يك وكيل دادگستري درباره صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت گفت: راي دادگاه انگليس فاقد اعتبار از نظر ميثاق‌هاي جهاني و ضوابط بين‌المللي است.
دادگاه لندن درباره‌ي سرنوشت حدود 18 قلم از اشيايي كه از جيرفت به انگليس قاچاق شده بودند، به نفع گالري بركت انگليس حكم داد.
در اين زمينه، دكتر محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در نظام حقوقي ايران، مالكيت به عمومي، دولتي و شخصي تقسيم مي‌شود و محترم است لذا اين اموال مالكيت عمومي دارد و اين استدلال كه دادگاه انگلستان اين‌ها را به دليل عدم صراحت قوانين ايران متعلق به گالري انگليس بداند، فاقد توجيه قانوني است.
وي با بيان اينكه مالكيت در حقوق مدني ما كاملا احراز و اعلام شده است و مالكيت دولتي و عمومي به طور مستقل ذكر شده است، افزود: همچنين به استناد ماده 27 كنوانسيون وين هيچ دولتي نمي‌تواند به استناد قوانين داخلي خود معاهدات جهاني را ناديده بگيرد.
دادخواه به معاهداتي كه درباره بازگرداندن اموال به سرزمين اصلي‌شان است، اشاره كرد و گفت: پروتكل اول كنوانسيون 1954 صراحتا درخصوص اين مورد اعلام نظر كرده و يك دادگاه داخلي نمي‌تواند اين معاهدات جهاني را كه حاكم بر ضوابط بين دولت‌هاست، ناديده بگيرد.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: اصولا علت اينكه معاهده وين در 1969 به وجود آمد، اين بود كه برخي قوانين كلي بر همه معاهدات جهاني سايه‌گستر باشد و اين اقدام انگليس دقيقا ناديده گرفتن اين نظام جهاني است كه حاكم به همه تصميمات و معاهدات كشورهاست به علاوه ركن ناظر بر امور فرهنگي جهان، يونسكو است كه به عنوان بازوي توانمند سازمان ملل متحد نسبت به امور فرهنگي جهان نظارت و اعلام نظر مي‌كند. يونسكو بارها در اين خصوص صراحتا اعلام نظر كرده كه هر نوع سرقت، جابجايي، فروش و دستيابي غيرقانوني به اموال و اشياي فرهنگي، جرم است و نهايتا اين اشيا بايد به مبدأ و مكان اصلي برگردانده شود كه متاسفانه دادگاه انگليس به آن التفات كافي نداشته است.
دادخواه با بيان اينكه از نظر اخلاقي نيز شايسته نيست يك گالري كه نفع شخصي دارد اموالي كه مربوط به يك تمدن ويژه و منحصر است و تعلق آنها كاملا احراز شده را ناديده بگيرد، افزود: بايد به اين نكته توجه كنيم كه صلاحيت دادگاه‌هاي محلي در خصوص امور بين‌المللي محدود است و تنها مراجع بين‌المللي حق اتخاذ تصميم دارند و اين امر صلاحيت دادگاه انگليس را زيرسوال مي‌برد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه حتي اگر طبق قوانين انگليس با گذشت 25 سال از مالكيت شي، حق خريد و فروش آن وجود داشته باشد باز هم اين يك قانون داخلي است، گفت: با توجه به ماده 27 كنوانسيون وين كه صراحتا اعلام مي‌كند كه هيچ دولتي نمي‌تواند با استناد به قوانين داخلي خود، معاهدات بين‌المللي را ناديده بگيرد، حكم قابل استناد در اين موضع نيست.
وي افزود: حق اين بود كه دادگاه انگليس به عدم صلاحيت خود مبني بر رسيدگي به وسيله يكي از مراجع بين‌المللي اتخاذ تصميم مي‌كرد يا اينكه به يك كميسيون داوري متشكل از داوران ايراني و انگليسي و داوران منتخب علمي و فرهنگي يونسكو، موضوع را ارجاع مي‌داد كه هم از نظر رعايت عدالت و انصاف درست باشد و هم ضوابط بين‌المللي را در نظر گرفته باشد؛ به همين دليل اين راي فاقد ارزش اعتباري از نظر ميثاق‌هاي جهاني و ضوابط بين‌المللي است.
اين وكيل دادگستري درباره اقدامات حقوقي ايران براي اعتراض به اين راي، اظهار داشت: بايد موضوع را از طريق يونسكو از يك سو تعقيب كرد و به وسيله رايزن‌هاي فرهنگي طرفين، عدم صلاحيت دادگاه انگليسي را اثبات كرد و در نهايت بي‌اعتباري راي دادگاهي كه فاقد صلاحيت است را اعلام داشت.
انتهاي پيام