/اقتصاد ايران در سال 85/ يك كارشناس اقتصادي: كارنامه 12 ماهه اقتصادي دولت آثار مثبتي نشان نمي‌دهد
گسترش بازار سرمايه باعث مي‌شود نرخ تورم و نرخ سود بانكي به يك تعادل نسبي برسند و با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 اين اميدواري وجود دارد كه ساختار غيرپوياي اقتصاد دولتي به سمت يك اقتصاد مبتني بر رشد و توسعه حركت كند. دكتر كاوه سرمست ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، عملكرد اقتصاد ايران در سال 85 در بسياري از بخش‌ها را منفي دانست و افزود: براي ارزيابي عملكرد اقتصادي يك دولت در سطح كلان كشور بايد به سراغ نتايج و آثار اقدامات رفت و اين نتايج را مورد بررسي دقيق قرار داد كه متاسفانه شاهد هستيم كه عملكرد كاري دولت در بخش اقتصادي داراي آثار مثبت و خوشايندي نبوده است. وي به دو معضل مهم تورم و اشتغال در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه تورم در كشور بسيار افزايش يافته و در رفع معضل بيكاري نيز اقدام و حركت جدي انجام نشده است و دولت در زمينه كاهش تورم برنامه‌ريزي‌هاي طولاني مدت درستي را انجام نداده و روز به روز تورم در سطح كشور بيشتر مي‌شود. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي مسير اقتصادي تكراري سال‌هاي گذشته همچنان در كشور در حال ادامه پيداكردن است و هيچ تغيير و تحول كيفي بوجود نيامده و براي بهبود وضعيت اقتصادي آحاد جامعه هيچ اقدام موثري انجام نشده است. سرمست با بيان اينكه يكي از شعارهاي دولت نهم مردم محوري بوده تصريح كرد: مبناي مردم محوري كه شعار اصلي اين دولت بوده بايد دولت را در انجام تصدي اجرايي خود و كمك به مناطق محروم سوق مي‌داد اما شاهد هستيم كه با توجه به كار كارشناسي و تعميم‌سازي‌هاي مهم تاكنون اقدام موثر و مناسبي انجام نشده است و روز به روز فاصله طبقاتي‌ها بيشتر مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: كارنامه 12 ماهه دولت آثار مثبت و خوشايندي را نشان نمي‌دهد و بيشتر اين مشكلات ناشي از مديريت و برنامه‌ريزي نامناسب است و دولت در سال آينده بايد براي رفع اين مشكل اقدام صحيحي را انجام داده و بسترسازي‌هاي مناسبي را ايجاد كند. وي متذكر شد: دولت نهم بايد در تمام بخش‌ها تعادل نسبي را فراهم كند و براي كاهش نرخ تورم اقدام جدي به عمل آورد، همچنين برنامه‌ريزي درستي را به منظور رفع مشكل اشتغال در كشور انجام دهد. او ادامه داد: دولت بايد با استفاده از سازوكارهاي اقتصادي در عين توجه به كاهش نرخ تورم، با افزايش حجم توليد و سرمايه‌گذاري و با ايجاد محيط مساعد كسب و كار، اشتغال زايي را در كشور افزايش دهد كه رسيدن به اين اهداف هر چند سخت و دشوار اما شدني است. انتهاي پيام