عميق بين دختران و پسران جامعه است كه در صورت تاييد اين فرضيه تفكيك سيستم آموزشي از دوران ابتدايي و تعريف كتاب دخترانه و پسرانه به طور مجزا بايد مدنظر قرار گيرد.

وي افزود: در آموزش و پرورش اصل بر تشابهات است نه بر تفاوت‌ها، مبناي نظام آموزشي ما در واحد كردن نظام و كتابهاي درسي است و تشابه بين انسانها اينقدر زياد است كه امكان دستيابي به آموزش يكسان در كليه مقاطع تحصيلي براي همگان موجود است.

ضرورت ريشه يابي و ‌چرايي التفات كمتر پسران به دانشگاه‌

ماشيني با بيان اينكه نظام آموزشي ما جنسيت پذير نيست، اذعان كرد: تا زمانيكه پسران 80-70 درصد ورودي‌هاي دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دادند هيچ نگراني احساس نمي‌شد و متاسفانه در حال حاضر هم به دنبال ريشه يابي چرايي التفات كمتر پسران به دانشگاه‌ها نيستيم.

وي افزود: فيلتر نظام آموزشي ما براي ورود به دانشگاه كنكور است و دختران تواناييهاي هوشي، ‌ذهني و مغذي خود را اثبات كرده و از پسران پيشي گرفته‌اند و اين در حاليست كه مطابق آخرين آمار وزارت آموزش و پرورش در سال 85-84 تعداد كل دانش آموزان پسر از مقطع ابتدايي تا پايان دبيرستان، 500 هزار نفر از دانش آموزان دختر اين مقاطع بيشتر است و مطابق آمار سال 84، 6/53 درصد پسر و 3/46 درصد دختر وارد مقاطع متوسطه مي‌شوند و اين بدان معناست كه تعداد زيادي از دختران عليرغم تحصيل اجباري عمومي تا پايان دوره راهنمايي از تحصيل باز مي مانند.

نمي‌توان براي جبران عقب ماندگي پسران از دختران در امتحانات به آنها سهميه داد

عضو پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پرورش با تاكيد بر ريشه يابي علل بازماندن تعداد زيادي از دختران از تحصيل در مدارس، ‌گفت: در عين حال تعداد قبوليهاي دختر در كليه پايه‌ها از پسران بيشتر است، در پايه سوم راهنمايي 67/94 درصد دختران و 84/87 درصد پسران و در پايه اول دبيرستان نيز 42/79 درصد دختران و 7/65 درصد پسران قبول شده‌اند.

وي با بيان اينكه نمي‌توان براي جبران عقب ماندگي پسران از دختران در امتحانات مقاطع مختلف تحصيلي‌ به آنها سهميه داد، ‌افزود: پس از اتمام دوران متوسطه، 4/41 درصد از پسران، 59/58 درصد از دختران وارد شاخه نظري و در مقابل آن 83/64 درصد از پسران و 17/35 درصد از دختران وارد شاخه فني حرفه‌ايي مي شوند و اين بدان معناست كه دختران ما بيشتر وارد شاخه‌هاي نظري شده و در نتيجه براي ورود به دانشگاه نيازمند گذر از سد كنكور هستند و اين در حاليست كه 63 درصد پسران با ورود به دوره‌هاي فني و حرفه‌اي قادرند بدون كنكور سراسري وارد رشته‌هاي كارداني پيوسته شده كه اين امكان براي دختران به علت كمبود مدارس فني حرفه‌اي و مهارتي مختص آنها و تعداد رشته‌هاي كمتر ارائه شده ،‌ بسيار كمتر است.

ماشيني با اشاره به لزوم ريشه يابي علل رغبت كمتر پسران براي ورود به دانشگاه، خاطر نشان كرد: دختران و پسران به دليل دريافت پيامهاي متفاوت از حوزه اجتماعي، اقتصادي و بازار كار، رفتارهاي متفاوتي از خود بروز مي‌دهند و نگاه متفاوتي نسبت به تحصيلات دانشگاهي دارند.

تحصيل و درس خواندن، مهمترين ابزار دختران براي پر كردن اوقات فراغت و استفاده از امكانات

وي افزود: دختران از ابتدا به اين نتيجه مي‌رسند كه درس خواندن مدخل بسيار مناسبي براي رشد آنهاست و در نتيجه تمام توان خود را صرف درس خواندن مي كنند و در عين حال دختران از فرصت‌ها و امكانات فراغتي كمتري نسبت به پسران برخوردارند و درس خواندن مهمترين ابزار آنها براي پر كردن اوقات فراغت است و توان استفاده از ابزارها و امكانات ديگر براي آنها فراهم نيست.

اين پژوهشگر امور زنان، در ادامه ورود به دانشگاه و تحصيلات دانشگاهي را يكي از معدود راههاي مشروع حضور زنان در صحنه اجتماع و بروز توانايي‌ها، دستيابي به اشتغال و ارتباط با دنياي خارج دانست و ادامه داد: اين در حاليست كه پسران ورود به دانشگاه را راهي براي دستيابي به شغل، موقعيت اجتماعي و رشد اقتصادي نمي‌دانند، آمار حاكي از آنست كه 3/93 درصد از شاغلين 15 تا 19 ساله و در كل 74/86 درصد از شاغلين 10 ساله و بالاتر را مردان و 26/13 درصد آنها را زنان تشكيل مي‌دهند.

جامعه پذيري جنسيتي، ‌نقش مهمي در ايجاد تفاوت در توانايي‌ها ايفا مي‌كند

وي در ادامه سخنان خود در ميزگرد ايسنا، امكان طبقه بندي افراد و جنسيت‌ها بر اساس توانايي‌ها براي تنظيم بازار اشتغال و نظام آموزشي را بسيار ضعيف دانست و گفت:‌ تحقيقات علمي نشان مي‌دهد كه مقوله جامعه پذيري جنسيتي نقش مهمي ايفا مي‌كند و دختران و پسران جامعه از بدو تولد با برخوردهاي متفاوتي روبرو شده و بيشتر آنچه امروزه به عنوان توانايي مطرح است، توانايي‌ها اكتسابي است، نه ذاتي.

وي افزود: تفاوت‌هاي موجود در توانايي‌هاي افر اد جسمي و بيولوژيك است و اصل مطرح در نظام آموزشي ما برنامه ريزي بر اساس مشابهات است و در نوع رفتاري كه منجر به يادگيري مي‌شود بايد مبنا را بر تفاوت‌ها قرار دهيم.

ماشيني با انتقاد از مطرح شدن مساله مديريت منابع انساني برآمده از يك نظام آموشي واحد، اظهار كرد: نمي‌توان در ابتدا بر يك نظام آموزشي واحد تاكيد كرد و در پايان دوران دبيرستان و در بدو ورود به دانشگاه، ‌مديريت منابع انساني را مطرح كرد، اين در حاليست كه تحقيقات به خوبي نشان مي دهد در مقولات مطرح در حوزه آموزش چون يادگيري، هوش و هوش هيجاني، تفاوتي بين دختران و پسران وجود ندارد و آخرين تحقيقات داخلي ما خط بطلاني بر پايين بودن توان يادگيري رياضي دختران نسبت به پسران كشيده است به نحوي كه سال گذشته نفر اول كنكور رياضي دختر بوده است.

وي افزود :‌ فاصله فاحش بين ورودي‌هاي دختر و پسر در رشته‌هاي فني مهندسي و علوم پايه مرتبط علوم رياضي، كاهش يافته و به حدود 44 درصد پسر و 57 درصد دختر رسيده است.

ماشيني با بيان اينكه در عرصه يادگيري و آموزش، ‌تفاوت‌هاي موجود در اثر جامعه پذيري جنسيتي اتفاق افتاده است، گفت: تحقيقات علمي، ‌تفاوت‌هاي ذاتي را نفي مي كند، آمار حاكي از آنست كه بخش عمده‌ايي از تفاوت‌هاي موجود اكتسابي بوده و در دوران كودكي به دختران و پسران جامعه القا مي‌شود.

پژوهشگر امور زنان در ادامه با انتقاد از مردانه و زنانه كردن رشته‌ها، خاطر نشان كرد: خط كشي، براي تفكيك توانايي‌ها به دو بخش ذاتي و اكتسابي وجود ندارد و نمي‌توان زنان جامعه را از حق طبيعي‌شان براي درس خواندن به بهانه موفق نبودن آنها در آينده شغلي‌شان منع كرد چرا كه امروزه زنان كليشه‌هايي كه توان آنها در رشته‌هايي چون مغز و اعصاب و اورولوژي را زير سوال مي‌برد را نفي كرده‌اند.

آموزش يك حق طبيعي است

به گفته وي، آموزش يك حق طبيعي است كه جنسيت در آن نقشي ندارد و بايد شرايطي ايجاد شود تا همه انسانها بتوانند از آن برخوردار شوند و ملاك و شاغول تشخيص و تمييز اين توانايي ها، كنكور ست.

ماشيني در ادامه هرگونه اعطاي امتياز به جنسي خاص را مردود دانست و اظهار كرد: دختران جامعه ما به عنوان يك انسان حق دارند كه از حقوق يكساني برخوردار باشند و نقشهاي خانوادگي بايد بر اساس مشاركت زن و مرد تعريف شود، دختران جامعه ما به دنبال دستيابي به حقوق اجتماعي برابر با پسران هستند و اين به معني نفي تفاوت‌ آنها با پسران نيست، بلكه آنها معتقدند عليرغم وجود اين تفاوت‌ها، حضور آنها در عرصه رقابت‌ امكان پذير است.

پژوهشگر امور زنان، اعمال پذيرش جنسيتي در كنكور را اعمال نوعي محروميت، تبعيض و ظلم به دختران دانست و ادامه داد: نمي‌توان اداره اقتصادي خانواده‌ها را فقط مختص مردان دانست چرا كه در حال حاضر در 5/1 ميليون خانوار ايراني زن سرپرستند و بسياري از خانواده‌هاي ايراني با حقوق يك مرد اداره نمي‌شود و نيازمند اشتغال زنان هستند.

ماشيني با بيان اينكه موافقين پذيرش جنسيتي،‌ افزايش ورود دختران به دانشگاه‌ها را باعث افزايش سن ازدواج و آمار طلاق مي‌دانند، اذعان كرد: تحقيقات حاكي ازآنست كه افزايش ميزان تحصيلات زنان جامعه نه تنها باعث از هم پاشيدگي خانواده‌ها نمي‌شود بلكه باعث بهبود كيفيت زندگي، ايفاي بهتر نقشهاي خانوادگي، افزايش اميد به زندگي و طول عمرخواهد شد.

به گفته اين پژوهشگر امور زنان، دختران به طور متوسط در طول سالهاي تحصيل در دانشگاه ازدواج نمي‌كنند ولي سن ازدواج در كل جامعه و حتي در كساني كه وارد دانشگاه هم نمي‌شوند بالا رفته است و اين مساله ناشي از تغيير نگاه دختران و پسران جامعه به مقوله ازدواج است آنها ترجيح مي‌دهند به سني برسند كه خود قادر به تصميم گيري براي ازدواج باشند و امكان دسترسي به كيفيت زندگي بالاتري برايشان فراهم باشد.

اين پژوهشگر امور زنان با بيان اينكه سن ازدواج در پسران جامعه نيز به دليل مسائل عمدتا اقتصادي افزايش و به بالاي 25 سال رسيده است، گفت: افزايش سن ازدواج في نفسه منفي نيست و در عين حال لازمست شرايط مطلوب ازدواج از نظر اقتصادي و اجتماعي براي جوانان ايجاد شود.

فقدان مراكز فرهنگ سازي جز دانشگاه ،‌ در عرصه اجتماع

وي افزود: اين مساله كه دختران داراي تحصيلات دانشگاهي به دنبال يافتن فردي هم شان خود براي ازدواج هستند درست است و اين مساله ناشي از فقدان مراكز فرهنگ ساز ديگري به جز دانشگاه در عرصه اجتماع است و نبايد افزايش شعور و آگاهي اجتماعي فقط محدود به دانشگاه شود.

ماشيني در ادامه آمار طلاق تحصيل كردگان دانشگاهي را بيش از دانشگاه نرفته‌ها ندانست و تاكيد كرد: آمار طلاق و مشكلات اجتماعي چون اعتياد در زنان بي سواد و كم سواد جامعه بسيار بيشتر است، زنان تحصيلكرده كمتر به زندگي‌هايي كه منجر به طلاق و جدايي شود تن مي‌دهند و شرايط بهتري براي زندگي خود و خانواده‌شان فراهم مي‌كنند.

وي با بيان اينكه زنان تحصيلكرده به دليل اطلاع از حقوق اجتماعي‌شان زير بار هر ظلمي نخواهند رفت، ‌گفت: جامعه موظف است به زنان و مردان جامعه پيرامون حقوقشان آموزش‌هاي مورد نياز را ارائه دهد و نمي‌توان آنها را با اين توجيه كه در صورت آگاه شدن طالب حقوقشان مي‌شوند، از حقشان محروم كرد و ساختارها بايد براساس حقوق واقعي افراد جامعه تعريف شود تا امكان توسعه جامعه فراهم شود.

ماشيني با رد اين ادعا كه دختران بعد از اتمام تحصيلات دانشگاهي در محل خدمتشان حاضر نمي‌شوند و در نتيجه منابع ملي را هدر مي‌دهند ، تصريح كرد: ايجاد اين مشكل هم ناشي از ساختارهاي اجتماعي موجود است و نمي‌توان زنان را كه خود قرباني اين ساختار هستند را مجرم تلقي كرده و مجازات كرد و در عين حال سهميه بندي منطقه‌ايي در دانشگاه‌ها نيز در راستاي حل اين مشكل بوده است و در صورت بروزمشكل عدم موفقيت اين طرح بايد بررسي شود.

وي افزود: در رشته‌هاي پزشكي پسرها هم به ميزان قابل توجهي از گذراندن دوره‌هاي طرح خود سرباز مي‌زنند و نمي‌توان تمام مشكل را معطوف به دختران كرد و اين مسئله در مورد پسران نيز قابل پيگيري و بررسي است.

ماشيني با ابراز تاسف از مطرح شدن مساله ايجاد ناهنجاري فرهنگي در صورت ورود دختران به دانشگاه و خوابگاه‌ها، اظهار كرد: اين مساله كه خوابگاه‌ها و دانشگاه‌هاي ما صلاحيت تربيت دانشجويان دختر را ندارند، مساله‌اي تعجب برانگيز و قابل بررسي است.

وي ادامه داد: در صورت صحت اين فرض كه خوابگاه‌ها و دانشگاه‌هاي ما ناسالمند، پسران دانشگاهي و خوابگاهي نيز لطمه خواهند خورد و اصلاح آن امري ضروريست و هيچ آماري نشان نمي‌دهد كه دختران دانشجو آسيب پذيرتر از پسران دانشجو هستند و در دنياي واقعي مجرمين ما را بيشتر مردان و پسران تشكيل داده‌اند.

دختران جزو منابع انساني ناكارآمد و نامناسب نيستند

عضو پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پرورش تاكيد كرد: آنچه امروز به عنوان پيامدهاي تحصيل دختران و ورود آنها به دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود، اين فرض اصلي را كه آموزش حق زنان است را ناديده مي‌گيرد در حالي كه هيچ تحقيقي در زمينه مديريت منابع انساني اين مساله را كه دختران جزو منابع انساني ناكارآمد و نامناسب هستند و پسران منابع انساني مناسبند را تاييد نمي‌كند.

توسعه هر كشوري ‌مستلزم بهره برداري بهينه از پتانسيل زنان است

وي توسعه هر كشوري را نيازمند بهره برداري مطلوب از تمام منابع انساني و بهره برداري بهينه از پتانسيل زنان دانست و گفت: پذيرش جنسيتي كنكور و پيامدهاي مطرح پيرامون افزايش ورودي‌هاي دختر دانشگاه‌ها كاملا غير كارشناسانه است و نيازمند تحقيق و تعمق بيشتري از سوي موافقين است.

ماشيني در خاتمه با بيان اينكه رشته‌هاي دانشگاهي در صدد تربيت يك متخصص و كارشناس است، اظهار كرد: متخصصين تربيت شده در دانشگاه‌ها مسئوليت برنامه ريزي و مديريت در سيستمهاي اجرايي را عهده دار خواهند بود و انجام كار يدي و فيزيكي بر عهده اين متخصصين نخواهد بود و تشخيص ميزان توانايي و موفقيت زنان در رشته‌هاي خاص بر عهده خود آنهاست و آنها خود توانايي‌ها و قابليت‌هايشان را بررسي و انتخاب درست را انجام مي دهند .

پذيرش جنسيتي ، مديريت منابع انساني در راستاي استفاده بهينه از منابع است

حجت‌الاسلام و المسلمين هادي دوست محمدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ميزگرد ، با طرح سه پيش فرض توانايي‌ها،‌هنجارها وارزشهاي ديني، فرهنگي و مديريت منابع انساني، گفت: در صورتيكه به تفاوت در توانايي‌هاي دختران و پسران جامعه قائل باشيم، ‌مي‌توانيم در راستاي استفاده بهينه از امكانات و منابع انساني و لحاظ ارزشهاي ديني در تصميم گيري‌ها نسبت به مديريت منابع انساني و پذيرش جنسيتي كنكور اقدام كنيم.

وي با تاكيد بر اهميت توجه به هنجارهاي ديني و فرهنگي كشور، گفت: توجه به تفاوت‌هاي جنسي، جسمي، روحي و عاطفي زنان و مردان جامعه به منزله در نظر گرفتن امتياز براي جنس خاصي نيست، تعيين اينكه در چه رشته‌ايي و با چه درصدي اين سهميه بندي بايد اعمال شود نيازمند كار كارشناسي است.

دوست محمدي با بيان اينكه توجه به توانايي افراد اين مساله را كه چه كسي، در كجا، چه رشته‌ايي بخواند را مشخص مي‌كند، ‌گفت: در مديريت منابع انساني بايد به گونه‌ايي عمل شود كه ارزش‌هاي انساني بيشتر رعايت شود و تمايز قائل شدن بين توانايي افراد به معناي تفاوت ارزشي بين دو جنس زن و مرد نيست.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، خاطرنشان كرد: بايد مشخص شود كه آيا تحصيلات دانشگاهي و ادامه تحصيل مقدمه اشتغال هست يا خير، چرا كه ممكن است فرد متخصصي از نظر اجرايي و فيزيكي، توانايي استفاده از تخصص مربوطه را نداشته باشد، به عنوان مثال ايفاي نقش مادري هيچگاه توسط مردان عليرغم داشتن اطلاعات تخصصي پيرامون آن، امكان پذير نخواهد بود.

تحصيلات دانشگاهي در صورت قابل استفاده بودن در بازار اقتصاد، معقول و منطقي است

وي با اشاره به اصول اقتصاد تعليم و تربيت ، عنوان كرد: تحصيلات دانشگاهي افراد فقط در صورت قابل استفاده بودن در بازار اقتصاد و بازار كار،‌ معقول و منطقي به نظر مي‌رسد.

حق در مقابل تكليف و توانايي، تعريف مي‌شود

دوست محمدي درباره حق تحصيل تمام افراد جامعه، گفت: تحصيل باعث ايجاد نوعي تكليف اجتماعي مي شود كه اين تكليف به ميزان توانايي افراد برمي‌گردد و حتي گاهي ممكن است در خود امر تحصيل هم، توانايي‌ها نقش داشته باشند كه توجه به اين مساله در مديريت نيروي انساني و توجه به تناسب بين ميزان توانايي افراد با رشته‌هاي تحصيلي معقول به نظر مي‌رسد.

به گفته وي، حق در مقابل تكليف و توانايي تعريف مي‌شود، حق هر كسي به اندازه توانايي‌هاي اوست و به همين دليل زنان در نظام خانواده از حقوق خاص و ويژه‌اي نسبت به مردان برخوردارند.

اين نماينده مجلس، نحوه ورود فعلي به دانشگاه‌ها را از نظر تركيب جنسيتي قابل دفاع ندانست و ادامه داد: بايد با كار كارشناسي، توجه به نظرات روانشناسانه و جامعه شناسانه و نيازسنجي از جامعه نسبت به نحوه پذيرش در دانشگاه‌ها اقدام شود.

وي افزود: تفاوتهاي فردي در كليه مقاطع تعليم و تربيت بايد در نظر گرفته شود و با مديريت صحيح منابع انساني هر جا كه زنان امكان موفقيت بيشتري دارند، امكانات مورد نياز در اختيار آنها قرار گيرد كه تشخيص اين مساله نيازمند استفاده از نظر متخصصان مربوطه است.

پذيرش جنسيتي كنكور، ‌تبعيض و محروميت نيست

عضو كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از كاربرد واژگاني چون اعمال محروميت و تبعيض در اين ارتباط ،‌ اظهار كرد: اين نوع پذيرش،‌ اعطاي امتياز به جنس خاصي نيست بلكه توجه به تمايزهاست، به عنوان مثال عاطفي و احساساتي بودن زنان كه در حوزه خانواده يك امتياز است، در امر قضاوت به عنوان يك ويژگي منفي تلقي مي‌شود.

عدم توجه به تفاوت‌هاي فردي، ضعف نظام آموزشي كشور است

دوست محمدي عدم توجه به تفاوت‌هاي فردي را ضعف نظام آموزشي فعلي كشور دانست و اذعان كرد: اين تفكيك‌ها بايد در طراحي كتب و عناوين درسي كليه مقاطع تحصيلي لحاظ شود و در اين صورت است كه امكان پرورش مناسب استعدادهاي افراد و استفاده بهينه آنها در جامعه فراهم مي‌شود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه با بيان اينكه خارج از نوع تعليم و تربيت يكسري تفاوت‌هاي فردي، روحي و رواني بين افراد جامعه وجود دارد، اظهار كرد: زن و مرد بايد نقش مكمل يكديگر را در جامعه ايفا كنند و برابري كامل آنها باعث خدشه وارد شدن به اتحاد خانوادگي مي‌شود و اين تفاوت‌ها كاملا معقول و منطقي است.

وي افزود: خشت اول جامعه را خانواده تشكيل مي‌دهد و قويتر بودن هر يك نسبت به ديگري، به مسئوليت پذيري آنها در خانواده و به تبع آن در جامعه بستگي دارد، خانواده قويتر قطعا حضور قويتري در جامعه خواهد داشت.

به گفته وي هرچه تناسب تعليم و تربيت با توانايي‌هاي فردي بيشتر رعايت شود، امكان ايفاي رسالت‌ها و مسئوليت‌هاي خانوادگي و اجتماعي زنان و مردان بيشتر خواهد بود و در نتيجه هنجارهاي اجتماعي و ارزش‌هاي ديني بهتر رعايت شده و مديريت مطلوب منابع انساني نيز صورت خواهد گرفت.

دوست محمدي در خاتمه ادامه داد: بايد بدين مساله نيز توجه شود كه مرد ، مكلف به اداره اقتصادي خانواده و كسب درآمد است و اين تكليف براي زنان تعريف نشده كه اين مساله ناشي از تفاوت در نقشهايي است كه متناسب با توانايي‌ها و استعدادهاي افراد تعريف شده است.

انتهاي پيام