مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: حكم پرونده‌ي اشياي جيرفت در لندن صددرصد برخلاف قوانين دولت ايران صادر شده است.
اميد غنمي درباره‌ي صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت، بيان كرد: دو سال پيش حدود 18 قلم از اشيايي كه از جيرفت به انگليس قاچاق شده بودند، توسط گالري بركت به حراج گذاشته شدند كه سازمان ميراث فرهنگي بعد از شنيدن اين خبر، بلافاصله از حراج اين اشيا جلوگيري كرد، تا سرانجام پس از پي‌گيري‌ها و تبادل لوايح، اواخر سال 1385 دادگاه مربوط به آن تشكيل شد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي نتيجه‌ي حكم دادگاه توضيح داد: با وجود اين‌كه اصالت اشياي ايراني براي دو طرف و دادگاه محرز بود و دادگاه نيز طبق قوانين ايران درحال رسيدگي به اين پرونده بود، متاسفانه دادگاه لندن حكم را به نفع گالري بركت صادر كرد؛ چون ادعا داشت كه قوانين ايران صراحتا نسبت به مالكيت اشياي زير خاكي صحبت نكرده‌اند. در صورتي كه اين‌گونه نيست و قوانين ايران هيچ مشكلي در ارتباط با مالكيت اموال تاريخي و فرهنگي ندارند.
او همچنين با اشاره به ماده‌ي 26 قانون مدني، افزود: طبق اين ماده، اشياي تاريخي ـ فرهنگي قابل تملك خصوصي نيستند و هيچ‌كسي جز دولت نمي‌تواند مالك آنها باشد.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اضافه كرد: با وجود اين‌كه تمام اسناد، مدارك و قوانين به نفع ايران بودند و ايران انتظار صدور اين حكم را نداشت، حكمي مبني بر خروج اشيا از توقيف و اجازه ندادن براي برگرداندن آنها به ايران صادر شد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه اين حكم تا چه اندازه سنديت دارد و آيا اكنون آثار جيرفت را مي‌توانند حراج كنند؟ توضيح داد: قضيه، حراج آثار جيرفت نيست، بلكه مساله اين است كه اين اشيا قاچاق شده‌اند و گالري درحال فروش آنها بوده است. البته اين اشيا مانند اشياي آمريكا نيستند كه بگوييم به ايران متعلق‌اند و آنها درحال حراج‌شان هستند. اين اشيا متعلق به آنهاست، ولي ايران اعتقاد دارد كه اين اشيا مربوط به جيرفت هستند كه قاچاق شده‌اند.
غنمي با اشاره به درخواست دادگاه انگليس مبني بر ارايه‌ي مداركي براي اثبات مالكيت ايران نسبت به اشيا، اظهار داشت: ايران قوانين خود را ارايه كرده است، ولي آنها قوانين را نپذيرفتند، با وجود اين‌كه طبق قانون ايران درحال رسيدگي به اين پرونده بودند.
وي ادامه داد: ايران وكلاي متبحر و كارشناسان حقوقي را كه نسبت به قوانين ايران مسلط بودند، به‌عنوان كارشناس، مشاور پرونده و گواه حقوقي به دادگاه دعوت كرد و همگي در اين زمينه در دادگاه توضيح دادند، ولي دادگاه نپذيرفت.
او با اشاره به پرونده‌ي قبلي ايران درباره‌ي يك تكه‌سنگ هخامنشي، گفت: هرچند متاسفانه ايران در آن پرونده شكست خورد، ولي نگران نبود؛ چون طبق قانون آنها، هركسي كه 30 سال يك شيء را نگه دارد، مالك آن شيء است و چون آن بانوي 85 ساله‌ي فرانسوي 33 سال صاحب آن شيء بود، مالك آن شناخته شد.
غنمي تاكيد كرد: حكم پرونده‌ي كنوني صددرصد برخلاف قوانين دولت ايران صادر شده است و به همين دليل، ايران مجوز استنادخواهي خود را از قاضي دادگاه گرفته و درحال بررسي آن است، تا چنان‌چه صلاح بود، براي مرحله‌ي تجديد نظر دوباره اقدام كند.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري زمان تجديد نظر براي اين پرونده را تا يك ماه ديگر اعلام كرد.
در اين‌باره، يك مقام مسؤول در وزارت امور خارجه نيز به خبرنگار ايسنا گفت: چنين بحث‌هايي كه در ارتباط با ميراث فرهنگي و آثار تاريخي‌اند، به‌طور متمركز ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پي‌گيري مي‌شوند. البته وزارت امور خارجه نيز در اين‌گونه مسايل مساعدت‌هاي سياسي و حقوقي دارد.
انتهاي پيام