يكي از قضات ديوان عالي كشور با بيان اينكه حكم صادره از سوي دادگاه انگلستان مبني بر حراج اشياي تاريخي قاچاق شده از جيرفت، خلاف عرف و قانون است گفت: مسوولان كشورمان مي‌توانند به راي صادره اعتراض كرده و توقف عمليات اجرايي را درخواست كنند.
دكتر بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي حكم پرونده‌ي اشياي جيرفت در لندن و حراج 18 قلم از اشياي قاچاق شده از جيرفت به انگلستان اظهار داشت: ماده‌ي 26 قانون مدني ايران در 1307 و اصلاحيه‌هاي متعاقب در 1361 و 1370 در همه موارد اين ماده به نحوي انشا شده كه با حكمي كه در دادگاه انگلستان صادر شده مغاير است.
قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: حتي اگر مسوولان و قضات انگلستان به مواد قبل از اصلاحيه‌ي ماده‌ي مورد اشاره هم استناد كرده باشند گوياي مطلب آنها نيست و تصور مي‌كنم اين افراد اصلاحيه‌ي آخر را كه در سال 1370 بوده دقيقا ملاحظه نكرده‌اند حتي اصلاحيه‌ي 1361 به معناي تاييد راي آنها نبوده و مغاير با نص قانوني كشور ماست و احتمالا يا در ترجمه متن به اشتباه افتاده‌اند يا شايد عوامل ديگري از جمله مسايل سياسي و مشابه آن دخيل بوده است.
بهرامي با بيان اينكه ماده‌ي 26 قانون مدني به هيچ وجه گوياي اين مطلب نيست و راي صادره مغاير با مباني حقوقي و مقررات كشورمان است، گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم و در سال 1369 و 1370 دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت و كهنوج بودم، حفاري و كنكاش صورت نگرفته بود و از سال 1375 به بعد نسبت به كشف اشيا در جيرفت اقدام شده است و اگر قاچاقي صورت گرفته از آن سال به بعد بوده و در حال حاضر كه در سال 1386 قرار داريم حداكثر 10 سال از اين اكتشافات مي‌گذرد.
قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: راي صادره نه با مباني و مقررات قوانين جمهوري اسلامي ايران سازگاري دارد و نه با مقررات موجود در انگلستان، چون در مقررات اين كشور هم 25 سال پيش‌بيني شده و قاچاق اشيا از جيرفت حداكثر 10 سال است كه صورت گرفته و به حراج گذاشته شدن آنها، خلاف عرف و قانون است.
وي درباره‌ي اقدامات قانوني و حقوقي كه مسوولان ايران در اين برهه مي‌توانند در پيش گيرند به ايسنا گفت: با توجه به مخدوش بودن اين راي، مراجع حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، وزارت خارجه و ساير نهادهاي ذيربط نسبت به تجديدنظرخواهي در رابطه با اين راي اقدام كنند و اميدواريم در مراحل بعدي به نتيجه‌ي مطلوب برسيم.
بهرامي درباره‌ي ادعاي مطرح شده در حكم دادگاه مبني بر نبود صراحت نسبت به مالكيت اشياي زيرخاكي در قوانين ايران اظهار داشت: علاوه بر قانون مدني، قوانين خاص ديگري هم وجود دارد كه يا در دسترس مسوولان انگليسي نبوده يا اينكه به راحتي از كنار آن گذر كردند، مسوولان ما بايد اين مطالب را ترجمه شده به همراه متن اصلي در اختيار اين افراد بگذارند كه اين بهانه‌ها از دست آنها گرفته شود.
قاضي ديوان عالي كشور، با بيان اينكه تيم حقوقي انگلستان تيم به‌خصوصي است و از استحكامي كه در ساير تيم‌هاي حقوقي وجود دارد برخوردار نيست، ادامه داد: اين رويه‌ها در احكام خاص آنها هم نمود پيدا مي‌كند و بحث ديگر اينكه همه‌ي امور اقتصادي، نظامي و حقوقي تحت تاثير منافع قرار گرفته و منفعت‌گرايي باعث شده كه از بسياري امور تفسيرهاي خاصي داشته باشند و شايد تيم حقوقي اين كشور نسبت به بافت كلي مردم انگلستان كه منفعت‌گرا هستند تا واقع‌گرا بي‌تاثير از اين منفعت‌گرايي نبوده است.
وي با ذكر اينكه قانون در كشور ما كم نيست، افزود: مسوولان كشورمان مي‌توانند علاوه بر درخواست تجديدنظر و اعتراض به راي، درخواست توقف عمليات اجرايي را ارايه كنند تا نتيجه‌ي دادگاه تجديدنظر حاصل شود و گمان مي‌كنم در اين مرحله بتوانيم به نتيجه برسيم.
انتهاي پيام