يك كارشناس امور حقوق بين‌الملل گفت: با توجه به كمبود اطلاعات و همت سازمان‌هاي حقوقي كشور، مجموعه‌ي حقوقي بين‌المللي زير نظر رييس‌جمهور بايد مساله‌ي حراج اشياي عتيقه‌ي ايراني توسط گالري بركت انگليس را پيگيري كند. صباح زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت اظهار داشت: قطعا هيچ كشوري اجازه ندارد چنين كاري را انجام دهد اما به نظر مي‌رسد كه شركت‌ها و موسسات غير دولتي اين اشياء را به حراج مي‌گذارند. وي گفت: متاسفانه مسوولان سازمان ميراث فرهنگي زماني كه اين اشياء در طرح‌هاي بين‌المللي و خارجي به معرض فروش گذاشته مي‌شوند، متوجه مفقود شدن اين آثار مي‌شوند و در واقع مشكل فقط خارجي نيست و مربوط به دادگاه‌ها و قوانين و مقررات كشورهاي خارجي نمي‌شود و صاحب اين اجناس و اشياي عتيقه بايد متوجه شوند اين اشيا كجا هستند و چرا مفقود يا كم شده و به دنبال آن باشند. كارشناس امور حقوق بين‌الملل با تاكيد بر اينكه موسسات و بخش خصوصي از احكام دادگاه‌ها تمكين مي‌كنند، بر لزوم پيگيري حقوقي دقيق تاكيد كرد و افزود: به لحاظ قضايي بايد قوانين آن كشور (انگلستان) را بشناسيم و از همان طريق عمل كنيم. وي درباره‌ي وضعيت مالكيت اشياي عتيقه در ايران اظهار داشت: طبق قانون اشياي عتيقه، آثار قديمي و باستاني جزوي از ميراث فرهنگي و ملي كشور محسوب مي‌شوند و جزيي از مالكيت افراد نيستند و حتي اگر اين اشيا در زيرزمين خانه‌ي فردي پيدا شود و منحصر به فرد باشد، جزيي از آثار ملي كشور محسوب خواهد شد و اگر تكراري يا مشابه آن فراوان باشد، دادگاه مي‌تواند آن را به مالكيت صاحب زمين يا مكتشف اشياء واگذار كند. صباح زنگنه درباره‌ي اقدامات قانوني براي احقاق حق ايران جهت استرداد اشياي عتيقه گفت: ايران مي‌تواند از طريق وكلاي آن كشور وارد و به دادگاه انگليسي مراجعه و اعلام كند كه اين اشيا به صورت غيرقانوني از كشور خارج شده و شكايت كند و خواهان استرداد اشيا شود. كارشناس امور حقوق بين‌الملل، درباره‌ي نقش دادستان كشور در اعلام شكايت و استرداد اشياي عتيقه با تاكيد بر اين‌كه دادستان بايد از حقوق عامه دفاع كند، گفت: چنانچه يك نوع معاضدت قضايي يا قرارداد همكاري قضايي بين دو كشور وجود داشته و اين اشيا در آن‌جا ذكر شده باشد، دادستان مي‌تواند با استناد به آن معاهده يا قرارداد همكاري قضايي، درخواست كمك از دادستان كشور مقابل كند. صباح زنگنه، سازمان ميراث فرهنگي را مرجع صلاحيت‌دار براي انجام اقدامات قانوني جهت استرداد اشياي عتيقه معرفي كرد و افزود: طبق اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي اين سازمان موظف به حفظ، حراست و پيگيري استرداد اشياي عتيقه‌ي ايراني در خارج از كشور است و بايد طرح شكايت كند. وي با تاكيد بر اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي بايد در برابر رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد كه چرا اين‌گونه حوادث زياد و تكراري شده است، در مورد قانوني بودن حراج اشياي عتيقه ايران توسط موسسات خارجي گفت: موسسات خارجي طبق مقررات و ضوابط خودشان عمل مي‌كنند و بر سرقتي يا كشفي بودن يا خروج غيرقانوني از كشور اين اشيا تحقيق نمي‌كنند و بايد بررسي كرد كه دادگاه بر چه اساسي مجوز حراج را صادر كرده است و اگر به عنوان استرداد حقوق خاص بين دولت باشد بايد بررسي كرد كه آن حقوق چيست و از چه بابتي بايد مسترد شود و آيا تنها راه استيفاي آن حقوق به حراج گذاشتن آثار باستاني و عتيقه است يا خير. اين كارشناس امور حقوق بين‌الملل، در ادامه درباره‌ي احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي خارجي نسبت به اشياي عتيقه ايران ابراز عقيده كرد كه بسياري از اين احكام كه از سوي دادگاه‌هاي خارجي صادر مي‌شود جاي اعتراض، تجديدنظر و استيناف دارد اما سازمان‌هاي حقوقي كشور در اين مورد كمبود اطلاعات و همت دارند و ساز و كار اجرايي لازم را ندارند بنابراين مجموعه‌ي حقوقي بين‌المللي زير نظر رييس‌جمهور بايد اين مساله را پيگيري كند. انتهاي پيام