پايگاه اطلاع‌رساني براي نجات يادمان‌هاي باستاني به نمايندگي از 80 سازمان مردم‌نهاد در بيانيه‌اي بار ديگر نسبت به آب‌گيري سد سيوند اعتراض كرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در ابتداي اين بيانيه آمده است: «پيش از ورود به بحث لازم است، بار ديگر يادآور شويم كه پرونده‌ي سد سيوند پرونده‌اي است ملي و كاملا فني و فرهنگي. سوءاستفاده‌ي سياسي از آن، موضوع اصلي را لوث مي‌كند. خوشبختانه تا امروز گفت‌وگو ميان موافقان و مخالفان آب‌گيري سد سيوند در فضايي آزاد در درون كشور برقرار بوده است و اميد مي‌رود، تا در چارچوب نهاد‌هاي رسمي موجود، نتيجه‌ي مطلوب گرفته شود». در ادامه‌ي بيانيه به اين موارد اشاره شده است: «توسعه امري است لازم و مورد تاييد همه‌ي ايرانيان ـ بويژه ايران‌دوستان ـ اما همان‌گونه كه كارشناسان امر اذعان دارند، هر توسعه‌اي الزاما به پيشرفت منتهي نمي‌شود، مانند طرح‌هاي عمراني چندي كه با وجود آسيب زدن به محيط زيست و ميراث فرهنگي، پس از مدتي موقف شده و هيچ‌گاه فايده‌اي از آن‌ها نصيب مردم نشده است، بلكه توسعه بايد پايدار باشد. آيا سد سيوند داراي اين ويژگي‌ها است؟ آيا آن‌چه به‌دست مي‌آوريم، به نسبت آنچه از دست مي‌دهيم، اگر ارزنده‌تر نباشد، دست كم يكسان است؟ پس نگاهي دوباره به اين سد مي‌افكنيم. عنوان شده است كه گزارش توجيهي سد سيوند كه در اوايل دهه‌ي 70 براي گرفتن رديف بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است، از آن زير نام سد تاخيري نام برده شده كه بودجه‌اي هشت ميلياردي را دربر مي‌گرفته است. حال كه پرونده‌ي ساخت اين سد به پرونده‌اي ملي بدل شده، لازم است كه اين سوابق از بايگاني‌ها بيرون آورده و به اين پرسش پاسخ داده شود كه در صورت درستي اين موضوع چگونه است كه اين سد به سدي مخزني تبديل شده و هزينه‌اي نزديك به 10 برابر را به بيت‌المال تحميل كرده است؟ موضوع ديگر، عنوان شدن گاه‌به‌گاه اين نكته ازسوي مديران درگير در ساخت سد سيوند است كه طرح ساخت اين سد متعلق به پيش از انقلاب است. هرچند ما بر اين باوريم كه ريشه داشتن چنين طرحي در رژيم پيشين به خودي خود دليلي بر درست بودن آن نيست، ولي تا آنجا كه ما پژوهش كرديم، در آن زمان مطالعاتي براي ساخت سدي در منطقه‌ي دشت بال سيوند انجام گرفته بود كه هيچ‌گونه مشكل و تهديدي براي آثار باستاني منطقه‌ي پاسارگاد وجود نداشته است. حتا در آن هنگام با توجه به اين‌كه ا حتمال آب‌گرفتگي روستاي سيوند وجود داشته، به اهالي اين منطقه اعلام شده بود كه روستا را تخليه كنند و برخي از آنها به شيراز و مرودشت كوچ كردند كه با توجه به پيروزي انقلاب اين طرح ناتمام ماند. غرض از طرح اين موضوعات، تاكيد بر اين موضوع است كه با توجه به بعد ملي پرونده‌ي سد سيوند لازم است كه وزارت محترم نيرو، اطلاعات خود در اين‌باره را در اختيار كارشناسان مستقل بگذارد و توضيح دهد كه چرا ساخت چنين سدي اين مقدار زمان و هزينه برده است و اين‌كه گفته مي‌شود، مشكل آبرفتي بودن منطقه‌اي كه سد در آن زده شده و قرار است، درياچه‌ي پشت سد در آنجا تشكيل شود، هنوز رفع نشده و توافق كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي‌ و وزارت نيرو براي كاهش ميزان آب‌گيري به اين موضوع برمي‌گردد، تا چه حد صحيح است؟ در ضمن باز تاكيد مي‌كنيم كه اين سخن آن وزارتخانه مبني بر آن‌كه سد سيوند از سال گذشته آماده‌ي بهره‌برداري بوده و براي كاوش‌هاي باستان‌شناسي آب‌گيري آن‌را به عقب انداختند، قابل بحث به‌نظر مي‌رسد؛ چراكه در 13 آبان‌ماه سال گذشته، گروهي از مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس از آن منطقه بازديد كردند و مي‌توانند گواه باشند كه ساخت بدنه سد آغاز نشده بود (عكس‌هاي آن موجود است)». در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به اين‌كه بنا به گفته‌ي كارشناسان، تنها هنگام آب‌گيري سد از آذرماه تا بهمن‌ماه و در زمان آخرين سيلاب‌هاي فصلي است و اين به آن معناست كه اگر در زمستان سال گذشته سد آبگيري نشده تا زمستان امسال نمي‌توانسته آبگيري شود، اضافه شده است: «به گفته‌ي كارشناسان كشاورزي منطقه، راهكار‌هاي مختلفي براي تامين و ذخيره‌ي آب وجود دارد، از جمله طرح‌هاي آبخوانداري و آبخيزداري كه موجب نفوذ بيشتر آب و تغذيه‌ي سفره آب‌هاي زيرزميني مي‌شود و به‌جاي ساخت سد مي‌شد، از طرح‌هاي مذكور استفاده كرد. ازسوي ديگر، مقرر است 4500 هكتار از زمين‌هاي شهرستان پاسارگاد و بخشي از منطقه‌ي خفرك از آب سيوند استفاده كنند و در صورت مازاد بودن آب ـ در صورتي كه مشكل اختلاف سطح ميان جايي كه سد زده شده و زمين‌هاي ارسنجان كه در سطح بالاتري قرار دارند، با صرف هزينه‌ي هنگفت ديگري رفع شود ـ منطقه ارسنجان نيز بهره‌مند شود. از اين رو، قاعدتا كشاورزان منطقه نبايد چندان اميدي به اين آب داشته باشند، كما اين‌كه از نظر تاريخي هم منطقه‌ي ارسنجان فاقد حق آبه از اين آب بوده است. ازسويي ديگر، نبايد فراموش شود كه توسعه‌ي كشاورزي ـ كه في‌نفسه امري است مقدس ـ اگر بي‌رويه باشد، باعث نابودي منابع آب ـ كه در سرزميني چون ايران بسيار مهم است ـ مي‌شود. آيا منطقه‌اي كه نام آن «شوراب» است، مي‌تواند جايي مناسب براي كشاورزان تلقي شود؟ يا اين‌كه بهتر است، متوليان امر براي توسعه، مزيت نسبي آن منطقه را درنظر بگيرد. علاوه بر اين، بايد يادآور شد كه تاثير منفي آب‌گيري سد سيوند روي رود كر و درياچه‌هاي طشك و بختكان به ضرر مردم همان مناطق تمام خواهد شد. همچنين در بيانيه‌ي يادشده به اين مطالب پرداخته شده است: «چهارشنبه 18 بهمن‌ماه گروهي از دوست‌داران ميراث فرهنگي با هماهنگي‌هاي محدود و به‌طور خودجوش، نخست روبه‌روي وزارت نيرو و سپس روبه‌روي سازمان ميراث فرهنگي در اعتراض به آب‌گيري سد سيوند تجمع كردند. از جمله قول‌هايي كه مدير روابط عمومي‌ سازمان به آن‌ها داد، پذيرش برپايي مناظره‌اي كارشناسي با حضور نمايندگان تشكل‌هاي مردمي‌ ـ در يك‌ماه بعد ـ بود و ديگر اين‌كه در طي دو هفته‌ي آينده گزارش‌هاي كامل كاوش‌هاي منطقه‌ي تنگ بلاغي روي تارنماي (وب سايت) آن سازمان قرار گيرد، كاري كه تاكنون انجام نشده است. يك هفته بعد از آن تاريخ، به دعوت چند انجمن غير دولتي استان فارس و گروهي از بختياري‌ها تجمعي با همان هدف در جلو مجلس شوراي اسلامي‌ برگزار شد. خواست آن‌ها چنين بود كه با تشكيل كميته‌اي مستقل، مركب از كارشناسان پيشنهادي انجمن‌هاي مردمي، هم بحث در خطر بودن ميراث فرهنگي و سرمايه‌هاي طبيعي (زيست محيطي) و هم بحث غير كارشناسي بودن اين سد (از مكان‌يابي و ساخت تا دلايل طولاني شدن و هزينه‌بر بودن) مورد بررسي دقيق قرار گيرد؛ تا آن‌گاه با آگاهي كامل نسبت به حل اين معضل اقدام شود ... واضح است كه تا آن هنگام بايد هرگونه احتمال وقوع آب‌گيري منتفي شود. همچنين حق پي‌گيري حقوقي و قضايي اين پرونده‌ي ملي ازسوي نهاد‌هاي مدني محفوظ خواهد بود. بر همين اساس، اميررضا خادم ـ عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي‌ ـ كه در ميان تجمع‌كنندگان حاضر شده بود، اين قول را داد تا شرايط را براي گفت‌وگوي نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد با مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي آماده كند كه به قول خويش عمل كرد و شايسته‌ي سپاس‌گزاري است. وي قراري را براي روز سه‌شنبه ـ يكم اسفندماه ـ در كميسيون فرهنگي با مديران سازمان هماهنگ كرد؛ ولي متاسفانه هنوز سازمان ميراث فرهنگي از انتشار گزارش‌هاي كامل كاوش‌هاي تنگ بلاغي خودداري كرده است كه آگاهي از مفاد آن گزارش‌ها ياريگر نمايندگان سازمان‌هاي مردمي‌ خواهد بود، پس آن نشست به تعويق افتاد. به هر رو، تلاش‌هاي انجام‌گرفته ازسوي سازمان ميراث فرهنگي در اين مدت را بايد ارج نهاد. دكتر موسوي ـ معاون پژوهشي سازمان ـ در مناظره‌ي خود در روز دوشنبه 30 بهمن كه از راديو سراسري پخش شد، به كارشناساني اشاره كرد كه روي رطوبت در منطقه كار مي‌كنند و پايگاه اطلاع‌رساني كه اميدوار است، آن سازمان از شرايط پيش‌آمده براي بهبود فعاليت‌هاي خود بهره ببرد، اعتراض به يونسكو را تا برگزاري مناظره‌اي كارشناسي در نيمه‌ي اسفندماه كه در آن نمايندگان وزارت نيرو، سازمان ميراث فرهنگي، نمايندگان تشكل‌هاي مردمي‌ و رسانه‌ها حضور داشته باشند، به تعويق مي‌اندازد، تا آن هنگام انتظار مي‌رود، سازمان ميراث فرهنگي گزارش‌هاي يادشده را عرضه‌ي عمومي‌ كند و جاي قدرداني دارد، اگر با هماهنگي نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد يكي از تالار‌هايش را به اين امر اختصاص دهد». به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، همچنين همايش «پاسداري از يادگار‌هاي فرهنگي» هشتم اسفندماه در دانشگاه تهران برگزار مي‌شود. در اين همايش كه در دانشكده‌ي ادبيات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، رضا مرادي غياث‌آبادي ـ باستان ستاره‌شناس و پژوهشگر ـ درباره‌ي لزوم انتشار گزارش‌هاي كاوش‌ها در تنگ بلاغي و عليرضا افشاري ـ دبير پايگاه اطلاع‌رساني براي نجات يادمان‌هاي باستاني ـ درباره‌ي يادگار‌هاي فرهنگي در خطر سخن خواهند گفت و فيلم مستند پاسارگاد ساخته‌ي مهرداد زاهديان با حضور خود كارگران به‌نمايش درمي‌آيد. همايش از ساعت 13 تا 16 در تالار فردوسي دانشكده‌ي ادبيات برپا خواهد شد. انتهاي پيام