رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به مالكيت عمومي عتيقه‌جات و اشياي تاريخي كشور به موجب قوانين داخلي، تاكيد كرد: اين حالت كه هر كس هر شي را در هر مكاني يافت براي خودش باشد وجود ندارد. بهمن كشاورز در ارزيابي حقوقي از موضوع صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با فرض ثبوت خروج اين اشيا به طور غيرقانوني، موضوع، تابع ضوابطي است كه اجازه‌ي خروج را نمي‌دهد. طبيعتا در اين صورت بحث تعارض قوانين بين ضوابط دو كشور پيش مي‌آيد و حالتي پيچيده به خود مي‌گيرد. آنچه مسلم است اين‌كه به هر حال مقامات كنسولي ما بايد اعلام وجود و حق كنند و بررسي‌هاي لازم را براي يافتن اين كه چه زماني اين اشيا خارج شده و مالكيت آن به چه كيفيتي است، انجام دهند. وي افزد: انگليس به مواردي از قوانين داخلي استناد مي‌كند كه از نظر خودشان لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است. از ديدگاه ما هم اگر لازم‌الاجرا نباشد، ما از نظر اجرايي، چيزي براي مقابله نداريم. قدمت اشيا را از طريق كار كارشناسي بايد تشخيص داد. اين حقوقدان با اشاره به مواردي از قانون مدني و قوانين ديگري كه پس از سال 1307 بر قوانين مدني وارد شده، مالكيت عتيقه‌جات ايراني را عمومي دانست و خاطرنشان كرد: اين حالت كه هر كس هر شي را در هر مكاني يافت براي خودش باشد وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اين‌كه اين اشيا ميراث فرهنگي و ملي است، مالكيت عمومي دارد. به اين ترتيب ابهامي در مالكيت اشياي عتيقه وجود ندارد و در اين ترديدي نيست كه با توجه به قوانين وارد بر قانون مدني، مطمئنا جزو اموال عمومي بوده و كسي نمي‌تواند براي آن مالكيت خصوصي قائل شود. كشاورز درباره راهكارهاي حقوقي پيگيري اين موضوع گفت: سازمان ميراث فرهنگي كه متولي اين قبيل موارد است، مباشر اين امر بوده ولي اين اقدام بايد از سوي وزارت امور خارجه به واسطه‌ي تشكيلات كنسولي و سفارت ايران و انگلستان باشد، البته حتما با تعيين وكيل محلي بايد اين موضوع را پيگيري كرد يعني بايد با نظارت و دخالت حقوقدان‌هاي داخلي، به يك فرد يا دفتر حقوقي در انگلستان وكالت داد تا از طريق قوانين انگلستان پيگير قضيه باشند. وي درباره‌ي نقش دادستان كل كشور اظهار داشت: در اين مورد دادستان كل كشور تنها به عنوان هماهنگ‌كننده و هدايت‌گر در زمينه‌ي پيگيري‌هاي حقوقي مي‌تواند اقدام كند. انتهاي پيام